الوطنية لحقوق الإنسان: مفوضية اللاجئين فشلت في القيام بمهامها في ليبيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استيائها حيال الفشل الكبير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب ليبيا في القيام بمهامها الإنسانية، المتعلقة بتوفير الاحتياجات الإنسانية والصحية والتغذية والإقامة لطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي الليبية، وعدم إيفاء المفوضية السامية بمهامها الإنسانية المناطة بها فيما يتعلق بالفئات المشمولة برعايتها وحمايتها إلا وهم اللاجئين وطالبي اللجوء.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها سبق وأن عبرت عن قلقها بشأن تكدس أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، وطالبي اللجوء المتعدد الجنسيات، وخاصةً منهم السودانيين الفارين من بلادهم التي تشهد حالة نزاع مسلح، والذين من بينهم نساء وأطفال ومرضى ومصابين وعجزه وتركهم على قارعة الطريق، أمام مقر مفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين بمدينة طرابلس.
وأكدت أن هؤلاء المهاجرين المستضعفين وطالبي اللجوء الذين كانوا متواجدين أمام مقر المفوضية لطلب المساعدة الإنسانية والطبية وكذلك المساعدة في تسريع إجراءات مغادرتهم من ليبيا، كان يجب التعامل معهم بشكل أفضل.
ورحبت اللجنة باستجابة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمطالبتها الإنسانية للإفراج عن المهاجرين وطالبي اللجوء من الجنسية السودانية، للاعتبارات الإنسانية الاستثنائية نظرا للظروف التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، وتُؤكد اللجنة، على أن ما جاء في بيان بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في طرابلس، والذي ادعت فيه بأنه قد تم إحتجازهم، وذلك بعد قيام السُلطات الأمنية بإخلاء المخيم العشوائي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين كانوا متواجدين أمام مقر المفوضية السامية، بعد أن تخلت عنهم و تنصلت من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاهها.
وأكدت اللجنة أنه من غير المقبول ترك هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المستضعفين على قارعة الطريق، وهم في أمس الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، في مشهد مُهين وحاط بالكرامة البشرية للمهاجرين.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه معاناة هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المُسجلين لديها وخاصة منهم الفئات المستضعفة الأطفال والنساء والمرضى.
وشددت اللجنة على بعثة المفوضية بضرورة العمل بشكل فورى على توفير الرعاية الصحية والطبية والمساعدات الإنسانية والأساسية والمأوى لهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: السامیة لشؤون اللاجئین وطالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات