رسميًا.. اعتماد مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة للمواطنين والمقيمين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- العمانية
اعتمد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست.
كما اعتمدوا إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات وخطرها الذي أصبح يؤرق المجتمع الخليجي والعالمي على كافة المستويات.
ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الداخلية أمس بمسقط الاجتماع الـ40 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية- في كلمة ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع- أن التحديات الأمنية وما صاحبها من متغيرات متسارعة في أساليب ارتكاب الجريمة واستغلال التقدم التقني تستوجب الاستمرار في تعزيز التنسيق والتشـاور لمواجهتها وتطوير الوسائل الفنية واستحداث ما يستلزمها من تشريع وتسخير الإمكانات اللازمة لمكافحتها ودعم الجهود المبذولة لمواكبة كل ما هو جديد في هذا الشأن. وأضاف معاليه أن هذا الاجتماع ينعقد في دورته الأربعين وقد تحققت -بعون الله تعالى وتوفيقه- وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله -الكثير من الإنجازات على صعيد التعاون الأمني الخليجي الوثيق.
من جانبه، قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة العامة لدول المجلس أنّ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، أولوا اهتمامًا بالغا بالتعاون الأمني منذ بداية المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وأكّدوا على أهمية الأمن والاستقرار كركيزة أساسية لحماية الإنجازات والمكتسبات الوطنية بما يضمن الرخاء والازدهار لجميع شعوبها. وأضاف معاليه أنّ ما تحقق من تعاون وتكامل أمني، وما تم تنفيذه من برامج ومشروعات في سبيل تعزيز وتطوير قدرات وإمكانيات الأجهزة الأمنية في دول المجلس، برهنت على حرص واهتمام أصحاب السمو والمعالي والسعادة في دفع مسيرة العمل الخليجي الأمني إلى آفاق أرحب وأشمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
متخصص: النسبة الموحدة بقانون الإيجار القديم تؤدي للإخلال بمبدأ المساواة
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة قائلاً:"يجب إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية".
وأوضح فوزى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة.
الأحكام الموضوعيةوتابع:" الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.
وشدد فوزي على أن المشرع إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فإن ذلك يتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشار إلى إن النسبة الموحدة فى قانون الإيجارات القديمة الصادر عن الحكومة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما يستوجب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير