رجح الخبير الاقتصادي، احمد عبد ربه، ارتباط مستقبل الحكومة الحالية بإمكانية تجاوزها ازمة الدولار، داعيا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتفاوض المباشر مع الفيدرالي الأمريكي، فضلا عن اعتماد سياسة مرنة في التعاملات الداخلية.

وقال عبد ربه  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة محرجة من سياسة البنك المركزي ويفترض بها ان تعي هذه الازمة وتفهم ابعادها”.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، ان “مستقبل الحكومة الحالية متوقف على هذه الازمة”، مبينا انه “اذا استطاع السوداني النجاح وتجاوز هذه الازمة فحكومته ستكون ناجحة، لكونها ازمة تحدي”.

واضاف، ان على العراق ان يعمل بشكل حثيث على ترتيب اوراقه مع الفيدرالي الامريكي، والعمل بشفافية معه، كونه يفهم الموضوع المتعلق بحجم التجارة العراقية”، لافتا الى “ضرورة اخبارهم بحجم التجارة والمشاكل المتعلقة بها، والمطالبة بحل لهذه الاشكالية”.

واوضح، ان “الذهاب الى الأمريكان وابلاغهم ان العراق لا يملك تجارة، هذا الكلام لا يقنعهم، ومن المفترض ان نتفاوض مع الامريكان بهذا الخصوص”.

ودعا عبد ربه، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى “ادارة مفاوضات جادة، وان يكون هو بنفسه من يقود هذه المفاوضات”، مبينا ان “موضوع الدولار مهم ويفترض ان تكون هناك سياسة مرنة مع وسائل عرض الدولار من مصارف وصيرفات”.

ونوه الى انه “نعم، هؤلاء ليسوا ملائكة، لكن في نفس الوقت، توقيت العقوبة احيانا يتسبب بتفاقم الازمات”، في اشارة الى العقوبات على المصارف والصيرفات.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

زيادة معدلات النمو 

وأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .

أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.

نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحية

وأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .

وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.

كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: إجراءات المركزي قد تساهم في هبوط سعر الصرف قريباً
  • خبير اقتصادي: “عام المجتمع” يعزز التلاحم والوحدة الوطنية
  • خبير اقتصادي يكشف تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين على الاقتصاد المصري
  • خبير اقتصادي: العالم حاليا يتجه للحروب التجارية.. وشظاياها قد تطال مصر
  • خبير اقتصادي يحذر من حرب عالمية تجارية.. الشظايا قد تطال مصر
  • خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
  • موقع بريطاني: سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة
  • محلل اقتصادي: بيع الشقق لشركات التأجير التمويلي قد يكون الحل لأزمة السكن
  • حسام بدراوي: التعليم سياسة دولة وليس نهج حكومة
  • خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق