تواصل مصر عن طريق مؤسسات «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وحياة كريمة» تقديم المساعدات للأهالى فى غزة، عبر معبر رفح البرى من خلال الجسر الإنسانى الممتد منذ بداية العدوان الإسرائيلى على القطاع حتى اليوم.

وفى غضون ذلك عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، اجتماعاً موسعاً أمس، مع الشركاء الدوليين، لتنسيق جهود المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالى قطاع غزة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى، والاتفاق على آلية منظمة لتداول المعلومات، وتنظيم وحوكمة المساعدات مع تأمين تدفقها الفورى والآمن لقطاع غزة.

حضر اللقاء المنسق العام لممثلى منظمات الأمم المتحدة فى مصر وعلى رأسها «إيلينا بانوفا»، الممثل المقيم للمنظمة الأممية بالقاهرة، وممثلو برامج ومنظمات «الصحة العالمية، ويونيسيف، ومفوضية اللاجئين والغذاء العالمى والأونروا، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر».

وأعربت وزيرة التضامن عن استياء مصر من الوضع الإنسانى المتردى الذى وصلت إليه المجتمعات المحلية فى غزة، على أثر الهجوم الذى تتعرض له من القوات الإسرائيلية، علماً بأن الأطفال والنساء يصل نسبتهما إلى نحو 64% من إجمالى الضحايا، لافتة إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية مع تصعيد الضربات خاصة على المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الطبية، ومع القطع الدورى للكهرباء، ونقص المياه، والغذاء، والدواء، والوقود.

وطالبت «القباج» بتحسين سبل التواصل بين الجهات وبعضها البعض، والتعرف على مستجدات الموقف الفعلى والميدانى أولاً بأول حتى تستجيب المساعدات للاحتياجات الحقيقية للشعب الفلسطينى فى غزة، كما أثنت على الدعم المقدم من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ودور المجتمع المدنى فى التنسيق مع مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى دور الإدارة المركزية للإغاثة فى الأزمات والطوارئ من خلال مراكز الإغاثة المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومهمات الإغاثة التى تحرص الوزارة على توفيرها بالتنسيق مع المحافظين، بالإضافة إلى الاستعدادات التى يتم اتخاذها مع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ليشمل المساعدات التى يتم توفيرها لأهالى غزة، أو لأهالى سيناء بشكل عام.

«التضامن»: ما يحدث بالقطاع انتهاك صريح لحقوق الإنسان.. والنساء يمثلن أكثر من 64% من الضحايا والمصابين

واستعرض الاجتماع جهود الهلال الأحمر المصرى على مدار الساعة، ومتابعته للموقف بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى للوقوف على الأولويات والاحتياجات المطلوبة، وفرق المتطوعين المنتشرة فى العريش وعلى المعابر فى استقبال وفرز ومراجعة المساعدات القادمة من جميع الدول، وأيضاً من غرفة العمليات بالمركز العام للتواصل مع القنوات المختلفة والحصول على المعلومات حول الوضع الراهن أولاً بأول.

كما جرى التطرق إلى ضرورة إعداد مناطق لوجيستية لتخزين المساعدات والمهمات الإغاثية والطبية، لضمان سلامة الحفظ وتأمين المساعدات والأدوية.

واستعرض الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، دور الهلال الأحمر وتدخلاته منذ اندلاع الأزمة من خلال عدد من سيناريوهات التعامل التى تمت فى ذلك، موضحاً أن إجمالى المساعدات التى قدمت عبر معبر رفح، فى أحدث تقرير لها 417 شاحنة تشمل 8 آلاف طن بمساندة جميع مؤسسات وجمعيات الدولة المصرية، بالإضافة إلى 13 منظمة دولية و17 دولة، إذ تنوعت المساعدات بين مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد إغاثية.

وأشار إلى الحاجة لوجود مزيد من الدعم فى المساعدات لسكان قطاع غزة فى ظل تدنى الأوضاع، وبما يعادل 2.5 مليون مواطن يحتاج لمساعدة إضافية، بالإضافة إلى تقديم الهلال الأحمر المصرى خدمات الدعم النفسى للمصابين والمرضى القادمين للعلاج فى مصر، من خلال التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطينى.

وأكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، على الدور المصرى المهم فى دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وآليات التنسيق المستمرة فى هذا الصدد والتعاون بين الهلال الأحمر المصرى والمنظمات الأممية، والحرص على استمرار العمل المشترك لضمان إنفاذ المساعدات بشكل مستدام وكامل خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، أولويات المساعدات كما وردت مع تحديثها دورياً، وذكرت أن المساعدات الطبية تمثل نحو 30% من الأولويات، بينما تمثل المساعدات الغذائية 25%، ثم تأتى مهمات الإغاثة غير الغذائية مثل الخيام، والمفروشات، والأغطية، والملابس، وأدوات التعقيم وغيرها بنسبة 25%، ثم المياه والوقود والصرف الصحى والكهرباء بـ20%.

وجرى إفادة الجهات المختلفة بالمهام المطلوبة لتيسير تقديم المساعدات، ومنها آليات النقل والتخزين، والإعفاءات الجمركية المطلوبة على بعض المعدات الطبية وغيرها الوافدة إلى قطاع غزة من خلال المعابر المختلفة، وآلية موحدة للتنسيق بين الجهات الدولية والهلال الأحمر المصرى والفلسطينى، وأهمية تدريب المتطوعين ومدهم بسبل الأمان الممكنة للحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وسبل التواصل والتأمين للعاملين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإمكانية وفود منظمات أجنبية ترغب فى القدوم وتقديم مساعدات.

كما تساءلت الهيئات الدولية عن إمكانية وجود نقاط اتصال مستمرة لها بمدينة العريش وبالمناطق التى تحتاجها الهيئات لمتابعة الموقف بشكل مستمر، وأيضاً عن إمكانية بقاء الوفود الزائرة من هيئات الأمم المتحدة لأكثر من ليلة بدلاً من الذهاب والرجوع فى نفس اليوم.

وشهد اللقاء الاتفاق على إيجاد آلية تواصل مستمر، لتبادل المعلومات والوقوف على الأولويات على رأس الساعة، كما تم الاتفاق على بحث جميع الطلبات الواردة من كلا الجانبين سواء الجانب المصرى أو جانب الهيئات الدولية، وتذليل الصعوبات التى تتم مواجهتها لتعظيم سبل الإغاثة والعمل على استمرارها لحين انتهاء الأزمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة الهلال الأحمر المصرى الأمم المتحدة من خلال

إقرأ أيضاً:

325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%

يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.

وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.

وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.

لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكتروني

وحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.

نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028

وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.

 مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية

وبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.

واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.

وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.

الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحد

وأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.

ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.

ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.

سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.

ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.

مقالات مشابهة

  • «الهلال الأحمر» تطلق حملة كسوة الشتاء في شبوة
  • “الهلال الأحمر” تطلق حملة كسوة الشتاء في محافظة شبوة اليمنية
  • الإمارات تطلق حملة كسوة الشتاء في شبوة اليمنية
  • “الهلال الأحمر ” تطلق حملة كسوة الشتاء في محافظة شبوة اليمنية
  • الهلال الأحمر تطلق حملة كسوة الشتاء في شبوة اليمنية
  • قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة الأسبوع الجاري
  • 3 قوافل مساعدات إماراتية تصل إلى غزة الأسبوع الجاري
  • 3 قوافل مساعدات إماراتية تصل غزة الأسبوع الجاري
  • 3 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة الأسبوع الجاري
  • 325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%