مديرو "الترصد الوبائي" و"دائرة المنظمات " بصحة حضرموت و"الصحة في بروم ميفع" يقومون بنزول ميداني لمنطقة ميفع
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
قام مساء يوم الأربعاء كل من مدير الترصد الوبائي بمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتورة رولا باضريس ومدير دائرة المنظمات منسق البنك الدولي بمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الأستاذ عمر علي باجبار بحضور مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية بروم ميفع الأستاذ سالم أحمد بارميل بنزول ميداني لمنطقة ميفع وذلك بهدف .
وخلال النزول أوضح مدير الترصد الوبائي الدكتورة رولا باضريس أن النزول اليوم لمنطقة ميفع أتى بتوجيهات من قيادة الصحة بالمحافظة ممثلا بمدير عام مكتب الصحة العامة والسكان ساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي، مبينا عن إهتمام مكتب الصحة وحرصه الكبير على متابعة الحالات المريضة المؤكدة والمشتبة من خلال ضباط الترصد في مناطق المديريات وفرق الأستجابة التي تعمل بهذا الخصوص من اجل الحد من انتشار الأمراض واكتشافها مبكرا والقضاء عليها، مشيده بالجهود المبدولة التي يقدمها مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية بروم ميفع والتعامل الأمثل مع الحالات المرضية .
من جانبه أكد مدير دائرة المنظمات منسق البنك الدولي بمكتب الصحة العامة والسكان ساحل حضرموت الأستاذ عمر علي باجبار على اهتمام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ودعمه الكبير للمرافق الصحية من خلال الدعم الحكومي أو دعم المنظمات الدولية المانحة أو المؤسسات الخيرية الداعمة، موجها مدراء المركز والوحدات الصحية المدعومة إلى استغلال هذا الدعم في تقديم خدمات علاجية وطبية جيدة للمرضى بما يواكب الدعم .
وبدوره أضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية بروم ميفع الأستاذ سالم أحمد بارميل عن الجهود المبذولة والعمل المتواصل الذي يقوم به مكتب الصحة في المديرية من خلال تطوير المرافق الصحة، مبينا أن النزول اليوم يأتي بهدف الإرتقاء بمركز الاسهالات المائية الحادة في ميفع وتاهيلة وتطويره بما يحقق تقدم الخدمة العلاجية المطلوبة للمرضى، شاكرا الجهود المبذولة والدعم الكبير والتواصل الدائم من مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت ممثلا في المدير العام الدكتور محمد صالح الجمحي والسلطة المحلية بالمديرية والمتمثلة في المدير العام الدكتور خالد حسن الجوهي، داعيا الجميع إلى العمل والتفاني والمساهمة في تطوير الجانب الصحي والارتقاء بالخدمات بما يواكب الطموح والتطلعات .
رافقهم كل من الأستاذ علي باجوه نائب مدير الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت والأستاذ خالد الكلدي مدير دائرة التثقيف الصحي بمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت والأستاذ علاء بافضل مدير مكتب المدير العام للصحة بساحل حضرموت والدكتور عبدالله بامهدي منسق الترصد الوبائي بالمديرية
وأعضاء فريق الاستجابة السريعة بالمديرية وضابط الترصد الوبائي بالمركز الصحي ميفع الأستاذ صالح باعساس .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب الصحة العامة والسکان الترصد الوبائی بمکتب الصحة بروم میفع
إقرأ أيضاً:
لجمع أدلّة الفظائع المرتكبة بسوريا.. محققون أمميون يطلبون الإذن لعمل ميداني
أعلن رئيس محقّقي الأمم المتحدة بخصوص الوضع في سوريا، الأحد، في دمشق، أنّه قد طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، بغية جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، في عهد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأوضح رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، روبير بوتي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أنّه: بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال بداخل مناطق مختلفة في سوريا.
وأضاف بوتي، خلال حديثه لوكالة "فرانس برس": "كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به"، مردفا: "سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعرف الحجم الكامل، للجرائم المرتكبة".
إلى ذلك، لم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه نحو سوريا في الوقت السابق. فيما أكّد بوتي أنّ: "فريقه طلب من السلطات الجديدة الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا".
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: "عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا، أن نتمكّن من العودة وبدء بالعمل، ونحن في انتظار ردّهم".
تجدر الإشارة إلى أن مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، يتواجد في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في العام 2011؛ وذلك بموجب القانون الدولي.
وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه: قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون النظام السوري المخلوع، منذ العام 2011. وذلك منذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
إلى ذلك، برزت جُملة مخاوف بخصوص وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم. فيما قال بوتي، إنّ: "هناك في سوريا ما يكفي من الأدلة، من أجل إدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم؛ ولكن الحفاظ عليها يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة".
أيضا، استُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالى 230 تحقيقا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصا في كل من: بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26