الوطنية لحقوق الإنسان: مفوضية اللاجئين فشلت في القيام بمهامها في ليبيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استيائها حيال الفشل الكبير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب ليبيا في القيام بمهامها الإنسانية، المتعلقة بتوفير الاحتياجات الإنسانية والصحية والتغذية والإقامة لطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي الليبية، وعدم إيفاء المفوضية السامية بمهامها الإنسانية المناطة بها فيما يتعلق بالفئات المشمولة برعايتها وحمايتها إلا وهم اللاجئين وطالبي اللجوء.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها سبق وأن عبرت عن قلقها بشأن تكدس أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، وطالبي اللجوء المتعدد الجنسيات، وخاصةً منهم السودانيين الفارين من بلادهم التي تشهد حالة نزاع مسلح، والذين من بينهم نساء وأطفال ومرضى ومصابين وعجزه وتركهم على قارعة الطريق، أمام مقر مفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين بمدينة طرابلس.
وأكدت أن هؤلاء المهاجرين المستضعفين وطالبي اللجوء الذين كانوا متواجدين أمام مقر المفوضية لطلب المساعدة الإنسانية والطبية وكذلك المساعدة في تسريع إجراءات مغادرتهم من ليبيا، كان يجب التعامل معهم بشكل أفضل.
ورحبت اللجنة باستجابة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمطالبتها الإنسانية للإفراج عن المهاجرين وطالبي اللجوء من الجنسية السودانية، للاعتبارات الإنسانية الاستثنائية نظرا للظروف التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، وتُؤكد اللجنة، على أن ما جاء في بيان بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في طرابلس، والذي ادعت فيه بأنه قد تم إحتجازهم، وذلك بعد قيام السُلطات الأمنية بإخلاء المخيم العشوائي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين كانوا متواجدين أمام مقر المفوضية السامية، بعد أن تخلت عنهم و تنصلت من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاهها.
وأكدت اللجنة أنه من غير المقبول ترك هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المستضعفين على قارعة الطريق، وهم في أمس الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، في مشهد مُهين وحاط بالكرامة البشرية للمهاجرين.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه معاناة هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المُسجلين لديها وخاصة منهم الفئات المستضعفة الأطفال والنساء والمرضى.
وشددت اللجنة على بعثة المفوضية بضرورة العمل بشكل فورى على توفير الرعاية الصحية والطبية والمساعدات الإنسانية والأساسية والمأوى لهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: السامیة لشؤون اللاجئین وطالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الفصل في طلب لجوء الأجانب؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024، بإصدار قانون لجوء الأجانب، أسسًا ليكيفة طلب اللجوء للدولة المصرية بحسب النص القانوني في المادة السابعة.
فنصت المادة على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع.
أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة، أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية