استنادا إلى 3 قواعد إنسانية.. مفوض الأمم المتحدة يدعو أطراف النزاع في غزة إلى وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، "أطراف النزاع" في غزة إلى وقف إطلاق النار، استنادا إلى 3 قواعد إنسانية أساسية تتضمن إيصال كميات كبيرة من المساعدات الانسانية إلى غزة، وإطلاق سراح "المحتجزين" منذ 7 أكتوبر وتمكين الجهود السياسية من العمل على إنهاء الاحتلال وإعطاء الجانبين الفلسطيني والإسرائليي الحق في الامن وتقرير المصير.
كما دعا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل إيجاد مستقبل عادل للجانبين الذين يمثلون معا الأمل من أجل السلام.
وعبر عن شكره للحكومة المصرية على تسهيلها الزيارة التي قام بها لرفح رغم ضيق الوقت.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن "هروب إسرائيل" - حتى الآن - من المحاسبة على ما ترتكبه من جرائم، قال فولكر تورك إن هذا الأمر موجود في كل الصراعات، لافتا إلى أنه في كل التقارير والتوصيات التي أصدرها في شأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، دائما ما يدعو إلى إنهاء هذا الأمر وتحقيق العدالة للجميع.
وأضاف أن تسوية الأزمة، أمر مهم ليس فقط للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإنما أيضا للمنطقة والمجتمع الدولي.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والالتزام بـ"التناسب" في الرد العسكري من جانب إسرائيل في مواجهة المدنيين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن قبل 7 أكتوبر، كانت 500 شاحنة تدخل إلى غزة يوميا، لكن إجمالي ما دخل - خلال الأسبوعين الماضيين - لا يتعدى 400 شاحنة في المجمل ووكالات الإغاثة الأممية تقول إن غزة تحتاج إلى دخول 200 شاحنة يوميا للوفاء بالاحتياجات الانسانية لسكان القطاع.
وأشار إلى أنه منذ توليه منصبه قبل عام، يولي أهمية للقضاء على "ازدواجية المعايير"، وله سجل يعكس اهتمامه بهذه النقطة، لافتا إلى أنه طلب من إسرائيل السماح بزيارة قطاع غزة، وردوا بأن هذا الأمر "محل نظر".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة الأمم المتحدة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي فولكر تورك تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة