صوت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح توجيه اللوم للنائبة الديمقراطية، رشيدة طليب، على خلفية تعليقات أدلت بها عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، فما هو هذا الإجراء؟ وما الإجراءت المترتبة عليه؟

وبحسب نص القرار الذي تبناه النائب الجمهوري، ريتش ماكورميك، فد وجه المجلس للنائبة، وهي من أصل فلسطيني، اللوم بسبب ترويجها "لروايات كاذبة" عن هجوم حماس على إسرائيل، بالإضافة إلى دعوتها إلى تدمير إسرائيل، وفقا لمراسل الحرة في "واشنطن".

وصوت على تمرير القرار 224 عضوا، بينما عارضه 188 نائبا.

واستشهد الأعضاء على وجه التحديد بمقطع مصور نشرته طليب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على عبارة "من النهر إلى البحر" المؤيدة للفلسطينيين، والتي يعتبرها عديدون معادية للسامية وتدعو إلى القضاء على إسرائيل.

ودافعت طليب عن نفسها، معتبرة أنها محاولة لإسكاتها، وقالت إن "زملائي لجأوا إلى تشويه مواقفي في قرارات مليئة بالأكاذيب الواضحة".

النائبة الأميركية رشيدة طليب تناشد بايدن لدعم وقف إطلاق النار في غزة اتهمت النائبة الأميركية رشيدة طليب، وهي أول امرأة أميركية من أصل فلسطيني في الكونغرس، الرئيس جو بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين، محذرة من تداعيات ذلك في انتخابات العام المقبل.

وتقول "سي بي أس" إن إجراءات توجيه اللوم زاد استخدامها في السنوات الأخيرة ويستخدمها المشرعون لتسجيل نقاط عندما يختلفون مع أعضاء الحزب المعارض، لكنهم عادة لا يطرحونها للتصويت.

وقال النائب بيت أغيلار من كاليفورنيا، الذي يرأس التجمع الديمقراطي بمجلس النواب، الثلاثاء، عن توجيه اللوم: "هذا ليس مثمرا في الوقت الحالي... نحن على بعد 10 أيام من إغلاق الحكومة".

ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب سلطة تأديب أعضائه على أفعال تتراوح بين السلوك الإجرامي إلى انتهاك القواعد الداخلية للمجلس. وعلى مر العقود، تطورت أشكال فرض الانضباط في المجلس.

رشيدة طليب دافعت عن موقفها

وأشد الإجراءات هي الطرد، ثم اللوم، ثم التوبيخ، وفق موقع مجلس النواب.

ويتطلب طرد العضو من المجلس موافقة أغلبية الثلثين. أما اللوم والتوبيخ، وهما مصطلحان متشابهان، فيتطلبان الأغلبية البسيطة للمجلس بكامل هيئته.

"والتوبيخ هو للانتهاكات الخطيرة، واللوم للانتهاكات الأكثر خطورة، أما الطرد فهو لأشدها خطورة"، وفق موقع الحكومة.

ويعرف موقع مجلس النواب اللوم على أنه "رفض المجلس العميق لسلوك العضو"، أما التوبيخ فهو تعبير أيضا عن رفض المجلس للسلوك لكنه يستدعى إدانة أقل من اللوم.

وتشير قواعد المجلس إلى أنه عندما يوافق الأعضاء على توجيه اللوم بأغلبية الأصوات، يجب على العضو المدان "الوقوف في وسط المجلس" بينما يقرأ الرئيس قرار اللوم بصوت عالٍ. 

ولا يعني توجيه اللوم إبعاد العضو عن منصبه أو منعه من ممارسة حقوقه أو التمتع بالامتيازات، لكنه فقط تعبير عن الإدانة العلنية لسلوكه، إذ أن هذا السلوك لا يصل إلى حد الطرد الذي يتم تفعيله لمواجهة "سلوك مخل بالنظام" والأخير يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.

وطليب هي العضو الـ26 في قائمة منشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس للأعضاء الذين تعرضوا لهذا الإجراء على مدار تاريخه. وسجلت أول حالة في عام 1832، عندما سب النائب، ويليام ستانبيري، من ولاية أوهايو، رئيس مجلس النواب آنذاك، أندرو ستيفنسون.

وآخر الحالات المسجلة كانت في يونيو من هذا العام، عندما صوت المجلس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لصالح توجيه اللوم إلى النائب الديمقراطي من كاليفورنيا، آدم شيف، بسبب تعليقات أدلى بها عن التحقيقات في علاقات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بروسيا. واتهم المجلس النائب بـ"تضليل الرأي العام الأميركي، والسلوك غير اللائق لعضو منتخب في مجلس النواب".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: توجیه اللوم مجلس النواب رشیدة طلیب

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الثالثة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي نصت على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وطالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في مقترحه، بحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وأكد النائب عماد خليل أن التعديل يوفر الحماية اللازمة لطالب اللجوء وهو ما يتماشى مع روح القانون.

وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائب التنسيقية، وكذلك وافق  المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التعديل، مشيرا إلى أنه يتماشى مع اتفاقية حماية اللاجئين.
 

مقالات مشابهة

  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مصطفى الخصاونة نائبا لرئيس مجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدًا
  • أبو العينين يؤكد أهمية الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المغاوري يثمن تعقيب مجلس النواب على ملاحظات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مبدئيا .. مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يعزز جهود مصر لتوفير حياة كريمة للاجئين
  • المحارمة: 3500 دينار مخصصات النائب .. ووجبات المجلس شاورما
  • طلب احاطة في النواب لمواجهة مافيا الاتجار بالعملات الأجنبية
  • طلب إحاطة فى النواب لمواجهة مافيا الإتجار فى العملات الأجنبية