مجلس الأمن يناقش العقوبات على أشخاص وكيانات في اليمن لدعم جهود السلام
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، جلسة مفتوحة لمناقشة إجراءات العقوبات على أشخاص وكيانات في اليمن، لدعم جهود إحلال السلام في البلاد.
واستمع المجلس، إلى إحاطة من رئيس لجنة العقوبات مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريد خوجة، حول إجراءات العقوبات التي ستنتهي في الـ 15 من نوفمبر الجاري.
وأطلع مجلس الأمن على التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، بعد أن كانت اللجنة قد عقدت، في 27 أكتوبر الماضي، اجتماعاً مع فريق الخبراء التابع لها لمناقشة التقرير تمهيداً لتقديمه إلى المجلس.
وقال خوجه إن قائمة العقوبات الحالية المتعلقة باليمن تشمل 12 شخصاً وكياناً واحداً، مشيرا الى عدم تلقي اللجنة أي طلب لإدراج أسماء إضافية في القائمة أو الرفع والإعفاء.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الاسبوع القادم، جلسة خاصة لتبني تمديد العقوبات وولاية فريق الخبراء، بهدف دعم الجهود السياسية الجارية لإحلال السلام في البلاد.
وأقر المجلس، بالإجماع في فبراير الماضي، تمديد إجراءات العقوبات على اليمن لمدة تسعة أشهر، تنتهي في 15 نوفمبر الجاري، وولاية فريق الخبراء لمدة عشرة أشهر، تنتهي في 15 ديسمبر القادم.
وفرض مجلس الأمن بموجب القرار (2140) الصادر في العام 2014، عقوبات تتضمن تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد كل من يتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وشملت القائمة في البداية الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثي عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، تشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.
وفي عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات، كلا من سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي، ضمن قائمة العقوبات الأممية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن صالح مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوّت اليوم على وقف إطلاق النار في غزة دون شروط
يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في قطاع غزة دون ربطه بإطلاق سراح الرهائن، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
تم تطوير اقتراح وقف إطلاق النار من قبل عشرة أعضاء غير دائمين في المجلس، وكانت الولايات المتحدة في مركز القرار، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستستخدم حق النقض الفيتو.
من المقرّر أن يجتمع المجلس بعد ظهر الأربعاء للتصويت على القرار، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.. تم تقديم الاقتراح رسميًا من قبل وفد جيانا.
وعمل أعضاء مجلس الأمن على صياغة لغة تسمح للولايات المتحدة بتجنب استخدام حق النقض ضد الاقتراح، لكن تصويت واشنطن لا يزال غير مؤكد.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة دعمت في يونيو الماضي قرارًا مشابهًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. ومع ذلك، فإن قرارات مجلس الأمن ليست ملزمة، وتظل إعلانية فقط.
وفي حالة عدم امتثال الأطراف، يتمتع المجلس بسلطة مستقبلية لاتخاذ تدابير ملزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل.