محمد بن حمد المسروري
في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة وجوه عُمانية في صورها تنافست على بلوغ المراكز المؤهلة لنيل شرف عضوية مجلس الشورى في دورته العاشرة، هذه الدورة التي تعد استثنائية بكل المقاييس التنظيمية الإلكترونية البعيدة عن المراقبة المباشرة للمُرشَّح الجامح والمُرشَّح النهم، مُرشَّح يرنو بكل ما ملك من دهاء "ضئيل" ومال "وفير" وغير ذلك من وسائل وجاهية وقبلية مربوطة بالضرورة بما ملكت يسراه قبل يمناه، من أموال سالت على يديه، كيف اكتسبها أو كيف وصلت إليه من مموليه ليسلمها بكل دقة وأمانة لمن كان ينتظرها بالفعل؟! بعد أن سلم بطاقته الشخصية لأحد أفراد حملة المُرشَّح (سين من الناس).
حسبما بلغني من أكثر من شخص ومصدر، أن حملة جمع البطاقات الشخصية بدأت فعليًا قبل بداية شهر أكتوبر 2023 جُرِّبَت الخطة في 22 أكتوبر بإحدى دول الجوار، ويبدو أنها حققت نجاحًا كبيرًا؛ لأنها أضحت سهلة وميسرة وبعيدة عن عين الرقيب من بني البشر، ومنها السلطات الرسمية، أما في 29 أكتوبر، فقد كانت الأمور أكثر وضوحًا؛ إذ السيارات بمختلف أنواعها كانت تجوب الحارات حاملة حقائب المال والوعود وما حوته من بطاقات شخصية احتُجزت لهذه الغاية، فكان السباق على أشده. لقد ذكر لي أحدهم أنه في مساء ذلك اليوم في بعض الولايات العمانية بلغت قيمة الصوت الواحد أكثر من 150 ريالًا. عملية بيع وشراء ولاء لأصوات باعت الذمة، لا أدري إن كانت تدخل في محظورات الشرع الشريف أم أنها عملية بيع وشراء دفع باليمنى وقبض بأخرى، أم إنها تحوم حول الحمى، لست متيقنًا من الحكم على الحالة، لقد قال أكثر من واحد إنها كانت حديث الساعات في يوم الأحد 29 أكتوبر 2023 من صباحاته حتى مسائه، أرجو أن ما وصلني من معلومات عن أحداث بداية من العين إلى أعلى الأذن كان مجرد ترويج لا يمت للواقع بأنف!
أما إن كان الأمر كما رواه أكثر من ألف واحد، فإن علينا جميعًا أفرادًا وجماعات وجهات مُنظِّمة للعملية الانتخابية لمجلس الشورى والسلطات الأمنية بكل مؤسساتها ووسائلها أن لا تعير الأمور أذنًا صماءً؛ بل عليها واجب التحقيق والتدقيق فيما قاله الشارع في الوطن وعدم الاستهانة بالأدلة رغم ضآلتها للآخرين، مع أنها أزكمت أنوف العامة والخاصة.
كنا وما زلنا ننادي بأن يكون لدينا مجلس شورى ذو كفاءة من الفهم والدراية والمعرفة الحقة خدمةً للوطن في حاضره ومستقبله، وأن لا يكون للجاهلين من منظري القبلية وباذلي المال مكانًا ليتربعوا على كراسي تحت قبته الشريفة.
عُمان تستحق الأجمل، وليس المُتجمِّل بحالاتٍ طارئة المال والنفاق المجتمعي والقبلي الذي لازم هذه العملية.. نعم نجحت عملية الانتخاب الإلكتروني، لكن الخوف كل الخوف أن تكون أحضرت للمجلس من هو غير ذي كفاءة لمرحلة مهمة جدًا من عمر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لعمان الحاضر والمستقبل، فلا بُد من إعادة النظر رسميًا في المُرشَّح وقدراته، إذ إن اجتياز الدبلوم العام أو سواه لم يعد مناسبًا لعضوية مجلس نُحمِّلهُ مسؤوليات مستقبل الوطن في كل مجالاته وأمانيه وأحلامه وتطلعاته، لا بُد من رفع سقف الجانب العلمي والثقافي للمُرشَّح لهذا المجلس الذي نضع الوطن أمانة بين يديه وفكره وأمانته الصادقة أمام الله والوطن والمواطن، وهو أقل قدرًا مما نتوسمه ونرجوه لوطن نحلم برقية الأدبي والإنساني، فلا يجب النظر إلى هذه الحالة بإغماض عين وترك أخرى على غير الحق، دون التحقق، والصمت عمّا حدث باعتباره تجارة بين الأفراد وسوق مال مرجو نفعه للمتعاملين من الأطراف؛ بل الأخذ باليمين على اليمين الآثمة ومنع تكرار التجربة.
لا بُد من المحاسبة للجميع مهما كانت درجاتهم، لأننا نريد مجلسًا يُمثِّل الوطن العماني بصدق وأمانة، ولا يُمثِّل فئة أو قبيلة، أو أي محسوب على تلكم الحالات، عُمان يا أعزائي تستحق الأجمل، والله رقيب على ما تفعلون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين رسوم الدفع الإلكتروني وقانون الاتصالات
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم مع عدد من المعنيين بالبنك المركزي موضوع الرسوم المفروضة على أصحاب المحلات التجارية مقابل خدمات الدفع الإلكتروني.
بدأ اللقاء بعرض مرئي من قبل المختصين بالبنك المركزي، تناولوا فيه نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عمان على مدار العشرين عاما الماضية.
وقد تضمن العرض نظرة شاملة عن دور البنك المركزي في تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، مع تسليط الضوء على أهم الأنظمة التي تم إطلاقها في عام 2024، إضافة إلى تطور النظام منذ نشأته والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. كما تطرق العرض إلى فوائد هذه الخدمات على مستوى المستهلكين، وأهدافها التي تشمل تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية.
واستعرض العرض أيضا نظام الـ IBAN العالمي الذي يعمل به البنك المركزي العماني، موضحا أهميته في العمليات الائتمانية، كما تم الحديث عن نظام التفويض الإلكتروني ودوره في تسريع عمليات الدفع بالتقسيط، كما تم تسليط الضوء على دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والتجارة المستترة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بشكل مستمر بما يسهم في تسهيل العمليات التجارية، وضرورة تعزيز الشفافية في تحديد الرسوم مما ينعكس إيجابا على الأنشطة التجارية ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم عددا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وخلال اللقاء، أكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات في سلطنة عمان، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزبائن، وتم استعراض مرئيات الشركة بشأن مواد المشروع ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تم التطرق إلى التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في عُمان، والحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، سواء موفرو الخدمة أو المستفيدون منها، وذلك في إطار تحسين البنية الأساسية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان.
ويركز مشروع القانون على ضرورة تطوير العمل في قطاع الاتصالات بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية، حيث يتكون من 56 مادة موزعة على 10 فصول، ويهدف إلى تنظيم هذه القطاع الحيوي بما يضمن تلبية احتياجات السوق وحماية حقوق الزبائن.