حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، موقفه من تمرير قانون النفط والغاز، وفيما أعتبر هذا القانون “مهماً”، أكد وجود جهات سياسية تمنع تمريره.

وقال القيادي بالحزب، وفا محمد،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحزب الديمقراطي دائما ما كان يؤيد تمرير قانون النفط والغاز، باعتباره أحد المطالب التي أكد عليها رئيس الحزب، مسعود بارزاني، عندما دخل الى ائتلاف إدارة الدولة، واثناء تأسيس الحكومة الحالية”.

وأضاف، أن “قانون النفط والغاز مهم؛ باعتباره سيحدد نسبة إقليم كردستان، ومستوى النفط المسلم الى الحكومة الاتحادية”، لافتاً الى أن “كردستان بكل الأحوال سيسلم نفطه الى بغداد، الا أن وجود قانون ينظم هذا الملف ويوافق عليه البرلمان العراقي، فمن الطبيعي أن يكون بصالح الإقليم”.

وأوضح القيادي بحزب بارزاني، أن “هناك قوى سياسية موجودة داخل قبة البرلمان، وهي من تقف وتعرقل تمرير هذا القانون لاسيما في الوقت الحالي”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

محافظ حضرموت يوضح موقفه من التصعيد الأخير في المحافظة

شمسان بوست / متابعات:

في ظل التصعيد الأخير في محافظة حضرموت، وما تخلله من لغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي تسعى للنيل من المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات، يوضح محافظ المحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي المعلومات والحقائق التالية:


1. وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة ساحل حضرموت)

تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.

وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.

2. نفي وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة

تؤكد السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت). كما تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

3. ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان

هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.

وتؤكد السلطة المحلية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة. وكنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها.

مقالات مشابهة

  • برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
  • نائب يحدد تداعيات تعطيل تمرير الموازنة: تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية
  • اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
  • النفط النيابية:ترحيل مشروع قانون النفط والغاز إلى الدورة البرلمانية القادمة
  • مصر تستهدف تعزيز قطاع النفط والغاز بإنفاق سنوي 7 مليارات دولار حتى 2028     
  • “غرفة الطاقة الإفريقية”: ليبيا مكان مثالي للاستثمارات الدولية في قطاع النفط والغاز
  • محافظ حضرموت يوضح موقفه من التصعيد الأخير في المحافظة
  • إستكشاف البلوك 9 لم ينتهِ.. وكلمة سرّ وحيدة ستنقذ النفط والغاز!
  • “بتروغاز ليبيا”: خطط لزيادة الابتكار وتحقيق نمو مستدام في قطاع النفط
  • ماذا حدث للنفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟