الاتحاد الأوروبي: تركيا تتراجع عن الديمقراطية وسيادة القانون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
جرى تجميد مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات بعد أن كانت محادثات العضوية قد بدأت في 2005.
ذكر تقرير المفوضية الأوروبية الخاص بمحاولات تركيا الالتحاق بالتكتل الصادر اليوم الأربعاء (الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) أن أوجه القصور الهيكلي في النظام القضائي التركي لا تزال على علاتها رغم إجراء عدة إصلاحات قضائية.
وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: "ما زال الافتقار لمعايير موضوعية قائمة على الاستحقاق وموحدة ومحددة مسبقاً لتعيين وترقية القضاة والمدعين العامين مبعثاً للقلق".
مختارات قرن على تأسيس الجمهورية التركية – ماذا بقي من إرث أتاتورك؟ المعارضة التركية تنتخب زعيما جديدا لها خلفا لكليجدار أوغلو تنافس سعودي تركي على استضافة مصنع لسيارات تيسلا؟ تركيا- إلغاء مهرجان سينمائي دولي بعد جدل حول فيلم!ويهدف التقرير إلى تقديم إفادة محدثة بما أحرزته تركيا نحو الوفاء بمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي، وربما يؤدي إلى توتر العلاقات التي تواجه بالفعل مشكلات بسبب قضية الهجرة، وفي الآونة الأخيرة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وجرى تجميد مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات بعد أن كانت محادثات العضوية قد بدأت في 2005.
ورفضت تركيا مثل هذه الانتقادات من المفوضية خلال السنوات الماضية باعتبارها منحازة. ولم ترد وزارة الخارجية التركية حتى الآن على طلب للتعليق.
وقالت المفوضية إن تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حربها على الإرهاب. وأضافت في تقريرها "يجب أن تكون إجراءات مكافحة الإرهاب متناسبة".
كما انتقد التقرير أنقرة لعدم تنفيذ حكم الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي دعا إلى إطلاق سراح رجل الأعمال والمعارض المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا والذي ألقي القبض عليه عام 2017 بتهمة محاولته الإطاحة بالحكومة. وقالت المفوضية إن عدم الامتثال للحكم المتعلق بكافالا يظهر أن تركيا "تجنح بعيداً عن معايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي انضمت إليها كعضو في مجلس أوروبا".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يعد قابلاً للتطبيق بعد الحكم على كافالا بالسجن مدى الحياة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2013.
وأضاف التقرير أن العنف القائم على النوع الاجتماعي وخطاب الكراهية ضد الأقليات ومجتمع الميم لا يزال يثير قلقاً بالغاً.
خ.س/أ.ح (رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: تركيا انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان الديمقراطية سيادة القانون استقلال القضاء الحريات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاكات قمع مجتمع الميم المثلية الجنسية الأقليات تركيا انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان الديمقراطية سيادة القانون استقلال القضاء الحريات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاكات قمع مجتمع الميم المثلية الجنسية الأقليات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة بين الاتحاد الأوروبي والنيجر
أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، استدعاء سفيره لدى النيجر للتشاور، بعد ما وصفه بالتشكيك في مساعداته الإنسانية هناك.
وأعرب متحدث باسم الاتحاد عن "رفضه العميق" لما وصفه بـ "التشكيك" في أساليب صرف المساعدات الإنسانية، التي يقدمها لضحايا الفيضانات الخطيرة التي ضربت البلاد.
وقال المتحدث "قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل".
وكانت النيجر اتهمت، الجمعة، سفير الاتحاد الأوروبي بتوزيع 1,3 مليون يورو (1,35 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لمنظمات غير حكومية في البلاد،، دون إبلاغ السلطات بذلك مسبقاً.
وقالت في بيان إن السفير "قام من جانب واحد" بإعادة توزيع هذه المساعدات على المنظمات غير الحكومية، "في تجاهل لمبادئ الشفافية والتعاون الجيد مع السلطات النيجرية المختصة".
وطالبت السلطات بإجراء "تدقيق" في الطريقة التي تمت بها إدارة الأموال.
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "يريد مواصلة دعم السكان"، بحسب المتحدث باسمه.
وأضاف "المساعدات الإنسانية ضرورية، ويتم تقديمها بطريقة محايدة وغير متحيزة ومستقلة، وتنفذها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولا ينبغي أن استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية".
ومنذ توليه السلطة إثر انقلاب في يوليو (تموز) 2023، أدار المجلس العسكري الحاكم للنيجر ظهره لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأصبحت العلاقات أكثر فتورا مع الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن طردت السلطات في النيجر الجنود الفرنسيين، الذين كانوا يشاركون في القتال ضد الإرهابيين في المنطقة، إضافة إلى السفير الفرنسي.
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي