مصر توقع 4 اتفاقيات لتصنيع السيارات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
من المقرر أن يوقع المجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر، خلال أيام قليلة، أربع اتفاقيات شراكة مع شركات مختلفة لتصنيع السيارات في البلاد، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي ترأس اجتماع المجلس، التزام الحكومة بتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية والحد من استخدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لتعزيز خطط مصر لمكافحة تغير المناخ وتماشياً مع هذه الرؤية، حث مدبولي على التنفيذ السريع لحوافز تصنيع السيارات الكهربائية.
وركز الاجتماع أيضًا على مراجعة القوانين الحالية لتوفير حوافز لاعتماد المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
ووجه مدبولي بسرعة عرض أي مشروع قانون بتعديلاته على مجلس الوزراء، مؤكداً حرص الحكومة على تسهيل التحول إلى مركبات الطاقة النظيفة.
لقد حققت القوانين الحالية، مثل مبادرة استبدال المركبات القديمة، تقدماً كبيراً بالفعل في إزالة السيارات القديمة والأكثر تلويثا من الطريق ومنذ إطلاق المبادرة في عام 2014، تم تحويل أكثر من 507.000 مركبة للعمل بالغاز الطبيعي، كما ارتفع عدد محطات تعبئة الغاز الطبيعي من 61 إلى 910.
يسير سعي مصر نحو المزيد من سيارات الطاقة النظيفة جنبًا إلى جنب مع جهودها لتنشيط صناعة السيارات.
كشفت مصر النقاب عن استراتيجيتها الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، بهدف وضع نفسها كلاعب رئيسي في أسواق السيارات الناشئة في أفريقيا.
وقد يساعد تعزيز التصنيع المحلي للسيارات أيضًا على استقرار سوق السيارات المحلية في مصر منذ مارس 2022، يعاني السوق من ركود غير مسبوق ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الواردات ونقص العملات الأجنبية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اتفاقيات السيارات توقع لتصنيع مصر
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للحكومة برئاسة مدبولي
في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا، لـ المؤتمر الصحفي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة بعد الاجتماع الأسبوعي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
ويأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق، ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر".
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك دعم تنفيذ المبادرة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و 1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب، بما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب، وينعكس أثره الإيجابي على دخل الأسرة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه