ازدواجية معايير المنظمات الحقوقية الدولية!
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الأصل أن تتسم المنظمات الحقوقية الدولية بالموضوعية، تنحاز إلى حقوق الإنسان وتدافع عنها دون النظر إلى جنسية أو ديانة، تدافع عن حق الحياة وتواجه كل ما يرتكب من جرائم ضد الإنسان، وتكافح الانتهاكات فى كل مكان على وجه الأرض هذا هو المفترض، وما صدعتنا به الكثير من المنظمات التى تصف نفسها بأنها حقوقية على مستوى العالم، بل كثيرًا ما وجدنا تلك المنظمات تنتفض وتصدر تقارير ضد الحكومات وتدين بشدة بسبب ما تعتبره تجاوزًا ضد حقوق الإنسان لأن شخصًا تعرض لمحاكمة، وكثيرًا تتجاهل تلك المنظمات قوانين الدول وتنحاز للأشخاص، وهذا حدث كثيرًا مع مصر، لدرجة أنها تغاضت عن جرائم جنائية ارتكبها أشخاص وهاجمت الدولة بدعوى أنها تخالف مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان.
لكن الغريب أن نفس هذه المنظمات لم نسمع لها صوتًا ولم نر لها تقريرًا ولا رأيًا فيما يحدث من مجازر يومية، بل لحظية فى غزة، المنظمات التى يشتعل غضبها لمواطن تعرض للسجن لم يحركها مقتل عشرة آلاف من الأبرياء على الهواء مباشرة نصفهم تقريبًا من الأطفال، وبعضها ذرًا للرماد فى العيون أصدرت تقارير «مائعة» لمجرد تسجيل موقف باهت لا قيمة له ولا تأثير.
ýلتكشف بذلك أن الحقوقية التى تدعيها تمارسها ضد دول بعينها خدمة لمصالح الدول الممولة، والموضوعية لا تطبقها إلا ضد من تستهدفهم، ýووضح تمامًا أن إسرائيل دولة تتمتع بحماية هذه المنظمات، تقتل كما تشاء وتدمر ما تريد وتسيل الدماء وتهجر ولا أحد يهاجمها أو يدينها.
ýلقد أكدت جرائم الحرب الإسرائيلية ضد أبرياء غزة أن قصة حقوق الإنسان أكذوبة كبرى نعيشها وأن تلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ليس سوى أدوات مسيسة تديرها وتوجهها القوى الكبرى والدول الممولة بمعايير تضعها حسبما يحقق أهدافها، أما مع إسرائيل فهى تكتفى بموقف المتفرج دون أن تتخذ خطوة واحدة لرفع الظلم وإيقاف العدوان على المدنيين فى غزة.
بل حتى موظفو المؤسسات الإغاثية الأممية الذين تم قتلهم وهم يؤدون واجبهم فى مساعدة اهل غزة لم تكلف تلك المنظمات نفسها بمجرد ادانة الاحتلال الإسرائيلى عن استهدافهم، ورغم أنه ليس هناك أى صعوبة قد تواجه هذه المنظمات فى الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول ما يحدث فى قطاع غزة من جرائم هزت الضمير العالمى وخرجت المظاهرات تندد به فى الكثير من عواصم العالم، وليست هناك قيود وحواجز تحول دون وصولها إلى المنطقة وجمع البيانات الموثوقة؟، وبالتالى ليس هناك ما يعرقل قدرتها على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ونقل الحقائق بشكل موضوعى ودقيق! لكنها المصالح والتوجيهات التى تصدر لها من القوى المسيطرة واللوبى المتحكم فى دورها.
ýتاريخيًا، لعبت المنظمات الحقوقية الدولية دورًا حيويًا فى رصد الانتهاكات وتوثيقها وتقديم الشهادات والتقارير، والضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية للتحقيق فى تلك الانتهاكات ومحاسبة المسئولين، لكن يبدو أن هناك تراجعًا ملحوظًا فى دور هذه المنظمات وغض البصر عن ما يحدث فى قطاع غزة، لأن الغرب يقف مع إسرائيل وأمريكا تحصنها ضد أى محاسبة وكما حمتها فى مجلس الأمن حتى لا يصدر قرار ضدها تحميها ضد تلك المنظمات وتؤمنها من تقاريرهم التى تخضع للسيطرة.
بالتأكيد هذا الموقف من تلك المنظمات ليس مفاجئًا لى أو لكل من يتابعها بشكل دائم فكلنا نعرف حقيقتها المسيسة والموجهة، لكننا نحاول فقط أن يرى المخدوعون فى هذه المؤسسات حقيقتها، وأن يدركوا أنها ليست سوى وسائل اخترعتها الدول الغربية للضغط على الدول، وحتى بعض تلك المنظمات التى بدأت وعملت بشكل موضوعى سرعان ما خضعت مجبرة للضغوط التى مارستها دول كبرى تسعى لحماية مصالحها الاقتصادية أو السياسية فى المنطقة، مما يعرض هذه المنظمات لتأثيرات سياسية تعيق قدرتها على التصرف بحرية والمطالبة بالعدالة والمحاسبة.
إن الجرائم الإسرائيلية فضحت حقيقة هذه المنظمات، التى أصبحت مطالبة بإثبات جديتها وموضوعيتها واستعادة مصداقيتها، وإذا لم تفعل ذلك الآن فقد تكون كتبت نهايتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وجه الأرض مصر الغريب تلک المنظمات حقوق الإنسان هذه المنظمات
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة