التوتر يشتعل بين الصين وبريطانيا على خلفية قضية “الفارين” من العدالة.. هونغ كونغ ترصد مكافآت مالية مقابل المعلومات وبكين تتهم لندن بإخفاء المطلوبين وواشنطن تصف الأمر بالخطير

بكين- (أ ف ب) – اتهمت الصين بريطانيا بتقديم الحماية ل”فارين” من وجه العدالة في أعقاب تنديد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار هونغ كونغ رصد مكافآت مالية مقابل الادلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال نشطاء بارزين من أجل الديموقراطية. وقال متحدث باسم سفارة بكين لدى بريطانيا في بيان صدر في وقت متأخر الاثنين إن “السياسيين البريطانيين قدموا علانية الحماية للفارين”.

أضاف أن هذا “تدخل سافر في حكم القانون في هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية”، متابعا أن “الصين تعرب عن امتعاضها الشديد وهي تعارض ذلك بقوة”. وعرضت شرطة هونغ كونغ الإثنين مكافأة مالية قدرها مليون دولار هونغ كونغي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال ثمانية نشطاء ديموقراطيين بارزين مقيمين في الخارج ومطلوبين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم أمن قومي. وفرّ النشطاء الثمانية بعد أن فرضت بكين قانوناً شاملاً للأمن القومي في هونغ كونغ منتصف عام 2020 لقمع المعارضة في أعقاب احتجاجات حاشدة تخلّلها عنف عام 2019. وردّاً على الاتهامات ضد النشطاء الذين يعيش بعضهم في بريطانيا، حذّر كليفرلي بكين قائلاً “لن نتسامح مع أي محاولات من جانب الصين لترهيب وإسكات أفراد في المملكة المتحدة وخارجها”. لكن بكين ردت عبر سفارتها لدى بريطانيا الاثنين حيث دعت “السياسيين البريطانيين المعنيين إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وشؤون هونغ كونغ، والتوقف عن استخدام هؤلاء المخربين من هونغ كونغ لتقويض سيادة الصين وأمنها”. من جانبها نددت واشنطن الاثنين برصد سلطات هونغ كونغ مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن نشطاء من أجل الديموقراطية يقيمون خارج البلاد، واصفة هذه الخطوة بأنها تشكل سابقة خطيرة يمكن أن تهدد حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن “الولايات المتحدة تندد بإصدار شرطة هونغ كونغ مكافأة مالية دولية” ضد النشطاء الثمانية. وأضاف أن “تطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين خارج الحدود الإقليمية يعد سابقة خطيرة تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في جميع أنحاء العالم”، مشيرا إلى أن الصين تشارك في “جهود قمع عابرة للحدود”. وتابع “ندعو حكومة هونغ كونغ الى سحب هذه المكافأة المالية فورا واحترام سيادة الدول الاخرى ووقف تطبيق قانون الأمن القومي الذي تفرضه بكين على صعيد دولي”. وقانون الأمن القومي الذي أعاد تشكيل مجتمع هونغ كونغ وقوض جدار الحماية الذي كان موجودا في السابق بين منطقة الحكم الذاتي الخاصة والبر الرئيسي، لديه صلاحية محاسبة المتهمين في جميع أنحاء العالم. ويُزعم أن النشطاء الثمانية تواطؤوا مع القوات الأجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر، وهي جريمة عقوبتها السجن المؤبد. كما هاجمت منظمة هيومن رايتس ووتش من مقرها في نيويورك المكافآت المالية باعتبارها “بلا أساس” وتوسعة ل”حملة التخويف السياسي الصينية خارج حدودها”. وقالت مايا وانغ مساعدة مدير المنظمة في آسيا في بيان “إن حكومة هونغ كونغ تتفوق على نفسها بشكل متزايد لاضطهاد المعارضة السلمية داخل هونغ كونغ وخارجها”.

المصدر: رأي اليوم