أستاذ قانون: جيش الاحتلال يركز على قصف المستشفيات لإجبار الفلسطينيين على التهجير
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال الدكتور نمير نسيبة، أستاذ قانون دولي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على استهداف المدنيين، وقطاع غزة بالتحديد من خلال المنشآت المدنية سواء المدارس أو المستشفيات أو المنازل، وهو يستهدف كل قطاعات الحياة داخل غزة.
وأضاف "نسيبة"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن جيش الاحتلال يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من منازلهم من مدينة غزة إلى الزحف جنوب غزة في المرحلة الحالية، وذلك كما كُتب في وثيقة تم تسريبها من وزارة المخابرات الإسرائيلية هي أحد السيناريوهات هي البدء في التهجير لجنوب غزة، ومن ثم بعدها إلى مصر.
واستكمل أستاذ القانون الدولي، أن جيش الاحتلال يجعل من مدينة غزة المحروقة مدينة أشباح، إذ أنهم يقومون بقصف أحياء كاملة داخل قطاع غزة على مدار الفترة الماضية، موضحا أن الاحتلال يركز على المستشفيات بشكل كبير، ويهدف إلى ضرب المستشفيات التي أصبحت ملاجئ للمواطنين طلبًا للأمان، ويحاول ترويع المدنيين للزحف ناحية الجنوب والخروج من غزة.
وأوضح، أن ما يقوم به جيش الاحتلال هو تطهير عرقي واضح، ويركز على المدنيين بشكل كبير، ويسعى لتغيير الوضع الديموغرافي داخل قطاع غزة مثلما يفعلون دائما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال قطاع غزة إستهداف المدنيين جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: التهجير الطوعي امتداد لنهج الاحتلال في التلاعب بالمصطلحات
عبّر الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن قلقه العميق إزاء القرار الإسرائيلي بإنشاء هيئة حكومية تُعنى بتنظيم ما يسمى بـ"التهجير الطوعي" لسكان قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنهج الاحتلال في التلاعب بالمصطلحات لتغطية سياسات التهجير القسري التي لطالما رفضها القانون الدولي.
وأكد أن الحديث عن "الطوعية" في ظل حرب وحصار وتجويع ليس إلا محاولة لفرض التهجير كخيار إجباري مغلف بالادعاءات الإنسانية.
وقال عبد العزيز في بيان له إن هذه الهيئة لا تُعبّر عن رغبة في إيجاد حل إنساني، بل تكشف عن نوايا مدروسة لتفريغ القطاع من سكانه، وتغيير الواقع الديموغرافي تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج. وأضاف أن هذا القرار يؤكد أن إسرائيل لا تنوي التهدئة، بل تسعى إلى ترسيخ مشروعها القائم على الإنكار الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في البقاء على أرضه.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن هذا التطور يجب أن يكون جرس إنذار للمجتمع الدولي، مطالبًا بتحرك عاجل وفعال يتجاوز الإدانة اللفظية، ويترجم إلى مواقف سياسية ضاغطة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة. وأكد أن صمت العالم على إنشاء مثل هذه الهيئات يعطي غطاءً غير مباشر لاستمرار السياسات الاحتلالية التي تقود المنطقة نحو مزيد من الانفجار.
وفي ختام تصريحه، أعاد الدكتور هشام عبد العزيز التأكيد على موقف حزب الإصلاح والنهضة الداعم لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ورفضه المطلق لأي مخطط للتهجير تحت أي مسمى. كما ثمّن الموقف المصري والعربي الرافض لهذه التوجهات، داعيًا إلى موقف إقليمي موحد يحول دون تمرير هذا المشروع، ويعيد تسليط الضوء على أولوية الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض