اقتصاد الإمارات| مليارا درهم تصرفات عقارات دبي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم .
و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فقد شهدت الدائرة تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.38 مليار درهم منها 81 مبايعة أراض بقيمة 699.14 مليون درهم و252 مبايعة شقق وفلل بقيمة 679.83 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية تليها مبايعة بقيمة 22.
وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 62.49 مليون درهم تلتها منطقة معيصم الثانية بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 199.45 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 241.35 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 55.9 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 78.73 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 34.39 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 569.6 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 27.28 مليون درهم و90 رهن فلل وشقق بقيمة 542.32 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 240.84 مليون درهم وأخرى في منطقة عود ميثا بقيمة 80.82 مليون درهم.
فيما تم تسجيل 44 هبة بقيمة 98.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 16.55 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 14.91 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات الأراضي والأملاك التصرفات العقارية الشيخ محمد بن راشد تصرفات عقارات دبي ملیون درهم فی منطقة فی منطقة نخلة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 27 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 27 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد .