بن طوق: وثيقة المبادئ الاقتصادية خطة وطنية لتحقيق الريادة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات للعشر سنوات القادمة، ضمن أعمال الاجتماعات الحكومية السنوية، تمثل خطة عمل وطنية جديدة واستثنائية لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، وترسيخ بناء اقتصاد وطني مرن ومستدام يعزز تنافسية الإمارات عالمياً خلال العقد المقبل وبما ينسجم ويتكامل مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال إن الوثيقة تمثل داعماً كبيراً لتحفيز الجهود الوطنية في التطوير المستمر للمنظومة التشريعية لبيئة الأعمال والاقتصاد، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني بتبوؤ الدولة المركز الأول عالمياً في التشريعات الاقتصادية الجديدة، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الوثيقة أكدت أهمية الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، مما سيكون له أثر جوهري في تسريع تحول الدولة نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة باعتبارها توجهاً وطنياً رئيسياً في رؤية الدولة للمستقبل وبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كما تعزز المبادئ من أهمية الدور الحيوي لدولة الإمارات في تعزيز حركة التجارة الدولية ومكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد والتجارة العالميين ودورها كعاصمة عالمية للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.
وتابع: «أكدت الوثيقة أهمية انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم بلا قيود بما يعزز مكانة الإمارات شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، ويدعم التنوع الاقتصادي ونمو الصادرات الإماراتية الوطنية في الأسواق الخارجية».
وأكد بن طوق، أن وثيقة المبادئ الاقتصادية تدعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال التأكيد على بناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، مما يحفز نمو أنشطة الأعمال في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري ويعزز العمل الوطني لتحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.
وقال إن الوثيقة تدعم بناء منظومة اقتصادية وطنية متكاملة ومرنة وقادرة على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في التنمية والتعامل الأمثل مع مختلف المتغيرات العالمية، وتسهم في خلق مستقبل أكثر ازدهاراً لشعب الإمارات. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
موازنة 2025.. معادلة تُعمّق أزمة العراق الاقتصادية
7 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمات اقتصادية مركبة تعكس ضعف تنويع مصادر الدخل واعتماد البلاد شبه الكلي على النفط كمورد أساسي لتمويل الموازنة العامة.
و هذه الأزمة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى التداعيات السياسية التي تزيد من تعقيد المشهد الوطني.
و يشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ما يجعل العراق رهينة للتقلبات في أسعاره العالمية. مع تزايد عدد السكان الذي يتطلب زيادة في الإنفاق العام، يعاني الاقتصاد من غياب سياسات فعالة لاستثمار عائدات النفط في بناء قطاعات منتجة. يؤدي هذا إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وتعميق فجوة التنمية في معظم المحافظات.
و في ظل هذه التحديات، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار غياب رؤية تنموية قد يضعف الاستقرار الاقتصادي. الخبير نبيل المرسومي يحذر من دخول العراق في “نفق مظلم” بسبب الاعتماد المفرط على التعيينات الحكومية كحلول قصيرة الأجل لأزمة البطالة. هذا النهج لا يعالج المشكلة بل يفاقمها، خاصة عندما تتأخر الحكومة في صرف الرواتب، ما يعرقل حركة القطاع الخاص ويؤثر على الفئات الهشة ومتوسطة الدخل.
تعطيل الموازنة وتداعياتها السياسية
و من جانب آخر، يستمر تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2025 في ظل الخلافات السياسية حول تعديل قانون الإدارة المالية. هذا التأخير يضع البرلمان والحكومة أمام مواجهة مستمرة قد تُعقّد تنفيذ الخطط الاقتصادية.
النائب أحمد الشرماني وصف الوضع بأنه “خرق قانوني” يكرس الأزمة المؤسسية بين السلطات، فيما تثير بعض الأصوات مخاوف من وجود اعتبارات سياسية تؤخر إرسال الموازنة لتحقيق مكاسب تفاوضية في قضايا أخرى.
التداعيات السياسية: الاستقطاب وغياب الثقة
على الصعيد السياسي، تفاقم الأزمة الاقتصادية حدة الاستقطاب بين القوى السياسية في العراق، خاصة في ظل غياب توافق حول كيفية معالجة المشكلات البنيوية في الاقتصاد. تأخر الموازنة قد يُستخدم كورقة ضغط سياسي، مما يعطل مشاريع التنمية والخدمات الأساسية، ويفاقم السخط الشعبي تجاه الأداء الحكومي.
تعد البطالة وضعف التنمية الاقتصادية عوامل رئيسية في تعزيز حالة عدم الاستقرار السياسي، حيث تُعد هذه الأزمات بيئة خصبة لتصاعد الاحتجاجات الشعبية. ومع عدم وجود حلول قصيرة الأجل أو استراتيجية بعيدة المدى لتنويع الاقتصاد، يبقى العراق في مواجهة تحديات وجودية تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
التوازن المطلوب بين الاقتصاد والسياسة
و تؤكد هذه التحديات الحاجة الماسة إلى وضع سياسات اقتصادية طويلة الأجل تنطلق من استثمار عائدات النفط في بناء قطاعات إنتاجية مستدامة. كما يتطلب المشهد إصلاحات هيكلية تُعيد الثقة بين الحكومة والبرلمان، وتضع خططاً واضحة لإقرار الموازنات في مواعيدها القانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم