في مقابل 41 مليار دولار سنويا لإسرائيل.. كيف تخسر فلسطين ثروتها بسبب الاحتلال؟
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
رام الله – تُقدَّر خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة -نتيجة الاحتلال الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين- بعشرات المليارات من الدولارات، وفي المقابل فإن الاحتلال الإسرائيلي يكسب عشرات المليارات من خلال استغلاله الموارد الفلسطينية.
أما عن الأسباب المباشرة للخسائر فهي الإغلاقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية وسيطرته على المعابر من جهة، واستغلال موارد المنطقة "ج" من الضفة من جهة ثانية.
ومن خلال حديث الجزيرة نت إلى وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، نحاول معرفة طبيعة تلك الخسائر وكيف تحدث وما علاقة بروتوكول باريس الاقتصادي بذلك.
يقول الوزير الفلسطيني إن الأمم المتحدة والبنك الدولي يقدران خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 50 مليار دولار منذ عام 2000، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وخاصة الإغلاقات التي تفرضها على المناطق الفلسطينية.
وإضافة إلى الخسائر الناتجة عن الإغلاقات، يقول العسيلي إن فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليارات دولار بسبب عدم سماح الاحتلال باستغلال موارد المنطقة "ج" من الضفة الغربية.
وأوضح أن استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة "ج" يوفر لإسرائيل دخلا سنويا يقدر بنحو 41 مليار دولار، ما يشكل 12.9% من الدخل القومي الإسرائيلي.
ووفق اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسّمت أراضي الضفة إلى: "أ" تخضع لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية، و"ب" تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و"ج" تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.
ويوضح الوزير الفلسطيني أن جوانب الخسارة في المنطقة "ج" تتمثل في عدم السماح للسلطة باستغلالها والاستثمار فيها.
ويضيف أن الاحتلال يقيم مستوطنات ومصانع ومزارع، وبالتالي يستغل الأرض والمياه والموارد الفلسطينية بطريقة غير شرعية، بما في ذلك الكسارات واستخراج الحجارة.
أوسلو دمرت الاقتصاد الفلسطيني عبر اتفاقية باريس الاقتصادية! pic.twitter.com/Tv509GVPOX
— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 19, 2021
اتفاقية باريسوأكد أن نتيجة قيود اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل، يتكبد الفلسطينيون مزيدا من الخسائر، مشيرا إلى كثير من التحفظات التي تحتاج إلى مراجعة.
وأضاف أن اتفاق باريس كان مؤقتا لـ5 سنوات، كما هو اتفاق أوسلو الذي كان يفترض أن ينتهي عام 1999، "لكن مع الأسف انتهت الفترة الانتقالية ولم ينتهِ العمل باتفاق باريس أو تطويره".
وتابع أن "في اتفاق باريس كان هناك لجنة اقتصادية مشتركة، وهي الآلية الوحيدة لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة ووزاراتها من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وكان آخر اجتماع رسمي لها سنة 2000، عقد بعد ذلك اجتماع في 2009 وبحث موضوعين فقط في جلسة استمرت نحو ساعتين".
وقال الوزير إن المطلب الفلسطيني اليوم هو تعديل الاتفاق، خاصة أن فلسطين أصبحت دولة منذ عام 2012 "ومن حقنا حرية الاستيراد من أي مكان، بدون تحديد صنف أو كمية، لكن إسرائيل تسيطر على المعابر، وأي عملية استيراد يجب أن تكون مسجلة في الحاسوب الإسرائيلي".
ولفت العسيلي إلى أن اتفاق باريس يشمل قوائم وأصناف وكميات لم تتغير منذ إقامة السلطة عام 1994، وبعضها لم يعد موجودا مثل التلفاز غير الملون (أبيض وأسود)، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك وخاصة في المواد الغذائية بـ3 أضعاف ما كان عليه، بدون أن تتغير الكميات المذكورة في الاتفاقية.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني إن هناك نقصا في معظم المواد الغذائية الرئيسية والمواد الخام المطلوبة للصناعة والتي هي بحاجة إلى تصاريح لاستيرادها.
ووفق بيانات سابقة لوزارة الاقتصاد، تمنع إسرائيل دخول أكثر من 100 صنف من المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والصحية وغيرها بذرائع أمنية وبيئة وصحية.
ووفق العسيلي، فإن الإعاقات الإسرائيلية وعدم تعديل اتفاقية باريس "هدفه تعطيل التنمية والاستثمار والصناعة الفلسطينية".
مردود الغاز خلال عامينمن جهة ثانية، رجح وزير الاقتصاد الفلسطيني أن يبدأ الفلسطينيون في جني عائدات الغاز المستخرج من حقل غزة خلال عامين. كما رجح التوقيع قريبا على اتفاق بهذا الخصوص بين الحكومتين الفلسطينية والمصرية.
وفي 18 يونيو/حزيران الماضي أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الأخير وافق مبدئيا على تطوير حقل غاز "مارين" قبالة قطاع غزة، لكنه قال إن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.
وبينما تنتج مصر وإسرائيل غاز شرق المتوسط منذ سنوات؛ ظل حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، والذي يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بدون تطوير بسبب خلافات سياسية والصراع مع تل أبيب فضلا عن عوامل اقتصادية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التسليح الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.. تمويل تاريخي بلا توثيق
الثورة / متابعات
قدمت الولايات المتحدة أكثر من 22.76 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل والعمليات الأمريكية المتعلقة بها في المنطقة منذ أكثر من عام على حرب الإبادة المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة للدعم السياسي والدبلوماسي، وما زالت تتجاهل عدم التزام سلطات الاحتلال بالقانون الدولي واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء إلى القطاع.
واستخدمت سلطات الاحتلال هذه الأسلحة الأمريكية في تدمير البنية التحتية في غزة وقتل وجرح أكثر من 148 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين تحت الركام.
وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الماضي، ضد 3 تشريعات تدعو لحظر بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بالتزامن مع استمرار عرقلة الأخيرة شحنات المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وصوت 18 عضواً لصالح حظر إرسال بعض الأسلحة لإسرائيل مقابل 79 عضواً لصالح استمرار إرسال الأسلحة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها ما يقارب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ضد دعم إسرائيل عسكرياً.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد حثت في رسالة للأعضاء الديمقراطيين على التصويت لصالح استمرار تسليح إسرائيل، وذلك رغم استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، كما حث زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، زملاءهم على التصويت ضد تمرير التشريع، لصالح استمرار بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وبلغ إجمالي من صوتوا لصالح وقف تمويل إسرائيل 18 عضواً، على رأسهم بيرني ساندرز وجيف ميركلي وبيتر ويلش وبرايان شاتز وكريس فان هولين وإليزابيث وارن.
وقدم السيناتور بيرني ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش اقتراحين من شأنهما منع بيع قذائف وذخائر الهجوم المباشر لإسرائيل. أما الاقتراح الثالث، الذي يدعمه السيناتور الديمقراطي برايان شاتز، فطالب بمنع بيع قذائف الدبابات.
وأكد السيناتور ساندرز في كلمته أن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي وقانونها من خلال دعمها لإسرائيل، مطالباً بالالتزام بقانون الأمم المتحدة وقانون الولايات المتحدة الذي ينص على منع تسليح الدول التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لا تمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها وإنما تمنعها من انتهاك القانون الدولي وقتل المدنيين بالأسلحة الأميركية.
وقال ساندرز: “هذه الحرب بالكامل تقريباً تتم باستخدام الأسلحة الأميركية، وبتمويل قدره 18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، واستخدمت إسرائيل القنابل التي زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل في تدمير الأحياء المكتظة بالسكان وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين”، معتبراً أن هذه التصرفات “غير أخلاقية وغير قانونية”.
وتساءل ساندرز موجهاً الحديث لزملائه في مجلس الشيوخ: “كيف سيتم انتقاد إيران والصين على سجلهم ضد حقوق الإنسان بعد دعمكم تجويع الأطفال في غزة”، لافتاً إلى أن “دراسات تكشف أن نحو 60% من اليهود الأميركيين يعارضون إرسال مزيد من الأسلحة لإسرائيل”.
فيما قال السيناتور كريس فان هولين، من ولاية ماريلاند، إن هذا التشريع المقدم يقترح أن أموال دافعي الضرائب لا يجب أن تقدم كشيك على بياض، وإنما يجب أن تلزم من يحصل عليها باتباع القانون الدولي.
وأكد أن حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو تتجاهل القانون الأميركي والدولي بما يؤثر على سمعة الولايات الأميركية عالمياً، موضحاً أنه باستمرار دعم إسرائيل، فإن الولايات المتحدة متورطة في تجاهل وصول المساعدات والغذاء والدواء إلى المدنيين. واستشهد بقرارات إدارة بايدن وتصريحاتها حول عدم دخول مساعدات كافية للفلسطينيين في غزة.
100 صفقة أسلحة
وكشفت دراسة أعدها معهد واتسون للشؤون العامة والدولية الأمريكي، أنه خلال عام واحد من حرب الإبادة في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أنفقت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل والعمليات الأمريكية المتعلقة بها في المنطقة.
وأشارت الدراسة الصادرة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى صعوبة فهم الجمهور الأمريكي والصحفيين وأعضاء الكونجرس- بشكل دقيق- كمية المعدات العسكرية والمساعدة المالية التي قدمتها واشنطن لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي.
وبينت أن الحكومة الأمريكية وافقت على تقديم 17.9 مليار دولار كمساعدات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأماكن أخرى من 7 أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2024، بالإضافة إلى قيمة العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة والتي بلغت 4.86 مليار دولار وهى تكلفة الهجمات الأمريكية على الحوثيين في اليمن دعمًا لإسرائيل.
ولفتت الدراسة إلى هذا الرقم لا يمثل سوى جزء من الدعم الأمريكي الإجمالي لقوات جيش الاحتلال خلال هذه الفترة، حيث تتعدد القنوات التي تساهم في توفير أسلحة لإسرائيل بجانب المساعدات الأمنية المذكورة ومنها: برنامج التمويل العسكري الأجنبي FMF))، وسحب المعدات من المخزون الأمريكي الحالي.
وذكرت دراسة واتسون أن بعض المعدات المنقولة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لدعم حربها على غزة منذ 7 أكتوبر كانت تستند إلى اتفاقيات بيع أبرمت في السنوات الماضية.
وأوضحت أن أحد التحديات الرئيسية في تقدير الدعم العسكري الأمريكي بشكل دقيق ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست في مارس 2024، بشأن إبرام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما لا يقل عن 100 صفقة أسلحة مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، لكن قيمتها أقل من أن يتم إخطار الكونجرس بتفاصيلها، وهو ما يعد تناقضا مع ضرورة الإبلاغ الحكومي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا والتي يتم فيها الإبلاغ عن المبالغ بالدولار وقنوات التسليم وأنظمة التوريد للأسلحة.
ويقول باحثون إنه على عكس المساعدات العسكرية الأميركية الموثقة علنا لأوكرانيا، كان من المستحيل الحصول على التفاصيل الكاملة لما شحنته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ طوفان الأقصى، وبالتالي فإن مبلغ 17.9 مليار دولار لهذا العام هو رقم جزئي.
تمويل تاريخي
والتمويل الأمريكي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي “تاريخي”، بداية من تجهيز جيش الاحتلال ودعم تطوير صناعة الأسلحة الإسرائيلية، وتوفير الولايات المتحدة للاحتلال كميات كبيرة من المعدات في وقت قصير.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة للاحتلال الإسرائيلي لأكثر من خمسة عقود منذ بدأت في منح المساعدات العسكرية عام 1959، وتعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تلتزم واشنطن بمساعدة الاحتلال في الحفاظ على “التفوق العسكري النوعي” على دول الشرق الأوسط.
فمثلا، إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك وتشغل أحدث الطائرات المقاتلة الأميركية إف-35، وفى حالة إبرام صفقة كبرى مع دولة أخرى في المنطقة، تُعقد صفقة تعويضية توفر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي معدات إضافية مصممة لمساعدتها في الحفاظ على هذا التفوق.
وعلى عكس أي دولة أخرى في العالم، يُسمح لإسرائيل بإنفاق 25٪ من مساعداتها العسكرية السنوية من الولايات المتحدة على صناعة الأسلحة الخاصة بها، كما أن إسرائيل بحكم وضعها كحليف رئيسي لكن ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي فيمكن أن تتلقى معدات عسكرية أمريكية بموجب برنامج المواد الدفاعية الزائدة EDA)).
وبلغ مجموع ما قدمته واشنطن للاحتلال الإسرائيلي ما قيمته 186 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ العام 1948 (من غير إدخال معدل التضخم طبقا لبيانات خدمة أبحاث الكونغرس)، ويقدر بعض الخبراء إجمالي قيمة المساعدات -بعد تعديلها لمراعاة التضخم- بـ310 مليارات دولار.
وتتوزع المساعدات الأميركية التي قدمت للاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة أوجه، عسكرية بقيمة 218 مليار دولار، واقتصادية بقيمة اقتصادية 76 مليار دولار، ومساعدات برامج الصواريخ بقيمة 16 مليار دولار.
وسنويا حاليا، فإن جميع المساعدات الأمريكية الاعتيادية للاحتلال الإسرائيلي تقريبا هي في شكل منح لشراء أسلحة. وتتلقى سلطات الاحتلال 3.3 مليارات دولار سنويا من برامج التمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار للبحث والتطوير ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية