ندوة بمكتبة الإسكندرية عن تحديات العلوم الاجتماعية في الوطن العربي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، ندوة «تحديات العلوم الاجتماعية في الوطن العربي ، آفاق التحول ورؤى مستقبلية»، والتي نظمتها المكتبة لمناقشه مستقبل العلوم الإجتماعية، وشارك فيها مجموعة من الخبراء في مجال علم الإجتماع من الوطن العربي ومن جامعات القاهرة والإسكندرية.
وطرح الدكتور أحمد زايد عددًا من القضايا والتحديات التي تواجه مستقبل علم الاجتماع في الوطن العربي ، ومنها إشكالية تمركز علم الاجتماع حول النظرية الأوروبية، وضرورة مواكبة علم الاجتماع للتغيرات العالمية والعولمة والتقدم التكنولوجي وتدفقات الأفكار والأجندات.
وأكد «زايد»، أهمية إعادة النظر في العلاقة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية لتكون علاقة تعاون، كما أشار إلى أهمية دور علم الإجتماع في ظل الأزمات الطارئة كجائحة كوفيد-19، إلى جانب دوره في دراسة المشكلات الاجتماعية التي أصبحت عابرة للقارات. كما لفت إلى وجود مشكلات ثقافية وأخلاقية تنشأ عن تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وجاءت الجلسة الأولى للندوة بعنوان «آفاق التحول في العلوم الاجتماعية»، تحدث فيها الأستاذ الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور هاني خميس عبده؛ أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأدار الجلسة الدكتور جيلالي المستاري.
وتحدث الدكتور سعيد المصري عن «مستقبل العلوم الاجتماعية بين التحديات والفرص»، لافتًا إلى وجود غايات تسعى إليها العلوم الاجتماعية في العالم العربي، وهي المعرفة الدقيقة حول السلوك الاجتماعي والكيفية التي يتشكل بها المجتمع وكيف يتغير، واكتساب القدرة على التحرر من القيود الاجتماعية وصور الاستغلال والظلم الاجتماعي، ودعم السياسات العامة وعمليات اتخاذ القرار بشأن إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية، وتشكيل الوعي المجتمعي لتمكين الناس من القدرة على تحسين أساليب حياتهم بإرادتهم.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «تحديات البحث في العلوم الاجتماعية في العالم العربي»، تحدث فيها الدكتور الجيلالي المستاري، الأستاذ في مركز البحث الانثروبولوجي والاجتماعي في الجزائر والدكتور عبد الوهاب بلغراس، أستاذ علم الاجتماع بوهران في المغرب، والدكتور أحمد موسى بدوي، المركز العربي للعلوم الاجتماعية، وترأس الجلسة الدكتور خالد عبد الفتاح.
وقال الدكتور خالد عبد الفتاح إن التكنولوجيا الحديثة لها انعكاسات سلبية كبيرة على المجتمعات العربية خاصة فيما يتعلق برأس المال المجتمعي، وأوضح أن علماء الاجتماع في مصر قصروا في إعادة قراءة التاريخ في المجتمع المصري خاصةً في فترة ما بعد عام 1952، وأكد على أهمية دراسة الظواهر الإجتماعية في مصر بشكل موضوعي ومعمق، لكي نقف على التغيرات التي حدثت للمجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية العلاقات الاجتماعية ندوات تثقيفية العلوم الاجتماعیة فی الوطن العربی علم الاجتماع
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور اخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26