توجيه رئاسي.. الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ 6 ابتدائي للدراسة بعلوم دمياط
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب - محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.
يأتي ذلك انحيازاً من جانب الدولة للنابغين، وبناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الرعاية الكاملة.
وقرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.
وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب الفائقين، وتحفيزاً لذوي المهارات والقدرات الخاصة، وذلك في ضوء جُهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.
وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء اختبار قدرات دولي للطفل "IQ Test" تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل، وشمل ذلك اختبار المواد العلمية " STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة ٤ ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحاً فائقاً يضعه بين أفضل ١٠٪ من المتقدمين لاختبارات القبول. كما خضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح أيضاً، ليكون الطفل قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.
ويحظى ملف رعاية النابغين باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علمياً في مختلف المجالات، وتكريمهم في كل محفل، كما تم إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويل ورعاية أفكارهم وترجمتها لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التربية والتعليم التعليم العالي الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة زويل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”