إئتلاف جمعوي يدعو هيئة مراجعة مدونة الأسرة لإلغاء الاستثناء في تزويج القاصرات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، في جلستين منفصلتين، لتصورات ومقترحات كل من “مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة” و”ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات”.
ويأتي الاجتماعان في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقالت رشيدة الطاهري عن “مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة” في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الاجتماع ، إن المجموعة قدمت للجنة تصوراتها وتوصياتها التي تم الاشتغال عليها بمعية خبيرات في هذا المجال لأزيد من سنتين، والمتعلقة أساسا بمختلف القوانين المغربية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على المساواة بين الجنسين، والتي جرت دراستها وفق فلسفة تتواءم مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة.
وأضافت في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن مقترحات المجموعة التي تضم 10 جمعيات تعنى بقضايا النهوض بأوضاع النساء، عبارة عن خلاصات منبثقة عن حملة “بغاتها الوقت نبدلو القانون” التي أطلقتها المجموعة في ماي الماضي.
من جهتها، قالت أمال الأمين متحدثة باسم “ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات” في تصريح مماثل، إن الإئتلاف الذي يضم نحو 23 جمعية تعنى بهذه الظاهرة الاجتماعية، ركز في مقترحاته على موضوع اشتغال الائتلاف، أي إلغاء الاستثناء في تزويج القاصرات.
وأضافت أن الائتلاف على وعي بضرورة الاهتمام بمداخل أخرى غير المدخل القانوني باعتباره غير كاف لمعالجة مسببات هذه الظاهرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لإلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء ما يُعرف بـ"حق المواطنة بالولادة"، وهو الحق الذي يمنح الجنسية الأمريكية لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية بغض النظر عن جنسية أو وضع والديه القانوني.
ترمب، الذي لطالما انتقد هذا المبدأ الدستوري خلال فترة رئاسته، وصف الإجراء بأنه "خطوة ضرورية لحماية سيادة البلاد وتعزيز نظام الهجرة العادل". وأكد أن هذه السياسة تسعى للتصدي لما أسماه "السياحة الولادية"، حيث يسافر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة خصيصًا لإنجاب أطفال يحصلون تلقائيًا على الجنسية الأمريكية.
هذا القرار التنفيذي أثار ردود فعل متباينة؛ فقد رحب به أنصاره باعتباره إجراءً حازمًا لمعالجة الثغرات في نظام الهجرة، بينما أثار انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين. ويشير معارضو القرار إلى أن حق المواطنة بالولادة محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، مما يعني أن هذا القرار قد يواجه طعونًا قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا.
من جهتها، عبّرت منظمات حقوقية عن مخاوفها من التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذا القرار، محذرة من أن تنفيذه قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار القانوني والتمييز ضد المهاجرين والأقليات.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذا القرار على الصمود أمام التحديات القانونية، وأثره المحتمل على مسار السياسة الأمريكية المتعلقة بالهجرة.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو