تحت وطأة ما يجري بغزة.. إسرائيل تقرّ قانوناً يجرّم مشاهدة المحتوى "المؤيد للإرهاب"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً يجرّم ما يسمّيه "الإستهلاك المنهجي للمحتوى الإرهابي".
ويمنع القانون تداول ومشاهدة أي محتوى يعتبره الكنيست إرهابياً، وتحديداً محتوى وسائل الإعلام التابعة إلى التنظيمات المذكورة في التشريع، وهي حركة حماس وتنظيم داعش.
ويمكن الحكم على أي شخص، تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة، بالسجن لمدة عام واحد.
ولا ينطبق هذا القانون على أي شخص يشاهد مثل هذا المحتوى عشوائيًا، أو لسبب مشروع بما في ذلك توفير المعلومات للجمهور، أو المنع والتحذير من الهجمات الإرهابية، أو لأغراض البحث، وهذه الشروط خففت المخاوف بشأن ضمان الحقوق المدنية للأفراد.
تمت صياغة هذا التشريع لمنع ما تسميه إسرائيل الإرهاب المنفرد، حيث يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفًا، ويستلهم العمل من خلال مشاهدة المحتوى العنيف.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مجموعة السبع الكبرى تدعم "هدنات وممرات إنسانية" في غزة.. ولا وقف لإطلاق النار مجلس الدولة الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية شاهد: حاصرتهم الحرب في إسرائيل.. آلاف العمال التايلانديين يعودون إلى ديارهم غزة حركة حماس الكنيست القانون كتائب القسام الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة حركة حماس الكنيست القانون كتائب القسام الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة فرنسا فلسطين قطاع غزة قصف ضحايا مدنيون بروكسل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة فرنسا فلسطين یعرض الآن Next حرکة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة ويتكوف
غزة – كشف مصدر سياسي إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة، شرط موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
ويأتي هذا التطور في وقت أكدت فيه مصادر إسرائيلية أن حركة الفصائل وافقت لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء دون شروط مسبقة مثل “هدنة” طويلة الأمد.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن تل أبيب مستعدة لدراسة مسألة إدخال الإمدادات إلى غزة، لكنها تشدد على ضرورة ضمان وصولها إلى المدنيين وليس إلى الفصائل المسلحة.
وأضاف المصدر: “من وجهة نظرنا، جميع الأسرى في قطاع غزة في وضع إنساني، ونطالب بضمانات لسلامتهم خلال الهدنة والمفاوضات”.
ورغم هذا الانفتاح، فإن إسرائيل ترفض بشكل قاطع شروط حركة الفصائل لإنهاء الحرب، متمسكة بالمطالب التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الصيف الماضي، والتي تشمل السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، ونزع سلاح حركة الفصائل، إزالة سلطتها في القطاع ووقف التحريض والتعبئة ضد إسرائيل، وإطلاق سراح جميع الأسرى بمن فيهم الجندي هدار غولدين.
ووفقا لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فإن إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة الفصائل، سواء الأحياء أو المتوفين، سيتم على مرحلتين: الأولى عند بدء المحادثات، والثانية عند انتهائها. ويرى ويتكوف أن تقسيم الصفقة إلى مراحل متعددة كما جرى سابقا أدى إلى صعوبات وتعقيدات كبيرة، بسبب ما وصفه بـ “انتهاكات حركة الفصائل المتكررة”.
وأشار ويتكوف إلى أن تجارب الإفراج السابقة شهدت تجاوزات مثل استبدال جثة شيري بيباس، والاحتفالات التي رافقت إطلاق سراح بعض الأسرى، إضافة إلى التعذيب النفسي الذي تعرض له الأسيران غاي غلبوع وإيفاتار ديفيد.
وقال: “لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة، ولهذا نطالب بإطلاق سراح الأسرى على دفعتين فقط”.
من المتوقع أن تستغرق المحادثات خمسين يوما، حيث سيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء والأموات عند بداية المفاوضات، والنصف الآخر في نهايتها. وإذا سارت المفاوضات بشكل إيجابي، فسيتم الإفراج عن جميع الأسرى.
وفي المقابل، حذرت إسرائيل من أنها ستزيد من الضغط العسكري على غزة في حال لم تستجب حركة الفصائل بشكل إيجابي للعرض المقدم عبر الوسطاء. كما أكدت أن أي إدخال للإمدادات سيتم فقط بضمان وصولها للسكان المدنيين وليس للفصائل المسلحة، مطالبة الوسطاء بضمانات واضحة لسلامة الأسرى خلال أيام التهدئة والمفاوضات.
وأكد مصدر إسرائيلي مطلع حدوث تطور مهم خلال نهاية الأسبوع، حيث وافقت حركة الفصائل لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إضافيين دون ربط ذلك بـ “هدنة” طويلة الأمد، وهو ما يمثل تغييرا في موقفها التفاوضي.
ومع ذلك، تصر إسرائيل على أن الإفراج عن الأسرى يجب أن يتم وفق المخطط الذي وضعه ويتكوف، رافضة أي صفقات جزئية أو مشروطة.
المصدر: وكالات