الكويت تدعو اليونسكو لاعتماد قرار بشأن عواقب الوضع في غزة على اختصاصات وأجهزة المنظمة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
دعت دولة الكويت، الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى اعتماد مشروع قانون بشأن عواقب الوضع الراهن في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شعواء من الاحتلال الإسرائيلي، على اختصاصات المنظمة وأجهزتها كافة.
وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور عادل المانع - أمام المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، في دورته ال42 بباريس ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء - إن دولة الكويت تدعو جميع الأعضاء للتصويت بالموافقة على مشروع القرار، الذي تسانده وتدعمه بكل تأكيد وتوافق الخاص بتأثير عواقب الوضع الراهن في قطاع غزة، على جميع اختصاصات اليونسكو وأجهزتها بما في ذلك الجانب التعليمي وحرية الصحافة وعدم التعرض للصحفيين وتشجب وتستنكر الاعتداء على حق الأطفال في التعليم وتدين حرمانهم من الذهاب إلى مدارسهم.
وشدد على أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أفعال نكراء؛ يتعارض مع كل المواثيق والأعراف الإنسانية؛ ما يهدد الأمن والسلم الدوليين؛ ومن هذا المكان تناشد دولة الكويت المجتمع الدولي بالتكاتف والعمل على إعادة الأمن والسلام للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الكويت أعربت - انطلاقا من الأسس العالمية وترسيخا لمبادئ الأمن والسلم الدوليين - عن الحزن والأسى لما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من اعتداءات وحشية شتى بقتل الأبرياء وهدم المنازل على أصحابها وتشريد الأسر التي نجت وتركت أطفالها تسبح في فيضانات من الدماء الطاهرة بالإضافة الى حرمان من نجا من الموت من أبسط مقومات الحياة وأوليات التعليم وقتل أحلامهم في العيش في مجتمع يسوده السلام والأمن.
ومع اتساع دوائر الصراع والنزاع في مناطق واسعة بالعالمن قال المانع إن الأمر بات يشكل تهديدا حقيقيا على قواعد الأمن والسلم الدوليين ومبادئهما.
ودعت الكويت الجميع إلى مد يد العون ومساندة المنظمة "للنهوض بأعبائها وتحقيق غاياتها التنموية لصالح الإنسان وتحقيق الحلم العالمي المتمثلِ في بناء عالم ينعم بالسلام والمساواة والعدل.
وجددت دولة الكويت، التأكيد على دعمها للمنظمة في تحقيق أهداف قمة تحول التعليم بحلول عام 2030، مشددة على أهمية العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة مشكلات العالم المعاصر وتحقيق أهدافه وغاياته التنموية بطريقة مستدامة.
وانطلقت أعمال المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ42 في باريس أمس الثلاثاء، بمشاركة وفود الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة وممثلي عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
ويمثل دولة الكويت في المؤتمر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع ومدير جهاز الاعتماد الأكاديمي الدكتور جاسم العلي ومندوب الكويت الدائم لدى اليونسكو الدكتور آدم الملا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت الامم المتحده اليونسكو قطاع غزة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي