التاريخ يعيد نفسه، ويكشف المتآمرين على البلاد العربية، وفى مقدمتها مصر، لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد وتعديل خريطة المنطقة فيما يعرف بـ«صفقة القرن».
فى عام 2003، غزت الولايات المتحدة الأمريكية والقوات المتحالفة معها العراق وأطاحت بنظام صدام حسين، وزعمت وقتها الولايات المتحدة الأمريكية أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ويشكل تهديدا للسلام الدولى!
وإبان حكم الإخوان لمصر عام 2012، خططت قيادات الجماعية لتوطين الجماعات الإرهابية المسلحة فى سيناء لإعلانها إمارة إسلامية بعد فصلها عن مصر! وحاليًا ترى إسرائيل وأمريكا والغرب أن سيناء هى الحل لإغلاق القضية الفلسطينية وتوسيع أراضى إسرائيل فى فلسطين وتحصين أمنها القومى.
وكما فعلت أمريكا فى العراق، وفعل الإخوان فى سيناء يشن الإعلام الإسرائيلى حملات مزعومة يساعدهم فيها الإعلامى الأمريكى والغربى بأن صفوف المقاومة الفلسطينية قامت بذبح الأطفال والنساء ليتخذونه ذريعة لتنفيذ مخططهم فى تعديل خريطة المنطقة، رغم أن الواقع الذى يشاهده العالم والمجتمع الدولى والدول الغربية الكبرى هو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بارتكاب أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة، وتخيرهم ما بين القصف وهدم المنازل فوق رؤوسهم، والحصار وقطع المياه والكهرباء وإغلاق المستشفيات ومنع دخول المساعدات الغذائية والإسعافات الأولية، أو الخروج من قطاع غزة عبر رفح، فى محاولة لتنفيذ مخطط قديم بنقل وتهجير الفلسطينيين أو سكان غزة إلى سيناء.
المخطط الإسرائيلى قديم وظهر فى العلن منتصف الخمسينيات ورفضه المصريون والفلسطينيون معا، وكان الرفض المصرى واضحًا وحاسمًا لإدراك أن وراءه هدفًا خبيثًا وهو تصفية القضية الفلسطينية والعصف بالثوابت التاريخية للفلسطينيين، وفى مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وحق عودة كل اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم منذ النكبة الأولى إلى اليوم، ومفاده وفقًا لما طرحه مرارًا سياسيون إسرائيليون وقادة ومنهم جولدا مائير فى عام 1971، وخبراء أمنيون عسكريون ومنهم الجنرال جيورا ايلاند، توسيع قطاع غزة على حساب سيناء باقتطاع جزء منها فيما عُرف بـ«غزة الكبرى»، لتكون وطنًا بديلًا يقيم عليه الفلسطينيون، وبذلك تتنصل إسرائيل من الحقوق الفلسطينية التاريخية وتنعم هى بما احتلته من مقدسات وأراض، طاردة الفلسطينيين خارج نطاق أراضيهم الفعلية، وفارضة هذا الأمر الواقع بالقوة ورغم الرفض والممانعة العربية، إلا أن إسرائيل استفادت من الواقع المتردى العربى وحاولت الدول العربية ومؤسساتها المنهارة لتعيد وتكرر طرح تلك السيناريوهات الكارثية، حيث أسهمت قوى إقليمية غير عربية وتيارات وميليشيات وحركات طائفية مؤدلجة مثل التنظيم الدولى للإخوان وأذرعه الإقليمية بالمنطقة وحزب الله فى خلق واقع عربى وإسلامى مفكك ومتصارع أفاد فى المقام الأول إسرائيل، كما كرست هذه الحركات المؤدلجة والطائفية التى رفعت شعارات المقاومة الإسلامية الانقسام والانفصال والتشتت الداخلى، الذى سمح لإسرائيل بترويج مزاعم أنها لا تجد جبهة فلسطينية موحدة تتعامل معها، وأن هناك تيارات تسعى لمحوها من الوجود ولا تريد تسوية عادلة، علاوة على أن هذه التيارات المتأسلمة المؤدلجة بدلا من أن تناضل وترفع سلاحاً للدفاع عن الأرض والمقدسات المغتصبة فى فلسطين ضد العدول المحتل، تحركت لتضرب فى سيناء قوات الجيش المصرى ضمن جريمة كبرى ووصمة عار لا تُمحى من جبين تلك الحركات لأنها خدمت بشكل رئيسى المخطط الإسرائيلى والغربى لفصل سيناء عن جسد مصر، وتحويله كولاية للجهاديين فى غزة وسيناء ليستقبل اللاجئين الفلسطينيين من كل مكان من العالم ومن غزة، وبذلك يتحقق الهدف الإسرائيلى عندما تفرغ المدن الفلسطينية من سكانها الأصليين وينتقلون إلى ولاية الإسلاميين المزعومة فى سيناء، وهو المخطط الذى نشطت جماعة الإخوان وداعش والقاعدة لتحقيقه طوال العقد الفائت وتصدى له الجيش المصرى والأجهزة الأمنية المصرية الوطنية، وكانت جماعة الإخوان قد وافقت على هذا المخطط عن أى ورقة تقدمها لإسرائيل وأمريكا لقبولها فى مشهد السلطة والحكم.
وجاء الرد المصرى حاسما على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعلن رفض مصر سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مع التشديد على أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته وستظل أرض سيناء للمصريين فقط، وأن قواتنا المسلحة ستدافع عن أرضها بكل حسم مثلما وقفت صامدة ضد الإرهاب الغاشم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن المتآمرين الشرق الاوسط تعديل خريطة فى سیناء
إقرأ أيضاً:
«التنمية الصناعية» يوقع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي
وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية مع المعهد المصرفى المصري–الذراع التدريبية للبنك المركزى المصري- تهدف إلى تعاون البنك مع المعهد من أجل صياغة وتطوير استراتيجية شاملة خاصة بالبنك للفترة القادمة وذلك من أجل تعزيز قدرات البنك وموقعه التنافسى فى السوق المصرى والقطاع المصرفى، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية بالإضافة إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية للبنك.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية سوف تشمل عدة محاور رئيسية مثل الأداء السوقى، التحول التكنولوجى، وتطوير رأس المال البشرى بالإضافة إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية، وتحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
قال حسين رفاعي–الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية «نحن على ثقة بأن هذه الاستراتيجية سوف تعزز من قدرة البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات العملاء وتساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معربًا عن تطلعه للعمل مع المعهد المصرفى المصرى فى تنفيذ هذا المشروع المهم».
وقال عبدالعزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصري: «نحن فخورون بهذه الشراكة التى تجمع بين خبرات المعهد المصرفى المصرى فى مجال الإدارة الاستراتيجية وتطوير القيادات وحلول الموارد البشرية مع رؤية بنك التنمية الصناعية الطموح ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم نموذج مصرفى مبتكر يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويقدم قيمة مضافة للبنك».