بلدية مسقط تناقش مشروع النظام الموحد لكافة القطاعات البلدية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
إيمانًا من الحكومة وسعيًا من البلديات إلى تحقيق مبدأ الحوكمة والإدارة والاستدامة لجميع قطاعات العمل البلدي والموحدة لكافة محافظات سلطنة عمان؛ تنطلق اليوم أعمال ورشة "مشروع النظام البلدي الموحد"؛ بهدف تعزيز الجاهزية الإلكترونية وتسخير كافة تقنيات المعلومات والتطبيقات الحديثة لخدمة مجالات العمل الخدمي بما يترتب عليه توحيد وتحسين الاجراءات على مستوى القطاع البلدي في سلطنة عمان التي تخدم المستفيدين وتعزز من جودة الأعمال والتعاملات.
تتمثل أعمال الورشة في دراسة الوضع الحالي بالبلديات في جوانب البنية التحتية للتقنية والبرامج القائمة، ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى مشاريع وخطط المدن الذكية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف أنحاء السلطنة، ومن ثم تقييم الفجوات بجميع هذه الجوانب وتقديم تصور للوضع المستقبلي بما يعمل على توحيد الجهود وتعزيزها نحو تنفيذ مشروع النظام البلدي الموحد.
وتتولى بلدية مسقط الإشراف على مشروع النظام البلدي الموحد، وتُشرف على إتمام هذا المشروع عدة فرق مختصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن مختلف بلديات السلطنة بالاستعانة بأحد الشركات الاستشارية المتخصصة، ويتحقق من خلال مشروع نظام البلدي الموحد عملية توحيد الخدمات، وربط الخدمات البلدية بالتقنيات الحديثة وبالذكاء الاصطناعي وكذلك تمكينها مكانيًا، وذلك من خلال إنشاء نظام رقمي مركزي لإدارة الخدمات المقدمة من منظومة القطاع البلدي بما يتلاءم مع التقنيات الحديثة، ويحقق الاستدامة في تشغيل وإدارة المنظومة الرقمية وتحسينها في ظل التغيرات التقنية.
ومشروع النظام البلدي الموحد يعد أحد المشاريع الوطنية الطموحة التي تتبنى وضع خارطة طريق للمحافظات لخلق مدن ذكية تماشيًا مع رؤية عمان 2040؛ حيث لا تدخر البلديات المعنية في ذلك جهدا في تكريس الجهود لتطوير الخدمات الإلكترونية وترقيتها وتوسعة نطاقاتها والحرص على دعم المشروعات التقنية والرقمية التي تحسن من تجربة المستفيدين من الخدمات البلدية وتساهم في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة، ورفع رضا المستفيدين بما يوفر تجربة أفضل لمستخدمي النظام من خلال خلق تجربة إيجابية وسلسة تشجع على المشاركة وتبني الثقة في خدمات القطاع البلدية وبما يحقق التميز في الخدمات البلدية ويسهم في التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية