“شنيب”: “النواب” يدعم جهود الحكومة الليبية لإعادة الحياة إلى درنة في أسرع وقت
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
التقى وزيرُ العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود، عضوَ مجلس النواب انتصار شنيب، لإطلاعها على آخر أعمال اللجنة المشكلة من النائب العام، للتحقيق في انهيار سدي وادي درنة، إضافة لأعمال الحكومة الليبية في مجال إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها النائب إلى وزير العدل، بمقر ديوان الوزارة ببنغازي، ثمّنت خلالها الجهود المبذولة في زمن قياسي من الحكومة الليبية، تجاه مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة،.
وأكدت عضو مجلس النواب، دعم مجلس النواب لجهود الحكومة ووزارة العدل لإعادة الحياة إلى مدينة درنة في أسرع وقت ممكن.
الوسومالحكومة الليبية سدي وادي درنة وزير العدل بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية سدي وادي درنة وزير العدل بالحكومة الليبية الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، على ملف الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وموقف الحزب منها.
وطالب "إمام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
تعديل تشريعي لمد الإشراف القضائيوقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً