الاتحاد الأوروبي: تركيا تتراجع عن الديمقراطية وسيادة القانون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
جرى تجميد مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات بعد أن كانت محادثات العضوية قد بدأت في 2005.
ذكر تقرير المفوضية الأوروبية الخاص بمحاولات تركيا الالتحاق بالتكتل الصادر اليوم الأربعاء (الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) أن أوجه القصور الهيكلي في النظام القضائي التركي لا تزال على علاتها رغم إجراء عدة إصلاحات قضائية.
وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: "ما زال الافتقار لمعايير موضوعية قائمة على الاستحقاق وموحدة ومحددة مسبقاً لتعيين وترقية القضاة والمدعين العامين مبعثاً للقلق".
مختارات قرن على تأسيس الجمهورية التركية – ماذا بقي من إرث أتاتورك؟ المعارضة التركية تنتخب زعيما جديدا لها خلفا لكليجدار أوغلو تنافس سعودي تركي على استضافة مصنع لسيارات تيسلا؟ تركيا- إلغاء مهرجان سينمائي دولي بعد جدل حول فيلم!ويهدف التقرير إلى تقديم إفادة محدثة بما أحرزته تركيا نحو الوفاء بمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي، وربما يؤدي إلى توتر العلاقات التي تواجه بالفعل مشكلات بسبب قضية الهجرة، وفي الآونة الأخيرة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وجرى تجميد مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات بعد أن كانت محادثات العضوية قد بدأت في 2005.
ورفضت تركيا مثل هذه الانتقادات من المفوضية خلال السنوات الماضية باعتبارها منحازة. ولم ترد وزارة الخارجية التركية حتى الآن على طلب للتعليق.
وقالت المفوضية إن تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حربها على الإرهاب. وأضافت في تقريرها "يجب أن تكون إجراءات مكافحة الإرهاب متناسبة".
كما انتقد التقرير أنقرة لعدم تنفيذ حكم الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي دعا إلى إطلاق سراح رجل الأعمال والمعارض المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا والذي ألقي القبض عليه عام 2017 بتهمة محاولته الإطاحة بالحكومة. وقالت المفوضية إن عدم الامتثال للحكم المتعلق بكافالا يظهر أن تركيا "تجنح بعيداً عن معايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي انضمت إليها كعضو في مجلس أوروبا".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يعد قابلاً للتطبيق بعد الحكم على كافالا بالسجن مدى الحياة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2013.
وأضاف التقرير أن العنف القائم على النوع الاجتماعي وخطاب الكراهية ضد الأقليات ومجتمع الميم لا يزال يثير قلقاً بالغاً.
خ.س/أ.ح (رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: تركيا انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان الديمقراطية سيادة القانون استقلال القضاء الحريات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاكات قمع مجتمع الميم المثلية الجنسية الأقليات تركيا انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان الديمقراطية سيادة القانون استقلال القضاء الحريات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاكات قمع مجتمع الميم المثلية الجنسية الأقليات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب إنجاز وطني رائد عزز المصالحة ورسخ سيادة القانون
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب شكلت محطة وطنية بارزة ساهمت في تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وإحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح الديمقراطي.
وفي كلمة ألقتها بالنيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أوضح وهبي أن العدالة الانتقالية ساعدت في تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، إلى جانب حماية حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والقانوني والمؤسساتي.
وأشار الوزير إلى التعاون الوثيق بين المندوبية الوزارية والمنتدى، لاسيما من خلال تنظيم ندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب” عام 2022، والتي شكلت فرصة لتقييم مدى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أبرز أهمية دعم الجمعيات الحقوقية وتعزيز الشراكة معها في إطار مشاريع تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان، مؤكداً أن المندوبية ستواصل تقديم الدعم من خلال طلب عروض موجه للمجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على ضرورة تقاسم التجربة المغربية في العدالة الانتقالية مع دول عربية وإفريقية، مشيراً إلى دور المجتمع المدني المغربي في إبراز هذه التجربة كنموذج إقليمي متميز. كما استعرض بعض المبادرات الطموحة التي أطلقتها المندوبية، مثل برنامج “نقلة” لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، والمنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية، إضافة إلى جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكاً أساسياً للمندوبية، حيث يمثل إطاراً مدنياً للدفاع عن حقوق الضحايا، كما ساهم في إنجاح مسار العدالة الانتقالية الذي أدى إلى تحقيق مصالحة كبرى مع التاريخ وإرساء ضمانات قوية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما جعل من التجربة المغربية نموذجاً ملهماً على الصعيد الدولي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر