الأرجنتين تخلّد ذكرى مونديال 2022 بفيلم سينمائي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
سيُعرض الإنجاز الذي حققه المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر 2022 في دور السينما ابتداء من 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل من خلال فيلم "اخترت أن أصدق" الصادر رسمياً عن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لتوثيق إنجاز "الألبيسيليستي".
وأوضحت الشركة المنتجة اليوم الأربعاء، أن الفيلم -الذي سيُعرض رسمياً في 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيكون في دور العرض في السابع من الشهر المقبل وقبل 11 يوماً من حلول الذكرى السنوية الأولى للقب الثالث للمنتخب بعد الفوز بمونديالي الأرجنتين 1978 والمكسيك 1986.
Throwback to the fact EA Sports predicted Argentina to win the 2022 World Cup using simmed matches — two weeks before the tournament started ????????
They had previously predicted the winners in 2010, 2014 and 2018 ???? pic.twitter.com/Z2QE1KLNpZ
وتدور أحداث فيلم "اخترت أن أصدق"، والذي يعرض شهادات أبطال الحدث، حول "اللقب الملحمي الذي تم تحقيقه في المونديال الأخير"، حيث سيجسّد الشغف والفخر الذي تشعر به الأرجنتين تجاه منتخبها الوطني وهو ما سيمنح المشاهدين تجربة فريدة لا تنسى.
ووفقاً للبيان الصحافي الصادر، فإن الفيلم يعد تكريماً للمثابرة والإخلاص للفريق الذي يقوده ليونيل سكالوني بحثاً عن المجد الدولي، كما يهدف الفيلم إلى أن يتمكن الجمهور من تخليد ومشاركة لحظات الفوز بلقب كأس العالم في دور السينما بجميع أنحاء العالم.
وحقق منتخب الأرجنتين لقب مونديال قطر 2022 بعد الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي (3-3).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي ميسي
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة