مساع الإمارات للتوسع الأفريقي تواجه رفضا محليا ومنافسة صينية وانتقادات حقوقية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
سلطت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الضوء على الأزمات والرفض والمنافسة التي تواجهها الإمارات لتوسيع نفوذها في قارة أفريقيا من خلال الوصول إلى الموانئ؛ وذلك في محاولة لتصبح القوة المهيمنة بالشرق الأوسط.
وقالت المجلة إن صفقات الإمارات لإدارة موانئ استراتيجية في تنزانيا وجيبوتي والصومال تواجه أزمات متعدد، وبالإضافة إلى ذلك تجد الدولة الخليجية منافسة من الصين للتمدد وانتقادات من جهات حقوقية بسب انتهاكاتها في القارة السمراء.
ووفق المجلة يدير أفراد العائلة المالكة الإماراتية نحو 12 ميناء في جميع أنحاء أفريقيا من خلال شركات مملوكة للدولة، ما جعلها رابعة أكثر مستثمر في أفريقيا خلال العقد الماضي بعد الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وخلال تلك الفترة، بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا ما يقرب من 60 مليار دولار، وتتركز على البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
وفيما يتعلق بتنزانيا، فقد أثارت صفقة جديدة بملايين الدولارات بين الحكومة هناك وشركة موانئ دبي غضبا شعبيا ومعارضة سياسية محلية.
بموجب الاتفاقية، ستستثمر موانئ دبي العالمية 250 مليون دولار لتحديث نحو ثلثي ميناء دار السلام وتشغيله حصرياً لمدة 30 عاماً.
وزعمت جماعات المجتمع المدني والمعارضة في تنزانيا أن الصفقة "تنتهك دستور تنزانيا ويعرض السيادة الوطنية للخطر".
ويقول النقاد إن شروط الصفقة تصب في صالح الإمارات وقوضت الحقوق والإدارة المحلية.
وفي العام الماضي، أُجلِيَ أكثر من 70 ألفاً من شعب الماساي من أراضي أجدادهم داخل منطقة محمية في تنزانيا.
ووفقاً لجماعات حقوق الإنسان، كان ذلك حتى تتمكن الحكومة التنزانية من تحويل جزء من المنطقة إلى محمية صيد فاخرة -كما يُزعم- للعائلة المالكة الإماراتية، حيث تسعى البلاد إلى جذب مزيد من السياحة من الإمارات.
اقرأ أيضاً
أدنوك الإماراتية تخطط للتوسع في عملياتها التجارية بأوروبا وأفريقيا
وفي الصومال، حصلت شركة موانئ دبي في العام 2016 على امتيازٍ مدته 30 عاماً لتشغيل ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وأدت الصفقة إلى صراع مع الحكومة الصومالية، التي أرادت من موانئ دبي العالمية أن تتواصل مباشرة مع مقديشو.
وفي جيبوتي، حاولت الإمارات توسيع نفوذها الإقليمي لكنها اصطدمت بالهيمنة الصينية.
وفي عام 2018، استولت حكومة جيبوتي على ميناء دوراليه الذي بنته وتديره الإمارات، ويقع بالقرب من ميناء جيبوتي الرئيسي، وسلمت المحطة إلى شركة صينية مقرها هونج كونج.
تزامن ذلك مع افتتاح منطقة تجارة حرة بقيمة 3.5 مليار دولار للشركات الصينية المملوكة للدولة بجوار الميناء.
وقالت موانئ دبي العالمية، التي حصلت على امتياز لمدة 50 عاماً منذ عام 2006، إن الخطة تنتهك صفقة "الوصول الحصري" الخاصة بها.
وألقت حكومة جيبوتي باللوم على موانئ دبي العالمية في رفض "التسوية الودية" عندما أنهت العقد.
اقرأ أيضاً
بقيمة 4.5 مليار دولار.. الإمارات تعلن مبادرة تمويلية للطاقة النظيفة بأفريقيا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات موانئ دبي موانئ دبی العالمیة
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه