شهادات ذات أعلى عائد شهري في البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يوفر البنك الأهلي المصري شهادات ذات أعلى عائد شهري مضمون تساعد عددًا كبيرًا من المواطنين على استثمار أموال القليلة ويستطيع أي مواطن شراء شهادات البنك الأهلي بداية من 1000 جنيه.
وأتاح البنك الأهلي المصري شهادات ذات أعلى عائد شهري كبير يصل إلى 22% سنويًا، وعلى سبيل المثال عند شراء شهادات الإدخار بمبلغ 100 ألف جنيه فأن العائد السنوي سيكون قدره 22 ألف جنيه ويمكن صرف المبلغ شهريًا بمقدار 1833 ألف جنيه
تفاصيل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصريترصد «الوطن» تفاصيل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري وتصل الفائدة فيها 22% وهي كالتالي.
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 12.25% تصرف بشكل شهري.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
شهادة أمان المصريين- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 13%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.
شهادة استثمار «ب»- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 14.50%.
- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنوك شهادات الاستثمار شهادات الادخار شهادات البنك الأهلي بنك مصر البنک الأهلی المصری سعر عائد الشهادة مدة الشهادة
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا