أحمد مصبح: «وثيقة المبادئ» خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، تمثل خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد الوطني، وتدعم استدامة نموه.
وأشار إلى أن المبادئ التي تضمنتها الوثيقة، تركز على بناء اقتصاد منفتح قائم على مرتكزات اقتصادية صلبة؛ مثل: البنية الرقمية، ومرونة بيئة السياسات والقوانين المرتبطة بالتشريعات الاقتصادية، لمواكبة التطورات المتلاحقة، إضافة إلى نموذج اقتصادي حر يرحب بالتبادل التجاري والشراكات المتكاملة.
وقال: «نحن في جمارك دبي نؤكد أننا سندعم مبادئ الوثيقة وبخاصة المبادلات التجارية، والعمل على زيادتها والانفتاح أكثر مع الشركاء التجاريين، وتوفير المزيد من التسهيلات التجارية والخدمات الجمركية الرقمية التي تعزز الأعمال، وتدفع نحو زيادة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وترسخ مكانتها عاصمةً عالمية للاقتصاد، ومركزاً محورياً في التجارة العالمية، كما أننا سنعمل وبفضل ما نوفره من أتمتة الإجراءات وابتكار خدمات تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع التجاري، وبخاصة شركات التكنولوجيا المتطورة والقطاعات المرتبطة بها التي تشهد نمواً متزايداً خلال الفترة الأخيرة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.