لعقاب: هناك نقائص في القنوات الخاصة لكن لا ينبغي أن نحكم عليهم بالإعدام
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صرح وزير الإتصال محمد لعقاب حق الرد في القنوات التلفزيونية لا يمكن أن تكون كما هو الحال في الصحافة المكتوبة، لذلك إقترح أن يمر عبر سلطة ضبط السمعي البصري التي تفصل في بث الرد.
وخلال رده على اسئلة نواب البرلمان حول عرضه لمشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية قال لعقاب أنه ليس هناك أي قرار من رئيس الجمهورية بمنع مرور أحزاب المعارضة في وسائل الإعلام، بل العكس هو دعم الانفتاح على كل القوى.
وتابع وزير الإتصال أنا من مؤيدي القنوات الخاصة، كما هو حال الاقتصاد الخاص.
كما أن القنوات الخاصة نجحت في استرجاع المشاهد من حرقته نحو القنوات الأجنبية.
ولم يخفي الوزير ان هناك نقائص في القنوات الخاصة لكن لا ينبغي أن نحكم عليهم بالإعدام.
وأشار لعقاب إلى أن المؤسسة الإعلامية العمومية ما زالت تصنع الرأي العام، وما يزال لديها تأثير، وكل دول العالم تنفق على الإعلام العمومي وهذا ليس من دون سبب.
كما يجب حماية القيم الوطنية في وسائل الإعلام لأننا لا نستورد أفلاما فقط بل نستورد قيما.
من جهة أخرى أكد الوزير ان هناك مصطلحات يجب تعديلها، وعلى وسائل تطوير اللغة، وهناك لغة اعلامية ويجب إثراء القاموس اللغوي في وسائل الإعلام.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القنوات الخاصة
إقرأ أيضاً:
هيئة الزكاة بذمار تنظم لقاًء موسعًا مع وسائل الإعلام للتحضير لتدشين مشاريع التمكين الاقتصادي
الثورة نت| رشاد الجمالي
نظم مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار اليوم، اللقاء الاعلامي الموسع مع وسائل الاعلام والناشطين بالمحافظة للتحضير لتدشين مشاريع التمكين الاقتصادي المهنية والانتاجية الدمج المهني في سوق العمل وصرف الحقائب المهنية لعدد 430 مستفيدا ومستفيدة
وخلال اللقاء أشار وكيل محافظة ذمار احمد الضوراني إلى أهمية دور وسائل الإعلام في التعريف بأنشطة هيئة الزكاة خاصة ما يتعلق بمشروع التمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى إكساب الفقراء والمحتاجين حرف ومهارات ودعمهم لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
منوها الى دور الهيئة العامة للزكاة في التمكين الاقتصادي ضمن أولوياتها لإنجاح برنامج التمكين الإقتصادي والذي يشمل العديد من البرامج المهنية والزراعية والأسر المنتجة.
مبينا أن برنامج التمكين يبدأ من تدريب الشباب وإكسابهم حرف مدرة للدخل وكذا تدريبهم في جوانب دراسة الجدوى وإدارة المشاريع الصغيرة بالإضافة إلى منحهم حقائب مهنية وقروض بيضاء ومتابعة نجاح المستفيد.
موضحا أن الهيئة تعمل على تدريب المستفيدين في مجال التمكين الإقتصادي كبداية لخطوات هامة في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيصال المستفيدين إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وبما يسهم في التخفيف من حدة الفقر.
بدوره أوضح مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة إبراهيم المتوكل أن البرنامج يستهدف 430 مستفيد موزعين على 15 برنامجا تدريبيا
ولفت إلى أن المشروع ينفذ في إطار توجيهات قائد الثورة في استقطاب العاطلين عن العمل والتركيز على المشاريع المستدامة لانتشال الشباب من واقع الفقر والدفع بهم نحو الاكتفاء الذاتي
مستعرضا دور الهيئة العامة للزكاة في بناء قدرات الشباب وإكسابهم الحرف المدرة للدخل والخطوات في التهيئة والإعداد لإنجاح برنامج التمكين الاقتصادي
منوها أن البرنامج يستهدف 430 مستفيد موزعين على 15 برنامجا تدريبيا
ولفت إلى أن المشروع ينفذ في إطار توجيهات قائد الثورة في استقطاب العاطلين عن العمل والتركيز على المشاريع المستدامة لانتشال الشباب من واقع الفقر والدفع بهم نحو الاكتفاء الذاتي
مستعرضا دور الهيئة العامة للزكاة في بناء قدرات الشباب وإكسابهم الحرف المدرة للدخل والخطوات في التهيئة والإعداد لإنجاح برنامج التمكين الاقتصادي
وأشار إلى أن المشروع يترجم الاهتمام بالفقراء والمساكين وتمكينهم إقتصاديا لمواجهة التحديات الاقتصادية
مؤكداً أهمية تضافر الجهود لإنجاح وتوسيع مشاريع هيئة الزكاة.
فيما أكد مسؤول قطاع التعليم الفني بالمحافظة احمد الجرفي الاستعداد لاستقبال المتدربين وتمكينهم من البرامج التدريبية من خلال كوكبة من الكوادر التعليمية المؤهلة.
وأشار إلى أهمية توفير الدعم اللازم للمعاهد الفنية والمهنية الجاهزة لرفدها بالمتطلبات لتأهيل الشباب، وتنفيذ المشاريع التي تمولها الهيئة العامة للزكاة والتي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
من جانبهم استعرضا مسؤول التمكين الاقتصادي بديوان الهيئة العامة للزكاة عبدالناصر الراشدي ومدير ادارة المونتاج بدوان الهيئة العامة للزكاة طارق الحمامي جوانب مشروع التمكين الاقتصادي في المجالات المهنية والزراعية وغيرها وأهدافها في استقطاب الشباب الفقراء العاطلين عن العمل وتدريبهم بما يتناسب مع طبيعة المحافظات لضمان تنفيذ مشاريع ناجحة وجودة مخرجات التدريب والارتباط بسوق العمل.
ولفتا إلى أن الهيئة سوف تقوم بتمويل المشاريع ذات الجدوى وبما يضمن عدم تعثر المشاريع والنهوض بوضع المستفيد.