"حياة كريمة": قوافل المساعدات والإغاثات ترسل يوميا لغزة على حسب الاحتياجات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشفت الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذي لمبادرة حياة كريمة، عن آخر إحصائيات المساعدات المقدمة لقطاع غزة حتى الآن، مشيرة إلى أنه يتم مد جذور الخير للأهالي في غزة.
عاجل - طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار.. اعرف أبرز قرارات الحكومة اليوم إزالة وإيقاف حالات تعديات على أراض من أملاك الدولة في دشنا بقنا (صور) قوافل المساعداتوقالت "فخري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة DMC، yنهم نفذوا القافلة الأولى من المساعدات ومستمرين في توصيل القافلة الثاني، منوهة بأن قوافل المساعدات والإغاثات ترسل يوميا على حسب الاحتياجات.
وأوضحت: "بنحاول نرصد الاحتياج من الواقع في غزة ونبدأ نحضر القوافل اللي بتروح بصفة يومية".
مبادرة "من انسان لإنسان"وأوضحت مروة فخري، أن مبادرة "من انسان لإنسان" مهمة في التوقيت الحالي للتعريف بمبادئنا ومفهومنا عن حياة كريمة للأجيال الجديدة، مضيفة: "بدأت حياة كريمة تتوجه للمدارس والجامعات وتطلق المبادرة لتوعية اطفالنا والشباب بدور مؤسسة حياة كريمة والعمل التطوعي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحصائيات المساعدات قطاع غزة قوافل المساعدات غزة مبادرة حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.