أبوظبي: «الخليج»

أكد الأمناء العامون للمجالس التنفيذية للإمارات، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تشكّل منصة محورية، لتنسيق العمل الوطني، وتوحيد الجهود بين المؤسسات الاتحادية والمحلية؛ بهدف تعزيز المسيرة التنموية، ومواصلة الجهود المبذولة؛ لتعزيز موقع الإمارات الريادي.

أكد سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعد الحدث الوطني الأبرز في التخطيط الاستباقي، لإحداث نقلات وتحولات مهمة في العمل الوطني، وتنمية مختلف القطاعات الحيوية.

لقاء وطني جامع

وقال عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، هي لقاء وطني جامع، يسهم في ترسيخ نهج شامل للعمل بروح الفريق الواحد، وهذا النهج يقوم على تكامل الطاقات الوطنية؛ لتعزيز العمل الحكومي، والعمل معاً؛ لتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ووضع تصورات جديدة للتعامل مع متطلبات المستقبل، إضافة إلى تمكين مختلف الجهات من مضاعفة جهودها، لإحداث نقلات نوعية في القطاعات الاستراتيجية؛ بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف: إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ومنذ انطلاقتها، تحولت إلى فرصة لتوحيد الجهود ومضاعفتها، وإطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج الرائدة، والاستراتيجيات الوطنية التنموية الشاملة التي توطد ريادة دولة الإمارات، وتزيد تنافسيتها ومكانتها العالمية.

رؤى وتصورات

وأكدت أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تعد الملتقى الوطني الأهم الذي يجمع الجهات الاتحادية والمحلية، للخروج برؤى وتصورات وأفكار موحدة، لتعزيز العمل الحكومي وفق رؤية القيادة الرشيدة لمواصلة وتعزيز الإنجازات في القطاعات الحيوية كافة.

وقالت: إن الاجتماعات السنوية تمثل منصة محورية لمناقشة التوجهات الرئيسية لدولة الإمارات، وخطط إنجاز هذه التوجهات عبر إطلاق المشروعات التنموية، والعمل على تنفيذها بجهود موحدة ومتكاملة من الجميع، لبلوغ أفضل النتائج في تحقيق المستهدفات التي تعزز ريادة الإمارات في العديد من المجالات.

ممارسات استثنائية

وقال الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان: إن حكومة دولة الإمارات تتفرّد اليوم بمُمارسات حكوميّة استثنائية، وأصبحت بذلك نموذجاً يُحتذى لحكومات العالم، مشيراً إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تعد لقاء وطنياً متفرداً لتوحيد منظومة العمل اتحادياً ومحلياً، لتعمل جميع الجهات بانسجام وتناغم كاملين، وهو ما يشكل قوّة وطنيّة حكومية واحدة قادرة على تحقيق التطلعات وصناعة نقلات تنموية تاريخية.

محطة بارزة

وأكد حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، باتت تشكل محطة بارزة في جميع مجالات العمل الحكومي، وتسهم عبر نهج التكامل والعمل المتناغم والمنسجم الذي ترسخه في تسريع إنجازات جديدة تصب في الارتقاء بنموذج الإمارات التنموي المتفرد، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وترسيخ تنافسية الدولة وريادتها.

نهج ريادي

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، هي محطة استثنائية لمواصلة تعزيز منظومة العمل الوطني المشترك، وتجسّد نهجاً ريادياً في عمل الحكومات، وفكراً استراتيجياً في الاستباقية والتخطيط لإنجازات متواصلة، واستشراف المستقبل؛ للاستفادة من فرصه، وهو ما يعزز أسساً قوية لتحقيق الرؤية التنموية عبر التواصل والتنسيق الفعّال والعمل بانسجام بين كافة مكونات المنظومة الحكومية، للتفاعل مع الفرص والتحديات والطموحات.

منصة حيوي

وأكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تأتي كمنصة حيوية ومحورية تجمع العقول الطموحة لطرح الأفكار الخلّاقة، وصياغة الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تسرّع مواكبة التطورات العالمية المتواصلة، لتبقى الإمارات دولة الريادة والتفوق على الدوام، وتعزز ركائز التنمية المستدامة في كافة المجالات، للارتقاء بجودة حياة الإنسان الذي تضعه القيادة الرشيدة أولوية في كل خطط ومشاريع التنمية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات الاجتماعات السنویة لحکومة الإمارات العمل الوطنی

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • نورة السويدي: الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة
  • رمضان في الإمارات.. عادات وتقاليد تجسد روح التلاحم والتراحم المجتمعي
  • الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإتمام المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا
  • استعراض خطط وضوابط تسمية الشوارع في ولايات شمال الباطنة
  • عدالة الإمارات
  • رئيسة القومي للمرأة تلتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • السفير البريطاني: الإمارات نموذج عالمي في التلاحم
  • الإمارات تستضيف النسخة التاسعة للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم
  • الإمارات تستضيف النسخة الـ9 للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم "فيفا" 2027