“شنيب”: “النواب” يدعم جهود الحكومة الليبية لإعادة الحياة إلى درنة في أسرع وقت
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
التقى وزيرُ العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود، عضوَ مجلس النواب انتصار شنيب، لإطلاعها على آخر أعمال اللجنة المشكلة من النائب العام، للتحقيق في انهيار سدي وادي درنة، إضافة لأعمال الحكومة الليبية في مجال إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها النائب إلى وزير العدل، بمقر ديوان الوزارة ببنغازي، ثمّنت خلالها الجهود المبذولة في زمن قياسي من الحكومة الليبية، تجاه مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة،.
وأكدت عضو مجلس النواب، دعم مجلس النواب لجهود الحكومة ووزارة العدل لإعادة الحياة إلى مدينة درنة في أسرع وقت ممكن.
الوسومالحكومة الليبية سدي وادي درنة وزير العدل بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية سدي وادي درنة وزير العدل بالحكومة الليبية الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: توجد ممارسات مالية غير شفافة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا