الحكومة اليمنية: الحوثيون يستثمرون التعاطف الشعبي مع غزة لحشد المقاتلين لقتل اليمنيين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران، بتفجير الأوضاع داخليا، واستغلال التعاطف الشعبي مع أحداث فلسطين في غزة لحشد المقاتلين نحو جبهات القتال لقتل اليمنيين.
وحذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، من التصعيد الخطير والمتواصل للحوثيين خلال الأيام الماضية، في محافظات مأرب وتعز والضالع، وحشدها المتواصل للمقاتلين الى مواقع تمركزها في مختلف جبهات القتال، وتنفيذ عمليات ضد قيادات الجيش اليمني.
وأوضح الإرياني في تصريحات صحفية، أن المعلومات الميدانية “الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية خلال الفترة الماضية باتجاه مديرية نهم، ومحيط مناطق التماس في الأطراف الشمالية والغربية والجنوبية من محافظة مأرب، والجبهات الغربية والشمالية والشمالية الغربية والجنوبية والشرقية في محافظة تعز، وقصفت تجمعات للنازحين في محافظة مأرب وغرب محافظة تعز”.
كما استهدفت الحوثيون خلال الـ (48) ساعة الماضية مواقع الجيش في الكسارة بمحافظة مأرب، وجبل هان، والسفأه، وأكمة تعلى والمقبابة، والصياحي في الجبهة الغربية بمحافظة تعز، وجبهتي الاحكوم والصلو، ومواقع الزنوج في الجبهة الشمالية بمحافظة تعز، ومعسكر المطار القديم وتبة الخزان والغارب في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة تعز، والصرمين في الجبهة الشرقية، والمناطق المأهولة بالسكان في حي شارع الثلاثين، ونفذت عملية تسلل فاشلة في جبهة مقبنة.
وقال الوزير اليمني، إن “هذا التصعيد الحوثي يأتي بايعاز إيراني وفي توقيت حساس وخطير في ظل ما تشهده المنطقة من احداث”.
واتهم الإرياني الحوثيين بـ”استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين لحشد المقاتلين وجمع الاموال والتبرعات، وتوجيه تلك الامكانات لقصف المدن والأحياء السكنية في مأرب والجوف وتعز وباقي المناطق المحررة، وقتل اليمنيين باسم الدفاع عن الأقصى وفلسطين”.
وأكد الارياني، أن “افتعال معارك وهمية خارجيا، ومساعيها إعادة الأوضاع في الداخل الى نقطة الصفر، يؤكد من جديد استهتارها بجهود ودعوات التهدئة واحلال السلام في اليمن (..)”.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذا التصعيد الخطير الذي يهدد بنسف فرص التهدئة وجر الأوضاع لمربع الحرب (..)”.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش اليمني مقتل 10 من جنوده في مواجهات هي الأعنف منذ أشهر مع الحوثيين غربي مأرب، فيما نجا رئيس أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة أمس الثلاثاء.
و- اتهمت وزارة الدفاع اليمنية جماعة الحوثي المسلحة بمحاولة اغتيال رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز.
والثلاثاء، قالت مصادر في صنعاء ومأرب لـ”يمن مونيتور” إن جماعة الحوثي نشرت عشرات الآليات الثقيلة في محافظتي مأرب وتعز في الأسبوعين الماضيين. في مسعى من قادة الحركة لإعادة الحرب بعد هجوم شنته الجماعة على الحدود السعودية الأسبوع الماضي وتوقف المحادثات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإرياني التصعيد الحرب الحوثيون اليمن محافظة تعز فی الجبهة
إقرأ أيضاً:
هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني، كما يمارس عن طريق التفويض وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع
الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي.
إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.
كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية.
وينسق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيأشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى لحساب، وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة
القطاعية للصفقات. وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. بالاضافة إلى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.
ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا و الصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلمة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك. ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.
ويجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني اليوافق عليها.
ويرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
ونصت المادة 4 على أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني
ومن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.
كما يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ووفقا للمادة 7، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. والمرسوم رقم 20-05 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2000 الذي يحدد مهام الأمين العام الوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.