بن طوق: وثيقة المبادئ الاقتصادية خطة وطنية لتحقيق الريادة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات للعشر سنوات القادمة، ضمن أعمال الاجتماعات الحكومية السنوية، تمثل خطة عمل وطنية جديدة واستثنائية لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، وترسيخ بناء اقتصاد وطني مرن ومستدام يعزز تنافسية الإمارات عالمياً خلال العقد المقبل وبما ينسجم ويتكامل مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال إن الوثيقة تمثل داعماً كبيراً لتحفيز الجهود الوطنية في التطوير المستمر للمنظومة التشريعية لبيئة الأعمال والاقتصاد، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني بتبوؤ الدولة المركز الأول عالمياً في التشريعات الاقتصادية الجديدة، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الوثيقة أكدت أهمية الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، مما سيكون له أثر جوهري في تسريع تحول الدولة نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة باعتبارها توجهاً وطنياً رئيسياً في رؤية الدولة للمستقبل وبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كما تعزز المبادئ من أهمية الدور الحيوي لدولة الإمارات في تعزيز حركة التجارة الدولية ومكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد والتجارة العالميين ودورها كعاصمة عالمية للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.
وتابع: «أكدت الوثيقة أهمية انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم بلا قيود بما يعزز مكانة الإمارات شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، ويدعم التنوع الاقتصادي ونمو الصادرات الإماراتية الوطنية في الأسواق الخارجية».
وأكد بن طوق، أن وثيقة المبادئ الاقتصادية تدعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال التأكيد على بناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، مما يحفز نمو أنشطة الأعمال في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري ويعزز العمل الوطني لتحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.
وقال إن الوثيقة تدعم بناء منظومة اقتصادية وطنية متكاملة ومرنة وقادرة على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في التنمية والتعامل الأمثل مع مختلف المتغيرات العالمية، وتسهم في خلق مستقبل أكثر ازدهاراً لشعب الإمارات. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: توفّر منتجات وطنية بمزايا تنافسية ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن توفر منتجات محلية بجودة عالية ومزايا تنافسية، يعد متطلبًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان: ” التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية 2030″، عُقدت ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024م، أن المحتوى المحلي يعد ركيزة من الركائز الاقتصادية الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالنظر إلى أن تنمية المحتوى المحلي بعناصره المختلفة تنعكس بشكل مباشر على البرامج التنفيذية للرؤية.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح أعمال منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف في الرياض 23 أكتوبر 2024 - 12:24 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يشيد بمعدلات توظيف خريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني 21 أكتوبر 2024 - 5:36 مساءًوبين الخريف أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تعد إحدى أدوات المحتوى المحلي التي صممت لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في توسيع القاعدة الصناعية وتمكين المصانع لزيادة نسبة المنتجات الوطنية ذات الجودة النوعية المضافة للقائمة الإلزامية.
وتحدث معاليه عن الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي، مبينًا أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل في هذا الجانب على تطبيق المحتوى المحلي من خلال مسارين رئيسيين هما بناء الشراكات الإستراتيجية، ومجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضم في عضويته عددًا من كبرى الشركات الوطنية، التي عملت جنبًا إلى جنب مع هيئة المحتوى المحلي لرفع نسبة المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها.
يذكر أن منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية يأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ليفتح آفاقًا لتبادل المعرفة والخبرات، والتوعية بممكنات وآليات وسياسات المحتوى المحلي، والتعريف بالدور الكبير الذي يؤديه لتحقيق رؤية المملكة 2030.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير