العمل تحت أشعة الشمس يتسبب في وفاة واحد بين كل ثلاثة أشخاص
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت منظمتا العمل الدولية والصحة العالمية أن العمل تحت أشعة الشمس يتسبب في وفاة شخص من بين كل ثلاثة أشخاص؛ بسبب سرطان الجلد غير الميلانيني، وأن العاملين في الهواء الطلق يتحملون عبئًا كبيرًا ومتزايدًا من الإصابات بسرطان الجلد. ودعت المنظمتان إلى اتخاذ إجراءات لمنع هذه المخاطر في مكان العمل وحماية الأرواح، وتعزيز الصحة وتحديد أولويات السياسات والتدخلات وتصميمها وتكلفتها وتنفيذها لحماية العمال.
ونشرت المنظمتان اليوم أول دراسة عالمية عن العبء العالمي لسرطان الجلد غير الميلانيني، الذي يعزى إلى التعرض لأشعة الشمس في العمل، وباستخدام بيانات 183 دولة للفترة ما بين عامي 2019 إلى 2000، وفرت أول صورة عالمية شاملة لتوزيع التعرض المهني للأشعة فوق البنفسجية الشمسية وسرطان الجلد الناجم عنها.
أخبار متعلقة ظاهرة "إل نينيو" المناخية ستستمر حتى الربيعأمين المجلس الإسلامي العربي: أزمة المناخ لن تحل إلا بتفعيل دور القيادات الدينيةووفقًا لفترة الدراسة تعرض 1,6 مليار شخص في سن العمل 15 عامًا أو أكثر للأشعة فوق البنفسجية في مكان العمل في الهواء الطلق، وتوفي 19 ألف شخص خلال الفترة نفسها بسرطان الجلد غالبتهم من الذكور؛ بسبب العمل تحت أشعة الشمس.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم إن التعرض للأشعة فوق البنفسجية في العمل هو السبب الرئيس لسرطان الجلد، وأن هناك حلولًا فعالة لحماية العمال من أشعة الشمس الضارة ومنع آثارها القاتلة.
ودعت الدراسة لتوفير الظل في أماكن العمل، وتحويل ساعات العمل بعيدًا عن فترة الظهيرة الشمسية، وتوفير أدوات الوقاية والملابس المناسبة والقبعات، ورفع وعي العمال، وتوفير الرعاية الصحية والتشخيص للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان الجلد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف منظمة العمل الدولية منظمة الصحة العالمية سرطان الجلد أشعة الشمس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.