عاجل | قرار جديد من الحكومة بشأن "الذهب"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد في اجتماعه بتاريخ 17 اكتوبر الحالي لتمديد العمل بالقرار رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار باعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14 % قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس اجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية أليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من العام المقبل 2024 وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
الجدير بالذكر أن القرار الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي والذي تم تمديد العمل به اليوم قد ساهم في تحقيق نتائج إيجابية علي حركة دخول الذهب والمشغولات الذهبية للأسواق المصرية من الخارج دون الحاجة لتوفير سيولة دولارية لاستيرداه كما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية علي الذهب والمشغولات الذهبية وحجم المعروض بالأسواق كما ساهم في تحقيق توازن نسبي في الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق مصر الجدى الماضي الاتحاد العام للغرف التجارية الوافدين وافدين المجوهرات المصنعية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصري
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.