المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تنطلق غدًا أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي بالعاصمه السعودية الرياض وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
يبدأ المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية يلقيها معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، تبدأ معها وقائع الجلسات الثرية حيث تأتى الجلسة الأولى بعنوان "الوصول إلى الطاقة.. بناء شراكات طاقة مستدامة" والتي ستناقش تعزيـز الشـراكات بيـن المملكـة وأفريقيا فـي قطـاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المستدامة بينما تسلط الجلسة الثانية الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام وتأتي بعنوان "الاستثمار في المستقبل".
ويقدم المؤتمر في جلسته الثالثة التي تأتي بعنوان "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" منظورًا شاملًا للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكـة وأفريقيا؛ ومن ثم سيناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها على زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل، وذلك من خلال الجلسة الرابعة التي تأتي بعنوان "رأس المال البشري.. مفتاح النمو الاقتصادي".
كما يناقش المؤتمر فى الجلسه الخامسه مشهد قطاع التعديـن وتحدياتـه وفرص التعاون والنمو بين المملكة والقارة الأفريقية والتى تأتي بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة"؛ تليها الجلسة السادسة بعنوان "إعادة تصور السياحة.. وجهات جديدة تثري خارطة السياحة العالمية"، والتي ستبحث تعزيـز التعـاون فـي قطـاع السـياحة بيـن المملكـة وأفريقيا، مـع اسـتعراض مبـادرات السـياحة فيهمـا والتحديـات التـي تواجهها.
ويختتم المؤتمر جلساته بالجلسة السابعة التي تأتي بعنوان "خارطة الطريق للتعاون في مجال التنمية المستدامة" والتي يُنتظر أن تسلط الضوء على الـدور المحـوري لمؤسسات وبنـوك وصناديـق التنميـة السـعودية والعربيـة فـي رسـم مسـتقبل أفريقيا المسـتدام والمزدهـر.
وتحقيقًا لهدف المؤتمر المتمثل في تعزيز الشراكة السعودية العربية الأفريقية بعدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، تترقب أعمال المؤتمر اتفاقيات واستثمارات متنوعة في مجالات مهمة مثل تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكات الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، بالإضافة إلى تعزيز التجارة البيئية بين المملكة والقارة الأفريقية وإيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الشراكة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الدولة المصرية تواصل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي أن الدولة المصرية حرصت على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية بهدف التخفيف من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على مختلف الدول.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا لايف"، أوضح القاضي أن هذه البرامج كانت موجهة بشكل رئيسي للتقليل من آثار الأزمات الدولية المتتالية، بدءًا من أزمة جائحة كورونا في 2019، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ثم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع في غزة، وصولًا إلى تأثيرات الوضع في السودان.
التزام الحكومة بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًاوأشار القاضي إلى أن مصر، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها بسبب هذه الأزمات، حرصت على الالتزام بتوفير الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت على عاتقها مسؤولية حماية المواطنين من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمات.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة من خلال برامج متعددة تهدف إلى ضمان عدم تضرر الفئات الأكثر ضعفًا من التداعيات السلبية لتلك الأزمات.
مبادرات حكومية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التعايش المجتمعيوتابع القاضي أن هذه الجهود لم تقتصر على برامج الحماية الاجتماعية فحسب، بل شملت أيضًا مبادرات كبيرة مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر فقرًا في المجتمع.
كما أشار إلى التعاون المثمر مع المجتمع المدني، مما ساعد في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع دائرة المساعدات والتحسينات.
خطوات الحكومة لتعزيز الاقتصاد والحد من البطالةوأردف القاضي قائلاً إن الحكومة المصرية لم تكتفِ بتقديم الدعم المالي فقط، بل عملت على تطوير سياسات جديدة لدعم قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والعقارات، ما ساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة في وقت عصيب.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استراتيجية لتحسين معدلات التشغيل، حيث شهدت مصر انخفاضًا كبيرًا في نسبة البطالة من أكثر من 13% في عام 2013 إلى نحو 6% حاليًا، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
الاستدامة والتحولواختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز اقتصاد مستدام يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية، مستندة إلى رؤية استراتيجية واضحة تركز على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم