الغرب زرع دولة الاحتلال فى فلسطين بالوعد المشئوم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
سئمنا سياسة الكيل بمكيالين..والموقف الدولى فاضح
الأرض المحتلة ستنبت ألف فصيل يقاوم الكيان الصهيونى
قلب مصر النابض بالعروبة يساند حقوق الشعب الفلسطينى
ثورة 30 يونيو استعادت الهوية الثقافية المصرية
تيار الإسلام السياسى سقط سريعًا بسبب جهله بالتاريخ وتمسكه بالسلطة
الثقافة العربية مستهدفة والنوات الأجنبية تدس السم في العسل
الدكتورة ناهد عبدالحميد أحد الوجوه النسائية البارزة فى الساحة الثقافية، لها نشاط بارز فى الندوات واللقاءات الفكرية والثقافية، اختطت لنفسها طريقًا سارت فيه حتى حققت العديد من النجاحات المتتالية، منذ حصولها على بكالوريوس التربية الموسيقية بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف ثم دبلوم الدراسات العليا بالنقد الفنى، والماجستير بتقدير امتياز.
«الوفد» التقت الناقدة والأديبة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافى، وهذا نص الحوار،،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الماجستير العدید من
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.