رصد أزيد من 25 مليار درهم لتقوية الشبكة الوطنية للكهرباء خلال الأربع سنوات المقبلة (وزيرة الانتقال الطاقي)
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رَصدت الحكومة كلفة مالية تقدر بأزيد من 25 مليار درهم لتقوية الشبكة الوطنية الكهربائية للنقل والتوزيع خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2027.
وأفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بأن الحكومة قامت ببرمجة قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7 جيغاوات وتسعى إلى الوصول إلى 8 جيغاوات ما بين سنتي 2023 و2027 باستثمار مالي يقدر بأزيد من 70 مليار درهم.
وذكرت خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، بأن هذه المشاريع تندرج في إطار المخطط الوطني للتجهيز الكهربائي الذي اشتغلت عليه الوزارة بكثافة هذه السنة.
وأشارت إلى أن وزارتها تشتغل من أجل إخراج مشاريع المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء والقانون المتعلق بالطاقات المتجددة.
وذكرت بأن وزارتها أصدرت النصوص التنظيمية للقرار المتعلق بالجهد المتوسط ومناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية الذي ظل متعثرا منذ سنة 2011.
وأعلنت بأن وزارتها ستولي الأولوية السنة المقبلة للنجاعة الطاقية، باعتبارها الركيزة الثانية للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي عرف تنزيلها تأخرا كبيرا. كلمات دلالية الانتقال الطاقي الحكومة الطاقات المتجددة الكهرباء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتقال الطاقي الحكومة الطاقات المتجددة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
العدوي تكشف فشل برامج الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية رغم صرفها 300 مليار سنتيم
زنقة 20. الرباط
أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين “لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”.
واعتبرت السيدة العدوي، خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية “تبقى غير مرضية”، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات، وبالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي يقودها حالياً، عبد الودود خربوش، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.
ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عشرين سنة.
ودعت السيدة العدوي، إلى “التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية”.
وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية “اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها”.
كما لا يتم القيام، تضيف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، “وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”.
وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.
في نفس السياق، تسترسل السيدة العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40 في المائة بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43 في المائة، “وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، “لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ