رسميًا.. اعتماد مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة للمقيمين والسياح
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- العمانية
اعتمد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست.
كما اعتمدوا إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات وخطرها الذي أصبح يؤرق المجتمع الخليجي والعالمي على كافة المستويات.
ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الداخلية أمس بمسقط الاجتماع الـ40 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية- في كلمة ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع- أن التحديات الأمنية وما صاحبها من متغيرات متسارعة في أساليب ارتكاب الجريمة واستغلال التقدم التقني تستوجب الاستمرار في تعزيز التنسيق والتشـاور لمواجهتها وتطوير الوسائل الفنية واستحداث ما يستلزمها من تشريع وتسخير الإمكانات اللازمة لمكافحتها ودعم الجهود المبذولة لمواكبة كل ما هو جديد في هذا الشأن. وأضاف معاليه أن هذا الاجتماع ينعقد في دورته الأربعين وقد تحققت -بعون الله تعالى وتوفيقه- وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله -الكثير من الإنجازات على صعيد التعاون الأمني الخليجي الوثيق.
من جانبه، قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة العامة لدول المجلس أنّ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، أولوا اهتمامًا بالغا بالتعاون الأمني منذ بداية المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وأكّدوا على أهمية الأمن والاستقرار كركيزة أساسية لحماية الإنجازات والمكتسبات الوطنية بما يضمن الرخاء والازدهار لجميع شعوبها. وأضاف معاليه أنّ ما تحقق من تعاون وتكامل أمني، وما تم تنفيذه من برامج ومشروعات في سبيل تعزيز وتطوير قدرات وإمكانيات الأجهزة الأمنية في دول المجلس، برهنت على حرص واهتمام أصحاب السمو والمعالي والسعادة في دفع مسيرة العمل الخليجي الأمني إلى آفاق أرحب وأشمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول