لقد عدت للتو من معبر رفح، شريان الحياة الرمزي لنحو 2.3 مليون شخص في غزة خلال الشهر الماضي. لكنّ شريانَ الحياة هذا كان ضعيفاً بشكلٍ غيرِ منصف ومثيرٍ للغضب.
في رفح، رأيت البوابات المؤدية إلى ذلك الكابوس المستمر. كابوس يختنق خلاله الناس تحت القصف المتواصل، يبكون على فقدان أسَرِهم، ويكافحون بحثاً عن الماء والغذاء والكهرباء والوقود.

زملائي من بين المحاصرين، ومن بين أولئك الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم، يعانون من ليالٍ بلا نوم مليئةٍ بالعذاب والغضب واليأس .
لقد وُصفت غزة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر بأنها أكبر سجن مفتوح في العالم، تحت 56 عاماً من الاحتلال و16 عاماً من الحصار من قبل إسرائيل. إن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 تشرين الأول/أكتوبر كانت شنيعة، وحشية وصادمة. كانت جرائمَ حرب، وكذلك هو استمرار احتجاز الرهائن.
والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين يرقى هو أيضاً إلى جريمة حرب، مثله مثل الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين . وقد أدى القصف المكثف إلى مقتل وجرح وتشويه النساء والأطفال على وجه الخصوص. الحصيلة الأخيرة للقتلى من وزارة الصحة في غزة تشير إلى مقتل 10500 شخص، منهم 4300 طفل و2800 امرأة. كل هذا له أثر لا يُحتمل على المدنيين. لقد سقطنا في الهاوية. ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر.
حتى في سياق الاحتلال المستمر منذ 56 عاماً، فإن الوضع الحالي هو الأكثر خطورة منذ عقود، بالنسبة إلى الناس في غزة وإسرائيل والضفة الغربية، ولكن أيضاً على المستوى الإقليمي. خلال زيارتي هنا، سمعت الكثير من المخاوف عن معايير مزدوجة في التعامل مع هذا الصراع. دعوني أكون واضحاً: لا يمكن للعالم أن يحتمل كلفة المعايير المزدوجة. وعلينا بدلاً من ذلك أن نؤكد على المعايير العالمية التي يجب نقيّم هذا الوضع على أساسها، وهي القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وهذه المعايير واضحة: على أطراف النزاع الالتزام بالتأكد دائماً من تحييد السكان المدنيين والمنشآت المدنية، وهو ما يبقى قابلاً للتطبيق طوال مدة الصراع. إن أفعال أحد الطرفين لا تعفي الطرف الآخر من التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني. فالهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي والجرحى والمرضى محظورة.
كما يجب إيصال المساعدات إلى كل المحتاجين. ودور مصر أساسي في نواحٍ كثيرة، إذ لا غنى عنه في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي إخراج المصابين منها. لكن المساعدات التي تصل هزيلة، وتغطي مساحة جغرافية محدودة جداً.
التزامات إسرائيل كقوة احتلال لا تزال سارية بشكل كامل. وهو ما يتطلب منها ضمان وصول أكبر قدر من ضروريات الحياة إلى كل من يحتاج إليها. فالناس ما زالوا بحاجة للمساعدة في كل أنحاء غزة. وهناك ضرورة إنسانية ملحة للوصول إلى السكان الذين تتعمق عزلتهم، بما في ذلك في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع، الذين تنقطع عنهم المساعدات المحدودة للغاية التي تدخل غزة.
في الأيام القليلة الماضية، تلقى زملائي تقارير عن دار للأيتام في المحافظة الشمالية تضم 300 طفل بحاجة إلى مساعدة عاجلة. ومع انقطاع الاتصالات، والطرق غير السالكة وغير الآمنة، ليس باستطاعتنا أن نصل إلى هؤلاء الأيتام.
خلال الشهر الفائت، شهدت غزة على الأقل ثلاثة انقطاعات كاملة في الاتصالات، مما أدى إلى عزل الفلسطينيين هناك عن عائلاتهم داخل القطاع وعن العالم الخارجي. ولانقطاع التيار الكهربائي عواقب وخيمة على عمال الإنقاذ الذين يكافحون للعثور على ضحايا القصف وإنقاذهم. ذلك فضلا عن عواقبه على الأسر التي تحاول معرفة حالة أحبائها والحصول على الرعاية الصحية الطارئة، وعلى عملية رصد الأوضاع على الأرض وتوثيقها.
أما الصحافيون الذين يحاولون توثيق الأحداث في غزة وتغطيتها، فيدفعون الثمن بحياتهم. فقد قتل 32 صحافياً فلسطينياً على الأقل في القطاع الشهر الماضي. اليوم، في مستشفى العريش بشمال سيناء، التقيت بإكرام. إكرام سيدة كانت حاملاً في شهرها الثامن عندما أصيبت بشظية في بطنها. فقدت جنينها واضطرت للخضوع إلى عملية استئصال للرحم. هي ما زالت حيّة لكن عينيها كانتا بلا حياة. التقيت أيضاً بمحمد، وعمره 12 عاماً، من جباليا، ويعاني من إصابات في العمود الفقري وكسور في العظام. وصل محمد إلى رفح بدون مرافق. ويقول إنه لا يتذكر ما حدث، لكن الصدمة كانت واضحة على وجهه.

إن ما يريدنا المتطرفون أن نفعله هو أن ننظر إلى العالم بلونين: إما أبيض أو أسود، من دون أي قيمة للألم الذي يشعر به الجانب الآخر. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالانجرار إلى هذه النظرة أحادية اللون للعالم.
أشعر في أعماقي بالألم والمعاناة الهائلة لكل شخص قُتل أحباؤه – في كيبوتز، في مخيم للاجئين الفلسطينيين، خلال الاحتماء في مبنى، أو أثناء فرارهم بحثاً عن أمان بعيد المنال. علينا جميعاً أن نشعر بهذا الألم المشترك، وأن نضع حداً لهذا الكابوس .
وإنني أدعو الآن بشكل مستعجل كلّ الأطراف إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف مُلحّة تتعلق بحقوق الإنسان، تجب تلبيتها في آن معاً : فنحن بحاجة إلى إيصال احتياجات إنسانية بمستويات هائلة إلى جميع أنحاء غزة .
ونحن بحاجة أيضاً إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، فوراً ومن دون شروط. وبشكل ضروري جداً، نحتاج إلى تمكين الحيز السياسي من تحقيق نهاية دائمة للاحتلال، مبنيةٍ على حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، وعلى مصالحهم الأمنية المشروعة. لم يعد كافياً القول فقط إن الاحتلال المستمر منذ 56 عاماً يجب أن ينتهي. فالمجتمع الدولي يجب أن يكون جزءاً من إيجاد مستقبل عادل ومنصف للفلسطينيين والإسرائيليين. هم الأمل الوحيد لبعضهم البعض في تحقيق السلام .

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی غزة

إقرأ أيضاً:

"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم

القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة

محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.

 

افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.


وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.  

 

القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
 

وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.

 

القانون  10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة

 

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.

 


وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

 التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

 

وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.

 

دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 


وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.

 

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان
  • خطوات حذرة.. العراق يوعز بفتح مشروط لمعبر القائم الحدودي مع سوريا
  • خطوات حذرة.. العراق يوعز بفتح مشروط لمعبر القائم الحدودي مع سوريا - عاجل
  • مفاوضات غزة – تفاصيل الملفات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن
  • مشيرة خطاب تكشف عن تحد كبير يواجه ذوي الهمم هذه الأيام
  • (عودة وحيد القرن) كانت من أنجح العمليات التي قام بها قوات الجيش السوداني
  • مسؤول أممي: يجب محاسبة الرئيس المخلوع بشار الأسد
  • استئناف دخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي