وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن منح 1627 معلمًا شهادة الصلاحية للترقي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزارى رقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي الأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ ، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية
وينص القرار الوزارى في مادته الأولى على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (١٦٢٧) وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يصدر السادة المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٣.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرامج التدريبية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم القرار الوزاري وظائف المعلمين شهادة الصلاحیة هیئة التعلیم
إقرأ أيضاً:
الملك سلمان يصدر أمرا بشأن قواعد إجراء التسويات مع مرتكبي جرائم الفساد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أمرا ملكيا يقضى بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي "الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ومن جانبه، رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، بحسب ما أوردت وكالة "واس".
وقال مازن الكهموس في تصريح نقلته "واس"، إن "قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وإن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية إلى "الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي"، طبقا للوكالة السعودية.