تونس.. سجن شخصين مقربين من الدكتاتور السابق بن علي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
سجن رجل أعمال تونسي بارز ووزير سابق مقرب من الدكتاتور السابق بن علي في تحقيقين منفصلين في شبهات فساد مالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء.
مروان مبروك (51 عاما)، الصهر السابق لزين العابدين بن علي (الذي توفي عام 2019) ورئيس واحدة من أكبر المجموعات في تونس (جيان، مونوبري، أورانج، بنك BIAT)، حكم عليه بالاحتجاز لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد.
قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية، محمد الزيتونة، نقلا عن وسائل الإعلام الحكومية، ويشتبه في تورطه في الفساد في إدارة شركة صادرتها الدولة، في إطار تحقيق فتح منذ أكثر من 10 سنوات في الأموال العامة المنهوبة في عهد بن علي، حسب
وأضاف زيتونة أن المحققين يشتبهون في "جريمة السيطرة على شركة تساهم فيها الدولة برأس مال"، مشيرا إلى أن الشركة هي مجموعة سعيدة الغذائية (الكعك والشوكولاتة).
كما يخضع عبد الرحيم الزواري (79 عاما)، وزير النقل والسياحة السابق في عهد بن علي، لأمر احتجاز لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد لأنه استغل منصبه للحصول على مزايا.
وأوضح زيتونة إن سجنه جاء بعد "شكوى قدمتها منظمة غير حكومية للاشتباه في الفساد في عقد عام".
مروان مبروك هو الزوج السابق لسيرين بن علي، إحدى بنات الدكتاتور السابق (1987-2011) من زواج أول.
ويشارك مبروك في إدارة شركة عائلة مبروك التي تسيطر أيضا على مشغل أورانج تونس الذي بدأ قبل عام من الثورة الديمقراطية التي أطاحت ببن علي في 2011 وشكلت بداية الربيع العربي.
تم الاستيلاء على أصول السيد مبروك رسميا بعد الثورة وتحويلها إلى صندوق الكرامة القابض، الذي يشرف على جميع المكاسب غير المشروعة لعشيرة بن علي.
في مارس 2022، أنشأ الرئيس قيس سعيد، حرصا منه على تجديد خزائن تونس، التي كانت مديونة بنسبة 80٪، لجنة "مصالحة جنائية"، تنص على إسقاط الإجراءات القانونية مقابل دفع غرامات أو إنجاز مشاريع كبرى.
في مارس 2023 ، أقال سعيد رئيس هذه اللجنة ، مما جعله يدفع ثمن فشله في جمع المبالغ المأمولة ، والتي تقدر ب 4 مليارات يورو وفقا لتقرير رسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الزيتونة تورطه بن علی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تبحث أوضاع «السجناء» في تونس
عقدت وكيلة وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة عاشور، اجتماعاً تحضيرياً للوفد المكلف بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2025 في مهمة عمل رسمية الى دولة تون، وذلك للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في دولة تونس ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد الليبيين العابرين للحدود.
وحضر الاجتماع أعضاء الوفد وهم “رئيس مصلحة الجوزات والجنسية، ومدير مصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الادارية بوزارة الخارجية”.
وجرى “مناقشة التحضير لزيارة دولة تونس وتنفيذ المهمة المكلف بها الوفد وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه”.