بن طوق: وثيقة المبادئ الاقتصادية خطة وطنية لتحقيق الريادة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات للعشر سنوات القادمة، ضمن أعمال الاجتماعات الحكومية السنوية، تمثل خطة عمل وطنية جديدة واستثنائية لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، وترسيخ بناء اقتصاد وطني مرن ومستدام يعزز تنافسية الإمارات عالمياً خلال العقد المقبل وبما ينسجم ويتكامل مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال إن الوثيقة تمثل داعماً كبيراً لتحفيز الجهود الوطنية في التطوير المستمر للمنظومة التشريعية لبيئة الأعمال والاقتصاد، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني بتبوؤ الدولة المركز الأول عالمياً في التشريعات الاقتصادية الجديدة، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الوثيقة أكدت أهمية الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، مما سيكون له أثر جوهري في تسريع تحول الدولة نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة باعتبارها توجهاً وطنياً رئيسياً في رؤية الدولة للمستقبل وبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كما تعزز المبادئ من أهمية الدور الحيوي لدولة الإمارات في تعزيز حركة التجارة الدولية ومكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد والتجارة العالميين ودورها كعاصمة عالمية للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.
وتابع: «أكدت الوثيقة أهمية انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم بلا قيود بما يعزز مكانة الإمارات شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، ويدعم التنوع الاقتصادي ونمو الصادرات الإماراتية الوطنية في الأسواق الخارجية».
وأكد بن طوق، أن وثيقة المبادئ الاقتصادية تدعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال التأكيد على بناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، مما يحفز نمو أنشطة الأعمال في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري ويعزز العمل الوطني لتحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.
وقال إن الوثيقة تدعم بناء منظومة اقتصادية وطنية متكاملة ومرنة وقادرة على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في التنمية والتعامل الأمثل مع مختلف المتغيرات العالمية، وتسهم في خلق مستقبل أكثر ازدهاراً لشعب الإمارات. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز مساهمة شركاتنا في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية
قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي إن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليًا ودوليًا، حيث تم إعدادها في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير، اليوم الثلاثاء، لاستراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة.
وأضاف شيمي أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP.
وأكد التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، موضحًا أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعمًا مهمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
وأشار إلى عدد من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات.
ولفت إلى عدة مشروعات بقطاع الصناعات المعدنية منها، في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحياءها مؤخرًا، وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، ويجرى حاليًا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعدادًا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، بجانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك، ومشروع محطة للطاقة الشمسية، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم، ومشروع صومعة الألومينا، ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلًا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
وفي قطاع الصناعات الكيماوية، قال الوزير إن هناك مشروعات توسعية عديدة بشركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وإحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، والتطوير الشامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.
وأضاف أن مشروعات هذا القطاع تتضمن أيضًا مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة في السويس، وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.
وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط الإنتاج، لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وفي قطاع السياحة والفنادق، أوضح وزير قطاع الأعمال أنه يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل: الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، بجانب إضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل: العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، بجانب الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
وفي قطاع الغزل والنسيج، قال إنه يجرى تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددًا من المصانع الجديدة، ورفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، ويجرى العمل على تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
وأضاف أن المشروع يشمل أيضًا شركات مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.
وفي قطاع التشييد والتعمير، فيتم العمل على تحسين الأداء والجودة والخدمات بشركات التطوير العقاري مثل: (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وحسن استغلال محفظة الأصول العقارية من خلال عدد من المشروعات التنموية والسكنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة.
من جانبهم.. أشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها بما يسهم في النهوض بأداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس النواب والاستماع لملاحظات ومقترحات النواب بشأن تطوير قطاع الأعمال العام.
اقرأ أيضاًمبنى قصر القطن بالإسكندرية.. وزير قطاع الأعمال يستعرض إجراءات استغلال البرج
وزير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة ودعم الأمن الدوائي
وزير قطاع الأعمال يزف بشرى سارة للعاملين بالغزل والنسيج
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض