مبيعات السيارات تسجل نمواً قياسياً في مصر خلال مايو
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
سجلت مبيعات السيارات في السوق المصرية ارتفاعات قياسية خلال شهر مايو الماضي. وزادت بنسبة 43% مقارنة بمبيعات شهر إبريل الماضي.
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، تم بيع نحو 7300 سيارة خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 5100 سيارة خلال شهر إبريل الماضي، بزيادة تبلغ نحو 2200 سيارة، ليشهد شهر مايو أعلى مبيعات للسيارات منذ بداية العام الحالي.
وتأثرت مبيعات السيارات في مصر بأزمة شح الدولار التي بدأت خلال الربع الأول من العام الماضي بعد إعلان خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ، وهو ما دفع الحكومة والبنك المركزي المصري إلى التدخل بالعديد من الإجراءات، أهمها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وطلب تمويل جديد، كما تم إجراء عدة تخفيضات لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في إطار إقرار سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأخرى .
اقتصاد اقتصاد مجموعة "ميركوسور" تدعو لتحديث الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبيومنذ بداية العام الحالي، شهدت سوق السيارات في مصر بيع نحو 21900 سيارة ركوب في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 – بانخفاض بلغت نسبته 73% مقارنة بـ 80300 سيارة جرى بيعها في الفترة من يناير حتى مايو 2022.
وتراجعت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 52% إلى 5700 وحدة، كما انخفضت مبيعات الحافلات بنسبة 61% إلى 694 وحدة، فيما هوت مبيعات الشاحنات بنسبة 74% مع استمرار أزمة شح العملة الصعبة في التأثير سلبا على القطاع.
وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات بنحو 48% و58% و12% على الترتيب.
وتعكس أرقام"أميك" البيانات التي ساهم بها الموزعون الأعضاء والذين يشملون معظم (وليس كل) الموزعين في السوق المصرية.
لكن خلال العام الماضي، انخفض إجمالي حجم مبيعات السيارات بأكثر من الثلث بسبب قيود الاستيراد التي تسببت في توقف الموزعين عن استيراد سيارات تامة الصنع ومستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار، كما أجبرت عددا من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدولار مبيعات السيارات في مصر مصر الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدولار مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب يحتضن أول مشروع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية وسيساهم في خلق 25 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “المغرب حقق نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية” مشدد على أن “الحكومة عملت منذ تنصيبها على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة”.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه “فيما يرتبط بالاستثمارات الأجنبية بالمغرب، فقد سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم بارتفاع يقدر بــ 50.7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة ستشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، حيث سيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للاستثمار”.
واعتبر أخنوش أنه “خيار استراتيجي تجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تقدر بملايير الدراهم، حيث من المرتقب أن يساهم هذا المشروع الرائد في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل”.
وأشار أخنوش إلى أنه “سبق للحكومة أن وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم وهو ما سيساهم في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات”.
وتابع أنه “أمام هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه بلادنا في مجالات الصناعات الحديثة، تواصل الحكومة بكل عزيمة وثبات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل..فقد أطلقت الحكومة “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين”.
وقال أخنوش أنه “منذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم (أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية، وهذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال”.
وقال المتحدث ذاته إن “التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين يشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام… ليبقى الرهان الحقيقي هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة”.