خبير اقتصادي: مستقبل حكومة السوداني يتوقف على أزمة الدولار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رجح الخبير الاقتصادي، احمد عبد ربه، ارتباط مستقبل الحكومة الحالية بإمكانية تجاوزها ازمة الدولار، داعيا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتفاوض المباشر مع الفيدرالي الأمريكي، فضلا عن اعتماد سياسة مرنة في التعاملات الداخلية.
وقال عبد ربه في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة محرجة من سياسة البنك المركزي ويفترض بها ان تعي هذه الازمة وتفهم ابعادها”.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، ان “مستقبل الحكومة الحالية متوقف على هذه الازمة”، مبينا انه “اذا استطاع السوداني النجاح وتجاوز هذه الازمة فحكومته ستكون ناجحة، لكونها ازمة تحدي”.
واضاف، ان على العراق ان يعمل بشكل حثيث على ترتيب اوراقه مع الفيدرالي الامريكي، والعمل بشفافية معه، كونه يفهم الموضوع المتعلق بحجم التجارة العراقية”، لافتا الى “ضرورة اخبارهم بحجم التجارة والمشاكل المتعلقة بها، والمطالبة بحل لهذه الاشكالية”.
واوضح، ان “الذهاب الى الأمريكان وابلاغهم ان العراق لا يملك تجارة، هذا الكلام لا يقنعهم، ومن المفترض ان نتفاوض مع الامريكان بهذا الخصوص”.
ودعا عبد ربه، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى “ادارة مفاوضات جادة، وان يكون هو بنفسه من يقود هذه المفاوضات”، مبينا ان “موضوع الدولار مهم ويفترض ان تكون هناك سياسة مرنة مع وسائل عرض الدولار من مصارف وصيرفات”.
ونوه الى انه “نعم، هؤلاء ليسوا ملائكة، لكن في نفس الوقت، توقيت العقوبة احيانا يتسبب بتفاقم الازمات”، في اشارة الى العقوبات على المصارف والصيرفات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن ملف توطين الصناعة يعد أمن قومي للدولة المصرية، خاصة وأن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري الآن في أحسن حالاته ولا تزيد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
معدل استيراد السيارات في مصروأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد سيارات وقطع غيار بمليارات الدولارات سنويا، ما يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة والتنمية.
زيادة الإنتاج المحلي الإجماليوتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، خاصة وأن هناك مستهدف لزيادة عدد العاملين بالقطاع الصناعي في مصر من 3.5 مليون عامل، إلى 7 ملايين عامل في القطاع، ما يساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية».