قرار توجيه اللوم لرشيدة طليب في مجلس النواب الأميركي.. ماذا يعني؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صوت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح توجيه اللوم للنائبة الديمقراطية، رشيدة طليب، على خلفية تعليقات أدلت بها عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، فما هو هذا الإجراء؟ وما الإجراءت المترتبة عليه؟
وبحسب نص القرار الذي تبناه النائب الجمهوري، ريتش ماكورميك، فد وجه المجلس للنائبة، وهي من أصل فلسطيني، اللوم بسبب ترويجها "لروايات كاذبة" عن هجوم حماس على إسرائيل، بالإضافة إلى دعوتها إلى تدمير إسرائيل، وفقا لمراسل الحرة في "واشنطن".
وصوت على تمرير القرار 224 عضوا، بينما عارضه 188 نائبا.
واستشهد الأعضاء على وجه التحديد بمقطع مصور نشرته طليب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على عبارة "من النهر إلى البحر" المؤيدة للفلسطينيين، والتي يعتبرها عديدون معادية للسامية وتدعو إلى القضاء على إسرائيل.
ودافعت طليب عن نفسها، معتبرة أنها محاولة لإسكاتها، وقالت إن "زملائي لجأوا إلى تشويه مواقفي في قرارات مليئة بالأكاذيب الواضحة".
وتقول "سي بي أس" إن إجراءات توجيه اللوم زاد استخدامها في السنوات الأخيرة ويستخدمها المشرعون لتسجيل نقاط عندما يختلفون مع أعضاء الحزب المعارض، لكنهم عادة لا يطرحونها للتصويت.
وقال النائب بيت أغيلار من كاليفورنيا، الذي يرأس التجمع الديمقراطي بمجلس النواب، الثلاثاء، عن توجيه اللوم: "هذا ليس مثمرا في الوقت الحالي... نحن على بعد 10 أيام من إغلاق الحكومة".
ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب سلطة تأديب أعضائه على أفعال تتراوح بين السلوك الإجرامي إلى انتهاك القواعد الداخلية للمجلس. وعلى مر العقود، تطورت أشكال فرض الانضباط في المجلس.
وأشد الإجراءات هي الطرد، ثم اللوم، ثم التوبيخ، وفق موقع مجلس النواب.
ويتطلب طرد العضو من المجلس موافقة أغلبية الثلثين. أما اللوم والتوبيخ، وهما مصطلحان متشابهان، فيتطلبان الأغلبية البسيطة للمجلس بكامل هيئته.
"والتوبيخ هو للانتهاكات الخطيرة، واللوم للانتهاكات الأكثر خطورة، أما الطرد فهو لأشدها خطورة"، وفق موقع الحكومة.
ويعرف موقع مجلس النواب اللوم على أنه "رفض المجلس العميق لسلوك العضو"، أما التوبيخ فهو تعبير أيضا عن رفض المجلس للسلوك لكنه يستدعى إدانة أقل من اللوم.
وتشير قواعد المجلس إلى أنه عندما يوافق الأعضاء على توجيه اللوم بأغلبية الأصوات، يجب على العضو المدان "الوقوف في وسط المجلس" بينما يقرأ الرئيس قرار اللوم بصوت عالٍ.
ولا يعني توجيه اللوم إبعاد العضو عن منصبه أو منعه من ممارسة حقوقه أو التمتع بالامتيازات، لكنه فقط تعبير عن الإدانة العلنية لسلوكه، إذ أن هذا السلوك لا يصل إلى حد الطرد الذي يتم تفعيله لمواجهة "سلوك مخل بالنظام" والأخير يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.
وطليب هي العضو الـ26 في قائمة منشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس للأعضاء الذين تعرضوا لهذا الإجراء على مدار تاريخه. وسجلت أول حالة في عام 1832، عندما سب النائب، ويليام ستانبيري، من ولاية أوهايو، رئيس مجلس النواب آنذاك، أندرو ستيفنسون.
وآخر الحالات المسجلة كانت في يونيو من هذا العام، عندما صوت المجلس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لصالح توجيه اللوم إلى النائب الديمقراطي من كاليفورنيا، آدم شيف، بسبب تعليقات أدلى بها عن التحقيقات في علاقات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بروسيا. واتهم المجلس النائب بـ"تضليل الرأي العام الأميركي، والسلوك غير اللائق لعضو منتخب في مجلس النواب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: توجیه اللوم مجلس النواب رشیدة طلیب
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.