تفاصيل طرح وحدات «سكن لكل المصريين» قبل الإعلان عنها رسميا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حصلت «الوطن» على نسخة من الشروط والضوابط الجديدة الخاصة ببرنامج «سكن لكل المصريين»، وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء إقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري الخاص باستيعاب طلبات المتقدمين لحجز الوحدات، ممن هم خارج الأولوية بالإعلان الأخير.
1- الإعلان المقبل للمواطنين عبارة عن إعلان تكميلي، لمن هم خارج الأولوية بالإعلان السابق، لاستكمال الحجز ولكن بالشروط والأسعار الجديدة.
2- من حق المتقدمين للإعلان السابق ممن لم يسحب مقدم الحجز، التحويل بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراضي، ويمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3- سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيها بالتقسيط، بكل المدن.
4- بالنسبة للأسعار في مدينة برج العرب، أصبحت طبقا للإعلان الجديد 530 ألف جنيه.
5- جميع الأسعار المعلن عنها طبقا للشروط الجديدة، والجاري طرحها قريبا بمعرفة صندوق الإسكان بقيادة مي عبدالحميد، قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على هذه الوحدات، ليصبح 10 آلاف جنيها للأعزب، و13 ألف جنيها لمن يعول أسرة، وذلك في حسب المتغيرات الاقتصادية، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، مع تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، على أن يتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات، هي مدة إنشاء الوحدات.
6- وتضمنت الشروط سعر العائد على التمويل العقاري لتصبح 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، بحد أقصى 20 سنة، وأن يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي لتعميم القرار على جهات التمويل بجمهوريه مصر العربية، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022، ووفقا للقرار المعتمد، فإن الحد الأقصى للدعم النقدي الممنوح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيها عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيها شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيها عند مستوى الدخل 7000 جنيها شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيها.
كانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت أن جمالي التمويل العقاري الممنوح للمواطنين حتى الآن بلفت ما قيمته أكثر من 60 مليار جنيها مصري من 31 بنكا وشركة تمويل عقاري.
وكان قرار مجلس إدارة الصندوق، تضمن الموافقة على الشروع في تنفيذ 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة لها وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي البنك المركزي التمويل العقاري الحد الأدنى للأجور الحد الأقصى الرئيس عبد الفتاح السيسي أراض التمویل العقاری ألف جنیها
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.