بلدية مسقط تناقش مشروع النظام الموحد لكافة القطاعات البلدية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
إيمانًا من الحكومة وسعيًا من البلديات إلى تحقيق مبدأ الحوكمة والإدارة والاستدامة لجميع قطاعات العمل البلدي والموحدة لكافة محافظات سلطنة عمان؛ تنطلق اليوم أعمال ورشة "مشروع النظام البلدي الموحد"؛ بهدف تعزيز الجاهزية الإلكترونية وتسخير كافة تقنيات المعلومات والتطبيقات الحديثة لخدمة مجالات العمل الخدمي بما يترتب عليه توحيد وتحسين الاجراءات على مستوى القطاع البلدي في سلطنة عمان التي تخدم المستفيدين وتعزز من جودة الأعمال والتعاملات.
تتمثل أعمال الورشة في دراسة الوضع الحالي بالبلديات في جوانب البنية التحتية للتقنية والبرامج القائمة، ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى مشاريع وخطط المدن الذكية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف أنحاء السلطنة، ومن ثم تقييم الفجوات بجميع هذه الجوانب وتقديم تصور للوضع المستقبلي بما يعمل على توحيد الجهود وتعزيزها نحو تنفيذ مشروع النظام البلدي الموحد.
وتتولى بلدية مسقط الإشراف على مشروع النظام البلدي الموحد، وتُشرف على إتمام هذا المشروع عدة فرق مختصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن مختلف بلديات السلطنة بالاستعانة بأحد الشركات الاستشارية المتخصصة، ويتحقق من خلال مشروع نظام البلدي الموحد عملية توحيد الخدمات، وربط الخدمات البلدية بالتقنيات الحديثة وبالذكاء الاصطناعي وكذلك تمكينها مكانيًا، وذلك من خلال إنشاء نظام رقمي مركزي لإدارة الخدمات المقدمة من منظومة القطاع البلدي بما يتلاءم مع التقنيات الحديثة، ويحقق الاستدامة في تشغيل وإدارة المنظومة الرقمية وتحسينها في ظل التغيرات التقنية.
ومشروع النظام البلدي الموحد يعد أحد المشاريع الوطنية الطموحة التي تتبنى وضع خارطة طريق للمحافظات لخلق مدن ذكية تماشيًا مع رؤية عمان 2040؛ حيث لا تدخر البلديات المعنية في ذلك جهدا في تكريس الجهود لتطوير الخدمات الإلكترونية وترقيتها وتوسعة نطاقاتها والحرص على دعم المشروعات التقنية والرقمية التي تحسن من تجربة المستفيدين من الخدمات البلدية وتساهم في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة، ورفع رضا المستفيدين بما يوفر تجربة أفضل لمستخدمي النظام من خلال خلق تجربة إيجابية وسلسة تشجع على المشاركة وتبني الثقة في خدمات القطاع البلدية وبما يحقق التميز في الخدمات البلدية ويسهم في التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكفاءات أولا.. الكوادر البشرية المؤهلة تتصدر أولويات نظام التأمينات الجديد
صدر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، مشمولا بجميع المزايا النظامية التي تجعل الكفاءات البشرية والكوادر المؤهلة أولوية هامة لدى مختلف الجهات، بموجب آلية مرنة توفر الفرص اللازمة.
الخبرات المتراكمة لدى الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص، تضعها دائما في مكانة خاصة لدى القطاعين بجميع مؤسساتهما التي تعلي مبدأ الكفاءة والخبرة في سبيل تحقيق الإنتاجية المطلوبة وتفادي أية معوقات روتينية تمنع تنقل مثل هذه الكفاءات خصوصا مع زيادة نواتج التعليم وبرامج الابتعاث وعمل المؤسسات التعليمية على ربط التخصصات الدراسية بسوق العمل.
هذا الطلب على الكفاءات المتخصصة، يتطلب آلية مرنة من حيث دعم قدرة الجهات على استقطاب الكفاءات وسهولة وتنقلها ما بين القطاعين العام والخاص، خصوصا وأن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ويشمل في نفس الوقت من لم تتوفر لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.
وبموجب النظام تكون الفئات المشمولة به، بين سن 58 إلى 65 عاما، مع زيادة تدريجية تبدأ وستكون مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وتوفر الاستراتيجية الجديدة التي يضمنها النظام لجميع أصحاب الخبرة حرية التنقل بين القطاعات.. ويتسق ذلك التشريع مع الحاجة إلى قوانين ذات مرونة كافية تلائم سوق العمل في المملكة وما توفره مختلف القطاعات من فرص تحتاج إلى مظلة تشريعية آمنة لحماية الحقوق حال التنقل بين تلك القطاعات.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية