إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم بـ"حقوق أسيوط"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ القرار رقم (٣٣٥٧) لسنة(٢٠٢٣)؛ بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم بكلية الحقوق؛ لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الدكتور دويب حسين صابر عميد الكلية.
وبموجب هذا القرار؛ تم تعيين الدكتور أحمد عبد الموجود محمد القائم بعمل رئيس قسم القانون الدولي الخاص؛ مديراً للمركز.
تقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم الجدد، متمنياً لهم التوفيق والسداد فى أداء عملهم المكلفين به، موجهاً كذلك الشكر لأعضاء مجلس إدارة المركز السابقين على ما قدموه من جهد ، وعطاء.
أكد المنشاوي؛ حرص الجامعة على توجيه مراكزها، ووحداتها الخاصة؛ لخدمة الأهداف الوطنية؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، وتعظيم دورها الريادي في خدمة أغراض التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية مركز التحكيم، ودوره في العمل على تسوية كافة المنازعات المحلية، والدولية؛ في إطار مؤسسي؛ يعمل على توفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين.
يضم مجلس إدارة مركز التحكيم في عضويته كلاً من؛ الدكتور حماد مصطفى عزب الأستاذ المتفرغ بقسم القانون التجاري، والدكتور رجب محمد السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.
الجدير بالذكر؛ أن مركز التحكيم بكلية الحقوق بالجامعة؛ تم إنشاؤه عام ٢٠٠٦ م، ويختص المركز بالتوعية، والتدريب، وإعداد الكوادر، من المحكمين؛ للمشاركة في عمليات التحكيم بنوعيه؛ الداخلي، و الدولى؛ بما يحقق الربط بين النشاط الجامعي، و خدمة المجتمع من خلال؛ التحكيم، و التسوية خاصة في المنازعات المدنية، والتجارية، والإدارية، إلى جانب تنظيم الدورات، والمؤتمرات المتعلقة بالتحكيم؛ للوقوف على كل ما هو جديد في مجال التحكيم، بالإضافة إلى فتح قنوات الاتصال بين المركز، ومراكز التحكيم الداخلية، والدولية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية الاقتصادية والاجتماعية التنمية المستدام الدكتور احمد المنشاوي المؤتمرات
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.