الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء: الاتهامات الموجهة للجمعية بالاتجار بالأعضاء البشرية وتهريبها خارج البلاد جوفاء ولا تستند إلى حقائق

وجه أحد أعضاء مجلس الأمة الحالي اتهامات غير مقبولة إلى الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء بأنها ترتكب جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية وتهريبها خارج البلاد، بالتواطؤ مع فرق أجنبية، مشيرا إلى أنه وجه أسئلة برلمانية الى مجموعة من الوزراء بهذا الشأن.

والجمعية إذ يؤلمها ما وجه اليها من اتهامات جوفاء، لا تستند إلى حقائق كانت تتمنى على النائب المحترم أن يتحلى بالمسؤولية ويتواصل مع الجمعية للوقوف على الحقائق.

إذا كان باحثاً على الحق والحقيقة قبل أن يتفوه بادعاءات باطلة من شأنها زعزعة ثقة الناس بالنظام الصحي وبهذا العمل النبيل الذي ينقذ أرواح المئات من المواطنين، ويلقي التهم جزافا دون أدنى حس بالمسؤولية الوطنية، جاعلا من صحة وسلامة المواطنين مادة رخيصة للتكسب والابتزاز الانتخابي.

وحرصاً من الجمعية على توضيح الحقائق للشعب الكويتي الكريم، والمنتفعين من خدماتها من أبناء شعبنا الذين تتعلق حياتهم بخيط أمل، ويتخوفون من أن تتسبب تلك التصرفات غير المسؤولة في قطعه وهي كما يلي: –

تأسست الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء عام 1984 على يد المرحوم د. عبد الرحمن العوضي، الوزير السابق، وأول رئيس لها بهدف نشر ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع، وتم تكليف الجمعية من قبل مجلس الوزراء الموقر بأن تتولى مسؤولية الدعم الاجتماعي لذوي المتوفين من المتبرعين بالأعضاء، وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم ٢- السنة 1999، وذلك تشجيعاً على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في الكويت كما يحدث في دول الخليج والعديد من دول العالم. والجمعية تعتز وتفخر بدورها الداعم لبرنامج توفير الأعضاء من الوفيات والذي قامت به على أكمل وجه منذ تكليفها به عام 1999 إلى أن طلبت الجمعية مؤخرا إعادة هذه المسؤولية في الدعم الاجتماعي إلى وزارة الصحة. لتتفرغ الجمعية لدورها التوعوي بثقافة التبرع بالأعضاء. وذلك بعد أن تبوأت دولة الكويت، وبكل فخر المركز الأول عربيا في توفير الأعضاء من الوفيات. ونبين أنه ومنذ بدء برنامج توفير الأعضاء من الوفيات، تقوم دولة الكويت، عن طريق وزارة الصحة، بمشاركة الأعضاء التي لا يتم زرعها في الكويت مع مراكز زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية منذ عام 1996 ثم مع دولة الامارات العربية المتحدة منذ نهاية عام 2021 وذلك بدلاً من دفنها لعدم الحاجة إليها، ومنها على سبيل المثال الرئة والقلب وأحيانا الكبد وبهذا ننقذ حياة إنسان في الدولتين الشقيقتين ، وفي مقابل هذا التعاون يتم زرع بعض أو أغلب هذه الأعضاء لمرضى كويتيين في مستشفيات المملكة والامارات. فهل يجوز للنائب المحترم الادعاء بأن هذا التعاون تجارة أعضاء بشرية ؟ وهل يحق له اتهام الفرق الطبية في البلدين الشقيقين بأنها فرق أجنبية ويشبههم بالمافيا الروسية ؟! مشاركة الأعضاء تتم بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي منذ حوالي 30 عاما وسبقنا إليها الاتحاد الأوروبي، كما أن هناك لجنة خليجية لزراعة ومشاركة الأعضاء بين دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتنسيق دخول الفرق الطبية بدون تأشيرات وتسهيل عمليات تبادل الأعضاء بين دول المجلس، لأن العمليات تجرى في ظروف طارئة، ويتم نقل الأعضاء بوقت زمني حاسم منعا لتلفها وزرعها بأسرع وقت ممكن. وتتم جميع هذه الإجراءات بعلم وإشراف الجهات الرسمية في دول المجلس وذلك بناء على المذكرة الصادرة في أغسطس 1997 من الأمانة العامة لمجلس التعاون لقد نجح هذا البرنامج حتى الآن في انقاذ 1338 مريضاً من الموت أو المرض، بأعضاء وانسجة تم توفيرها من 407 متوفى في الكويت وهذا الأمر يجب أن يكون محل فخر واعتزاز منا جميعا، نظرا لما تقوم به الكويت من دور فاعل ومساهمات قيمة في إنقاذ أرواح المرضى ومساعدة عائلات المتبرعين. خلال أقل من عامين تم إجراء عمليات زراعة كبد لنحو 42 مريضاً كويتياً في كليفلاند كلينك أبوظبي من أكباد تم توفيرها من الكويت وبتكاليف تقل عن ربع قيمتها عند ارسال المرضى للعلاج بالخارج الى الولايات المتحدة، كما أن فترة الانتظار لا تزيد عن أيام أو أسابيع قليلة، بينما الانتظار في الولايات المتحدة قد يصل الى أشهر وسنين، وقد يموت المريض على قائمة الانتظار. هذا العدد من المرضى الكويتيين الذين تم زراعة الكبد لهم غير مسبوق ويعد إنجازا في إنقاذ الأرواح لم يسبق له في تاريخ الكويت مثيل. مجلس ادارة الجمعية ومنذ تأسيسها يضم كوكبة من خيرة أطباء الكويت، المشهود لهم بالمهنية والسمعة الطيبة، والذين يعملون في الجمعية كمتطوعين هدفهم خدمة شعبهم الكريم ورد الجميل لوطنهم الغالي. فهل فكر النائب المحترم قبل أن يلقى تلك الاتهامات جزافا، بمصير المرضى الذين يغسلون الكلى يوميا ومن هم على قوائم الانتظار لزراعة الكلى ؟ … هل يشعر بمعاناة مريض الفشل الكبدي، الذي يعيش ميتاً وهو ينتظر العودة للحياة بعملية زراعة ؟ هل يدرك ما هي تبعات تلك الاتهامات على كل طبيب أفنى حياته في خدمة الناس دون مقابل ؟

والجمعية إذ تؤكد على عدم تسجيل أي مخالفة بحقها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تاريخ كتابة هذا البيان فإنها تناشد الجهات الرسمية في الدولة، سيما وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، القيام بدورهما في الدفاع عن الإنجازات الوطنية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء في الكويت لتحصينه من الشك والشبهة وعدم الرضوخ للضغوط ممن لا يتورعون عن هدم سمعة البلد.

وختاما، نود التشديد على خطورة جعل صحة وسلامة المواطنين وأمن الكويت الصحي مادة للابتزاز والمساومة لتحقيق مصالح انتخابية ضيقة.

والجمعية بعد أن أوضحت الحقائق وأظهرت زيف الاتهامات التي وجهت لها، ولمجلس إدارتها، تحتفظ بحقها القانوني في اللجوء للقضاء دفاعا عن سمعتها وسمعة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد فوضت لذلك المحامي / د. فهد سليمان الشيتان.

المصدر بيان صحفي الوسومالجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء مجلس الأمة

المصدر: كويت نيوز