رصد أزيد من 25 مليار درهم لتقوية الشبكة الوطنية للكهرباء خلال الأربع سنوات المقبلة (وزيرة الانتقال الطاقي)
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رَصدت الحكومة كلفة مالية تقدر بأزيد من 25 مليار درهم لتقوية الشبكة الوطنية الكهربائية للنقل والتوزيع خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2027.
وأفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بأن الحكومة قامت ببرمجة قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7 جيغاوات وتسعى إلى الوصول إلى 8 جيغاوات ما بين سنتي 2023 و2027 باستثمار مالي يقدر بأزيد من 70 مليار درهم.
وذكرت خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، بأن هذه المشاريع تندرج في إطار المخطط الوطني للتجهيز الكهربائي الذي اشتغلت عليه الوزارة بكثافة هذه السنة.
وأشارت إلى أن وزارتها تشتغل من أجل إخراج مشاريع المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء والقانون المتعلق بالطاقات المتجددة.
وذكرت بأن وزارتها أصدرت النصوص التنظيمية للقرار المتعلق بالجهد المتوسط ومناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية الذي ظل متعثرا منذ سنة 2011.
وأعلنت بأن وزارتها ستولي الأولوية السنة المقبلة للنجاعة الطاقية، باعتبارها الركيزة الثانية للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي عرف تنزيلها تأخرا كبيرا. كلمات دلالية الانتقال الطاقي الحكومة الطاقات المتجددة الكهرباء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتقال الطاقي الحكومة الطاقات المتجددة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وذلك عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامةوفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
إعداد خطة التنميةووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)