انطلاق النسخة الأولى من معرض "موردي ومصنعي قطع وأجزاء السيارات" في جدة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
انطلقت اليوم في محافظة جدة فعاليات النسخة الأولى من معرض " موردي ومصنعي قطع وأجزاء السيارات - SA AutoConnect" وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - رابغ والذي يمتد بين 8 - 9 نوفمبر 2023 تحت شعار "القيادة الى 2030" “Drive to 2030 “.
ويأتي إطلاق هذا الحدث الذي جاء بالشراكة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية؛ لتعزيز الشراكات المحلية والدولية وفتح أبواب الاستثمار للمستثمرين العالميين، حيث جاء تنظيم هذا المعرض ليكون منصة لـتطوير قطاع صناعة السيارات وأجزائها في المملكة العربية السعودية.
ويجمع المعرض أبرز الخدمات المقدمة للمستثمرين في مجال صناعة قطع وأجزاء السيارات والتعريف بها أمام زوّاره، بشكل يسهم في جذب ودعم المستثمرين الصناعيين الى المملكة، إضافة الى إبراز الصناعة الوطنية وجودتها التنافسية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والاطلاع على عمليات الإنتاج لتصنيع السيارات العالمية في المملكة وعلى موقعها الاستراتيجي الذي يشكل عاملاً إضافياً يسهم في تحقيق النمو وتوسيع نطاق سلاسل التوريد والإمداد، لتعزيز مستويات الطلب من الموردين المحليين وتحفيز النمو على المدى الطويل، وعلى مستقبل إنتاج وتصدير السيارات بالمملكة إلى مناطق أخرى من العالم.
ويقدّم المعرض فرص للزوّار لاكتشاف الممكنات والفرص المتاحة في القطاع الصناعي، وعن المناطق الصناعية المتخصصة وللتعريف بالخدمات والبرامج المقدّمة من القطاع العام كافة، والتعريف بالمشاريع الكبرى في المملكة التي تخدم صناعة السيارات. وأهم الممكنات التي تقدمها لهذا القطاع.
وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً من بينها صناعة السيارات، حيث تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء سوق كبير لصناعة السيارات داخل المملكة، وقيادة التكامل الإقليمي في القطاع، بالإضافة إلى تطوير سلسلة توريد متكاملة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، كما تعمل المملكة على دعم صناعة السيارات الكهربائية وتستهدف صناعة 300 ألف سيارة بحلول 2030. كما يمثل قطاع السيارات في المملكة فرصة كبيرة، مع توقعات بمضاعفة النمو خلال السنوات العشر المقبلة، بما يتجاوز المتوسط العالمي بكثير.
وسيشهد المعرض إقامة عدد من ورش العمل المتنوعة والمتخصصة بالإضافة على تنظيم مؤتمر يتضمن عدد من الجلسات الحوارية والمتنوعة لتسليط الضوء على صناعة السيارات بالمملكة وسعيها نحو الريادة العالمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة الى تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية الصناعية الواعدة في مجال صناعة قطع واجزاء السيارات، بمشاركة وحضور عدد من قادة الصناعة ومن صنّاع القرار ومن ذوي الاختصاص ومن المهتمين في قطاع الصناعة والاستثمار والتقنية والنقل والخدمات اللوجستية.
يذكر بأن المعرض يستهدف حضور أكثر من 300 شركة محلية واجنبية من قطاعات متعددة كالبتروكيماويات والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، حيث تعد فرصة جوهرية للشركات العاملة في مجال تصنيع مكونات أجزاء السيارات لتقديم صناعاتها وابتكاراتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صناعة السیارات فی المملکة
إقرأ أيضاً:
صناعة السيارات.. لماذا تفوقت المغرب؟!
قبل عامين ، وبينما كانت إيرادات قناة السويس تتجاوز 9 مليارات دولار، فإن صادرات المغرب من السيارات سجلت زهاء الـ11 مليار دولار.
وبعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والغربية الداعمة لها، تأثرت القناة وتراجعت حركة السفن وتراجعت معها الإيرادات.. لكن استمرت السيارات المغربية فى التدفق نحو أوروبا لتسجل 12 مليار دولار.
الآن تقترب المغرب من إنتاج مليون سيارة سنويا بمتوسط سيارتين كل دقيقة تقريبا، وهى تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية فى صناعة السيارات بعد الهند والصين.
كانت المقارنة بين مصر والمغرب ستصبح أكثر إنصافا لو ذكرنا قيم صادرات السيارات المجمعة فى مصر، لكن فوضى الأرقام تعوق هذة المقارنة، ربما لأن لا أحد هنا فى مصر يهتم بصادرات السيارات.
فمثلًا نشرت صحيفة حكومية أن مصر تصدر سيارات بقيمة 6 ملايين دولار فى السنة، وهذا رقم مضحك، فى حين نشر موقع الكترونى كبير، أن تقريرا صادرا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أظهر ارتفاع صادرات السيارات المجمعة محليا فى 2022 بنسبة قدرت بنحو 51.7%، لتسجل 85 مليون دولار، مقارنة بنحو 56 مليونا فقط فى 2021.
وهناك صحيفة اقتصادية شهيرة تشير إلى أن صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها، سجلت نحو 13.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2024، أى أقل من 150 مليون دولار فى العام.
ورغم تضارب الأرقام عندنا فى مصر، فإنها جميعها تشير إلى أن الصادرات المصرية من السيارات «هزيلة».
تقوم صناعة السيارات فى المغرب على البنية التحتية القوية، ورأس المال البشري، و جذب الشركات الأجنبية وأشهرها بالطبع العلامة الفرنسية الشهيرة «رينو».
وفى مصر تتوافر البنية التحتية القوية ، ويتوافر رأس المال البشري، بجانب ميزة أخرى لا تتوافر فى المغرب وهى اتساع السوق المحلى ، إذ إن تعدادنا السكانى يتجاوز 3 أمثال المغاربة.
أما بالنسبة للقرب من الأسواق التصديرية فموقعنا أفضل، لأننا نجاور أوروبا والسوق الخليجى والأفريقي الكبير ، بخلاف المغرب.
وللحقيقة فإن المغرب حظيت بدعم أوروبى ، إذ بدأت نشاطها كقاعة تجميع للاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يعيبها.. ثم تحولت إلى التجميع والتصنيع .
وللحقيقة ايضا فإن الإرادة السايسية لدى الاتحاد الأوروبى هى السبب الخفى فى إنجاح التجربة المغربية، بينما هنا فى مصر كان الرهان الأكبر على الاستثمارات الحكومية تارة ، والاستثمارات الروسية تارة أخرى( السيارة لادا)؛ وكلاهما لا يكفي.
مؤخرا قال الدكتور مصطفى مدبولى :» اتخذنا قرارًا حاسمًا بإعادة شركة النصر للسيارات للعمل، مع ضمان استمرارية نشاطها وعدم توقفها مجددًا، من خلال بناء شراكات قوية ومستدامة مع القطاع الخاص».
وأهم ما فى الموضوع هو «شراكات القطاع الخاص»، لأنها هى محور الارتكاز ، إذ إن الدولة لن تستطيع ضخ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات فى شركة النصر. كما أن الروس فى ظل حربهم العسكرية والسياسية والاقتصادية مع الغرب لن يستطيعوا تنفيذ مشروع ضخم للسيارة «لادا» فى مصر.
ويبقى البديل فى استثمارات صينية ، لأن أوروبا لن تضحى بمركز تجميع المغرب من أجل منافس جديد فى مصر.
نحتاج رؤية واقعية بعيدا عن التهليل لعودة شركة النصر للسيارات .. وتكفينا سنوات الفرص الضائعة.
[email protected]
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات