النزاهة النيابية تحدد 3 أسباب وراء ارتفاع سعر الدولار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حدد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب علي تركي، ثلاثة أسباب تقف وراء استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار.
وقال تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بات يؤرق الشارع العراقي بعد ان عجز البنك المركزي من إيقاف ذلك الارتفاع المقلق”، لافتا الى انه “لا يمكن ان نحدد ثلاثة أسباب رئيسية وراء عدم إيجاد الحلول الناجعة للازمة”.
وأضاف، ان “السبب الأول وهو مسلم به يتعلق في الحرب الاقتصادية التي تشنها الإدارة الامريكية ومنذ بداية تشكيل حكومة الاطار التنسيقي لاجل فشلها واسقاطها من خلال التضييق الذي يمارسه البنك الفدرالي الأمريكي”.
وتابع تركي: “اما السبب الثاني هو فشل سياسة البنك المركزي العراقي بوضع حلول لتقف حائلا امام استمرار ارتفاع سعر الصرف، خاصة بالتعاطي مع المدفوعات للتجار، حيث يقوم البنك بتأخيرها لمدة اسبوعيين مما جعل من ضعاف النفوس استغلال ذلك التأخير اتجاه التجار الذين يلجؤون للسوق الموازي للحصول على الدولار لكونهم مرتبطين بتعاقدات مالية وأي تأخير يسبب لهم خسائر كبيرة جدا “.
وبين، ان “السبب الثالث يتعلق بمشكلة غياب السيولة النقدية بسبب وجود سحوبات مالية كبيرة تقوم بها الشركات الاستثمارية الربوية التي تمنح للمواطن فائدة قد تزيد اكثر من 10% , وهذه السيولة الكبيرة لم يتم توديعها بالمصارف والبنوك المحلية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ارتفاع سعر
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ «عين ليبيا» عن أسباب التضخم وانهيار القيمة الشرائية للدينار
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وقال “حسني بي”: “يجب التأكيد على أن الدولة ليست الحكومة؛ فالحكومة هي نخبة مختارة من الشعب، تدير شؤون الدولة (الدولة تتمثل في الشعب والأرض)، ونجاح الحكومة يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها من خلال التوازن بين إلايرادات وإنفاقها بالدينار اللببي، والهدف الاساسي لكل حكومة يكمن في تحقيق التوازن بالميزانية العامة”.
وأضاف: “العجز في الميزانية وتمويله من خلال خلق النقود بأية وسيلة، “سواء كانت طباعة نقود ورقية أو قيودا افتراضية وزرع ارصدة”، في كلا الحالتين، ينهار الاقتصاد والقيمة الشرائية للدينار والتضخم يلتهم مدخرات المواطن، وإذا كان معالجة العجز من خلال طباعة النقود الورقية، فإن الاقتصاد ينهار ولكن النقود تبقى متوفرة، أما إذا كان تغطية العجز من خلال قيود افتراضية وزرع ارصدة، فبالإضافة لما سبق يضاف اختفاء النقود من المصارف”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
واضاف: “هذا السيناريو تكرر مع اختلاف المعطيات خلال الفترة من 2015 إلى 2018 (مع فرض الرسم 185%)، حيث انهار الدينار إلى 3.850 دينار مقابل الدولار، وفي يناير 2021، مع تغيير وتوحيد سعر الصرف، انهار الدينار إلى 4.500 دينار مقابل الدولار، وفي الفترة من منتصف 2023 إلى الربع الأول من 2024، ورغم توازن الميزانية العامة، تم خلق ما يقارب 39 مليار دينار، مما أدى إلى فرض رسم بنسبة 27%، وهو ما ساهم في انهيار الدينار إلى 5.850 دينار مقابل الدولار”.
وختم “حسني بي” بالقول: “الاعتقاد العام والخاطئ هو أن مصرف ليبيا المركزي، ملزم بتمويل جميع نفقات الحكومة، لكن وللعلم، فإن مسؤولية تمويل المركزي، للحكومة لا تتجاوز مقدار الأموال المحصلة من الحكومة خلال السنة المالية الجارية فقط”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة