بشفافية :مواقف عمان المشرفة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
المواقف الإنسانية لسلطنة عمان، تجاه القضايا العادلة، لكل الشعوب، تنبع من سياسة ثابتة انتهجتها عمان منذ عقود طويلة، وأكسبتها ثقة المجتمع الدولي وهي سياسة تقوم على الحوار وضمان حقوق الشعوب وكرامة الإنسان في العيش.
وكانت سلطنة عمان ولا تزال تقف إلى جانب القضايا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، موقف العضيد المؤتمن، من منطلق اعتبارات عدة، تأتي في مقدمتها قدسية حياة الإنسان وكرامته، وحقه في العيش بسلام وأمان، وما موقفها الحالي مع الأشقاء في فلسطين المحتلة، ضد المجازر المرتكبة من الاحتلال الغاشم في قطاع غزة، إلا تأكيد على المواقف التي وقفتها وتقفها دائما، بجانب الحق وضد القتل وسفك دماء الأبرياء وتهجيرهم وترحيلهم والتنكيل بهم، وحرمانهم من أبسط حقوق العيش في أوطانهم بكرامة.
وتضيف سلطنة عمان بهذا الموقف المشرف، الذي يدخل في إطار الواجب الإنساني، رصيدا آخر في سجلها الحافل الذي بني على ثوابت متينة، فقد عرفت عمان بمسارها الواضح الرافض للصراعات والحروب، والداعي دائما إلى الحوار واحترام مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وحرية تقرير المصير وفق المبادئ والقوانين الدولية.
وفي هذه الجريمة البشعة التي تعتبر سابقة في العصر الحديث، ويواصل جيش الاحتلال ارتكابها ضد أبناء قطاع غزة من رجال ونساء وأطفال عزل، سعت سلطنة عمان عبر قنواتها الدبلوماسية إلى تأكيد موقفها الثابت المتضامن بكل حزم مع القضية الفلسطينية، ودعت إلى ضرورة وقف الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الكيان الغاصب يوميا وعلى مرأى العالم.
وبينما تواصل سلطنة عمان دبلوماسيا على قنوات عدة، جهود وقف العدوان على قطاع غزة، وإيجاد هدنة إنسانية تسمح بتدفق المساعدات الغذائية والدوائية والطبية اللازمة للقطاع، تواصل في مسار مواز التأكيد مع بقية الأطراف الداعية للسلام على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أن سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأثناء مناقشة الجمعية البند (73) لتقرير محكمة العدل الدولية قدّمت مرافعتها الخطية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عملًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247 /77 القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، حيث يأتي ذلك تأكيدا لموقف سلطنة عُمان الثابت، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في تواصل صريح للدبلوماسية العمانية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق التي تتواصل منذ احتلال أراضيه.
وإضافة إلى مواقفها وحراكها الدبلوماسي الحثيث، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني سيقتصر الاحتفال بالعيد الوطني الـ53 على العرض العسكري ورفع أعلام سلطنة عمان، حيث ألغت السلطنة كافة مظاهر الاحتفالات تعبيرا عن المشاعر تجاه الأشقاء في فلسطين.
إن هذه المواقف تلخص الموقف العام لسلطنة عمان على المستويين الرسمي والشعبي، وتجدد للعالم كله رفض كافة أشكال العنف والتهجير والتهديد، وتؤكد للإنسانية أن هناك مواقف ثابتة لا تغيرها مجريات الزمن، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالإنسان وكرامته.
وما توافق الموقف الرسمي والشعبي مع القضية الفلسطينية إلا تعبير عن اللحمة العمانية المتماسكة وفق نهج واحد ومسار إنساني صادق لا يقبل الجدال ولا الاختلاف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.