مجلس الأمن يناقش العقوبات على أشخاص وكيانات في اليمن لدعم جهود السلام
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، جلسة مفتوحة لمناقشة إجراءات العقوبات على أشخاص وكيانات في اليمن، لدعم جهود إحلال السلام في البلاد.
واستمع المجلس، إلى إحاطة من رئيس لجنة العقوبات مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريد خوجة، حول إجراءات العقوبات التي ستنتهي في الـ 15 من نوفمبر الجاري.
وأطلع مجلس الأمن على التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، بعد أن كانت اللجنة قد عقدت، في 27 أكتوبر الماضي، اجتماعاً مع فريق الخبراء التابع لها لمناقشة التقرير تمهيداً لتقديمه إلى المجلس.
وقال خوجه إن قائمة العقوبات الحالية المتعلقة باليمن تشمل 12 شخصاً وكياناً واحداً، مشيرا الى عدم تلقي اللجنة أي طلب لإدراج أسماء إضافية في القائمة أو الرفع والإعفاء.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الاسبوع القادم، جلسة خاصة لتبني تمديد العقوبات وولاية فريق الخبراء، بهدف دعم الجهود السياسية الجارية لإحلال السلام في البلاد.
وأقر المجلس، بالإجماع في فبراير الماضي، تمديد إجراءات العقوبات على اليمن لمدة تسعة أشهر، تنتهي في 15 نوفمبر الجاري، وولاية فريق الخبراء لمدة عشرة أشهر، تنتهي في 15 ديسمبر القادم.
وفرض مجلس الأمن بموجب القرار (2140) الصادر في العام 2014، عقوبات تتضمن تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد كل من يتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وشملت القائمة في البداية الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثي عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، تشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.
وفي عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات، كلا من سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي، ضمن قائمة العقوبات الأممية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن صالح مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس، في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.